«هيئة الأسواق» تعدل لائحتها التنفيذية

سنتعاون مع الجهات الرقابية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم اللجنة الإشرافية تعمل على تنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفةأعلنت هيئة أسواق المال عن قيامها بإعداد الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة للقانون رقم 7 لسنة 2010، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها، وإيمانا من الهيئة بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعيا منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية. وذكرت الهيئة في بيان رسمى لها أن هناك حاجة ماسة لدراسة تطوير اللائحة لتواكب أحدث التطورات في أسواق المال، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد شكلت لهذا الغرض لجنة إشرافية بتاريخ 8 أبريل 2013، التي قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والإدارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم إعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة، كما ستتولى اللجنة المشار إليها مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة.وأفادت الهيئة بأنها ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية لاستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول إلى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة، وذلك من منطلق تحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، وتحقيق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة، وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى. واشارت هيئة أسواق المال في هذا الخصوص الى أن اللائحة التنفيذية للهيئة والمعمول بها حاليا سيستمر العمل بها وعلى الكافة مراعاة قواعدها القانونية وأحكامها.