تشكيل عصابي تمكن من تسييل 105 آلاف دينار ببطاقات ائتمانية مسروقة ورجال المباحث أوقفوهم قبل سرقة ثلاثة أرباع مليون دينار أخرى

أمير زكي تمكن رجال مباحث إدارة جرائم المال برئاسة العميد فراج الزعبي وهي احدى إدارات قطاع الأمن الجنائي والذي يرأسه اللواء عبدالحميد العوضي من ضبط تشكيل عصابي رباعي تخصص أفراده في سرقة بيانات بطاقات ائتمانية أجنبية ومن ثم تسييلها في الكويت عبر نقاط بيع لحساباتهم، وتمكنوا من تسييل مبلغ 105 آلاف دينار وكانوا في طريقهم لتسييل نحو 750 ألف دينار أخرى لولا سرعة تدخل رجال مباحث إدارة جرائم المال وإيقاف أعضاء التشكيل العصابي وعددهم 4 أشخاص وجميعهم مواطنون يخضعون حاليا لتحقيقات مكثفة قبل إغلاق ملف القضية بشكل نهائي. وفي تفاصيل القضية كما يوردها مصدر أن أحد البنوك المحلية قدم بلاغا إلى النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضي عن عمليات بيع مشبوهة عبر نقاط بيع خاصة بالبطاقات الائتمانية، وجاء في بلاغ البنك أن العمليات غير طبيعية، حيث تصل قيمة المشتريات لكل عملية بيع 10 آلاف دينار، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع وضع الشركة التي تملك ماكينة نقطة بيع كونها شركة محدودة ولا تتعامل مع هذا النوع من المبالغ. وقال المصدر إن البلاغ وضع على طاولة مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ الذي أحاله إلى إدارة جرائم المال وتولاها مديرها العميد فراج الزعبي الذي شكل فريقا خاصا للتحري حول تلك الشركة التي تقوم بعمليات البيع المبالغ فيها عن طريق نقاط البيع للبطاقات الائتمانية. وأشار المصدر إلى أن رجال جرائم المال توصلوا إلى أن ثلاث نقاط بيع تملكها شركة محدودة هي التي تصدر عنها عمليات الشراء المشبوهة تلك، وعليه قاموا برصد القائم على نقاط البيع لتبدأ أولى المفاجآت كون أن نقاط البيع ليست موجودة في الشركة المصروفة لها نقاط البيع الخاصة تلك، بل ان نقاط البيع الثلاث موجودة في ديوانية يرتادها عدد 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 23 و24 عاما وأحدهما يعمل موظفا، بينما الثلاثة الباقون عاطلون عن العمل. وذكر المصدر أن رجال إدارة جرائم المال وخشية إثارة انتباه رواد الديوانية قاموا باستصدار إذن نيابي شامل لتفتيش ومداهمة الديوانية المذكورة ثم شرعوا في رصد رواد الديوانية الذين اتضح أنهم جميعهم يتعاملون في نسخ البطاقات الائتمانية المسروقة من الخارج ومن ثم القيام بعمليات شراء بواسطتها عبر نقاط البيع التي يمتلكونها، بحيث يتم تحويل مبلغ المشتريات من نقطة البيع إلى حسابهم في البنك وهكذا يتمكنون من تسييل جميع الأموال الموجودة في البطاقة لصالحهم، وقال المصدر إنهم تمكنوا في العملية الأولى من تسييل 5 آلاف دينار وهي التي أدرجت في حساب أحدهم وكانت السبب في لفت انتباه البنك المحلي الذي قام بإبلاغ النيابة، خاصة أنه بعد نجاح العملية بدأت تأتي من نقاط البيع الثلاثة عمليات شراء يصل بعضها إلى 10 آلاف دينار ولكنها لم تتم لكون البنك تمكن من إيقافها. وأشار المصدر الى أنه تمت مداهمة الديوانية والقبض على روادها الأربعة وتمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة خاصة بقراءة البطاقات الائتمانية وقوائم بعشرات البطاقات الائتمانية بالاضافة إلى بطاقات ممغنطة يتم تحميل بيانات البطاقات المسروقة عليها لتعمل كبطاقة ائتمانية كما لو كانت حقيقية، كما عثر على إيصالات بيع لمشتريات تصل قيمتها إلى أكثر من 750 ألف دينار إلا أنه لم يتم تسييلها، بينما يجري الآن البحث عن شريك خامس لهم يعتقد أنه تمكن من تسييل 100 ألف دينار عبر البطاقات الائتمانية المسروقة وتحويلها عبر نقاط البيع التي يملكها. وكشف المصدر إلى أن المتهمين اعترفوا بملكيتهم لـ 4 نقاط بيع أخرى في منزل أحدهم وأنهم يقومون بشراء بيانات البطاقات الائتمانية من هاكرز من خارج البلاد وبعدها يقومون بواسطة استخدام قارئ بيانات بتحميل البيانات على بطاقات ممغنطة لتصبح كأنها بطاقة أصلية ومن ثم يقومون باستخدامها في الشراء من نقاط البيع التي يمتلكونها لتتحول الأموال في حساباتهم في البنك وبعدها يقومون بسحبها. وقال المصدر إن رجال جرائم المال لا يزالون في طور التحقيق في القضية لوجود شك بوجود شركاء آخرين لهم داخل البلاد. أما كيف حصل الجناة على نقاط بيع رغم أنهم ليسوا محلا تجاريا، قال المصدر: هم استغلوا شركة تجارية محدودة يملكها أحدهم وادعوا أمام البنك بأنهم يمتلكون محلات بيع وبحاجة إلى أجهزة نقاط بيع للتعامل مع زبائنهم الذين لا يحملون نقودا، ووفق الأوراق التي قدموها للبنك تم صرف 3 مكائن بيع تقبل البيع بالبطاقات الائتمانية، وهو ما فعله شريكهم الرابع الذي تمكن من استخراج 4 نقاط بيع أخرى.