«الدستورية» ترجئ الفصل في المادة الثالثة من قانون الجمعيات التعاونية إلى 11 يونيو

 مؤمن المصري - محمد راتب لم يطفئ يوم أمس لهيب التعاونيين بسماع الحكم المتعلق بالصوت الواحد، فعلى الرغم من حبس الأنفاس ترقبا لحكم المحكمة الدستورية التاريخي بالفصل في المطالبات بتعديل أو إلغاء المادة الثالثة من قانون الجمعيات التعاونية رقم 118 لسنة 2013 والمتعلقة بالصوت الواحد، قررت المحكمة أمس تأجيل الحكم إلى 11 يونيو المقبل، ما يرفع حالة الترقب والتأهب إلى أعلى مستوياتها لحين إصدار القرار النهائي. وكان العديد من الجمعيات التعاونية عملت على تأجيل انتخاباتها لحين صدور الحكم والفصل بقبول الطعون المقدمة، إضافة إلى ترافع العديد منها أيضا أمام المحكمة الإدارية ضد قرارات وزارية بإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد واستطاعت انتزاع حكم بالتأجيل، وتشكيل مجلس إدارتها بخروج 3 أعضاء انتهت مدة عضويتهم كما كان معمولا به في القانون القديم، في وقت رفضت فيه «الإدارية» استشكالات تقدمت بها وزارة الشؤون ضد وقف الانتخابات ترقبا لحكم «الدستورية.» قرار التأجيل يفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة من التكهنات على الرغم من تأكيد بعض المصادر أن مرسوم الصوت الواحد الذي تمت على أساسه الانتخابات التعاونية قد تم تحصينه دستوريا، إضافة إلى احتمالات تقديم أدلة بوجود ثغرات وأخطاء إجرائية وقعت فيها الحكومة والتي عليها في حال ثبوتها تقديم ما يدل على عدم وقوعها. في السياق نفسه، أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري إلى جلسة 22 يونيو للاطلاع.  وفي مزيد من التفاصيل فقد أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري إلى جلسة 22 يونيو للاطلاع. وكان المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة 34 فقرة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون رقم 31 لسنة 1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30، 32، 33، 36، 44) من الدستور الكويتي. الصوت الواحد للتعاونيات إلى 11 يونيو للحكم كذلك قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة تأجيل النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات إلى جلسة 11 يونيو. وكان الطعن بنظام الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية، فقد تقدم به عدد من المحامين أمام المحكمة الإدارية التي قضت في أحكام متتالية بوقف انتخابات جمعيات لحين الفصل في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية. وكانت المحكمة الإدارية أحالت دعوى جمعية القادسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية على الوجه المبين في الأسباب، وأبقت الفصل في المصروفات.