عقاريون: لا تراجع في الأسعار خلال النصف الثاني

  رأى خبراء عقاريون أن السوق العقاري المحلي لن يشهد أي تراجعات سعرية خلال النصف الثاني من العام الحالي نظرا الى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة. وأجمع هؤلاء الخبراء في لقاءات متفرقة مع «كونا» حول توقعاتهم لأداء السوق في الفترة المقبلة على أن الجهود الحكومية الرامية الى انهاء القضية الإسكانية ذات أثر كبير في تخفيف الضغوط السعرية لكن يجب ترجمة تلك الجهود على أرض الواقع لتبدأ الأسعار بالانخفاض. وقال الخبير العقاري أحمد بهبهاني ان هناك أثرا إيجابيا لتصريحات المسؤولين أخيرا حول تحرير مساحة تقارب الـ 70 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة لمؤسسة البترول الكويتية لتخصيصها منطقة سكنية جنوب مدينة سعد العبدالله التي تتسع لنحو 43 ألف وحدة سكنية. وأضاف بهبهاني ان نشاط القطاع السكني يمكن ان يهدأ قليلا لأن المواطن سينتظر ما ستؤول إليه تلك التصريحات لكن مع غياب تسريع عملية توزيع الأراضي فإن الأسعار لن تنخفض في النصف الثاني من 2014. وأكد ضرورة العمل سريعا على تحرير أراض سكنية جديدة لتستقر أوضاع العقار السكني قليلا لأن الأسعار الحالية للعقار السكني لم تعد تحتمل إذ ان سعر المتر المربع في مناطق جديدة كالفنيطيس تجاوز الـ 750 دينار كويتي، وذلك لا يعني أي انخفاض، إلا إذا تم توزيع أراض في مناطق جديدة وبصورة سريعة على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية. واستبعد ان يتم ذلك خلال النصف الثاني من هذا العام متوقعا ألا تنخفض الأسعار، لكن من الممكن ان تنخفض الصفقات من حيث الكمية لا من حيث القيمة، انتظارا لترجمة ما تتبناه الحكومة من قرارات. من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان أسعار السكن الخاص على المدى القصير، لاسيما في المناطق الجديدة نسبيا كشرق القرين والخيران لن تشهد تراجعات بل ستستقر الى حين وضوح الرؤية لما سينتج عنه برنامج الحكومة المعني بالتعامل مع القضية الإسكانية. وأضاف الجراح ان المشكلة تكمن في أن توزيع الأراضي على المخطط لا يعني أن المنطقة المطروحة مؤهلة للسكن بل تحتاج فترة ليست بالقصيرة لإنشاء البنى التحتية والخدمات «لذلك اعتقد أنه على المدى المتوسط والطويل من الممكن أن تنخفض حدة الأسعار لكن لن يتم ذلك على المدى القصير ولا أعتقد ان الأسعار ستهدأ في النصف الثاني من 2014. ولفت الى الحاجة الملحة لإجراءات أسرع في تخصيص مدن إسكانية جديدة تقوم الحكومة بإنجازها بسرعة لتلبية حاجات المواطنين الراغبين بالسكن، لأن أي تأخير سينتج عنه تكدس الطلبات من جديد وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار في مختلف المناطق. من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ورئيس اتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب ان بعض الركود في صفقات بيع العقار السكني «إن كان موجودا فمرد ذلك الى تشديد شروط التمويل من قبل بنك الكويت المركزي فقط وليس لأي سبب آخر». وقال الحبيب ان النصف الثاني من العام الحالي لن يشهد التراخي السعري الذي يتمناه المواطن بسبب استمرار ندرة الأراضي السكنية سواء الخاصة أو الحكومية وقد شهدنا ارتفاعات مستمرة لأراض سكنية كانت في السابق تعد غير مفضلة للسكن ولكن بسبب شح المعروض ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وأوضح ان للمضاربات العقارية أثرا سلبيا واضحا على أسعار العقار السكني وللأسف فإن السوق يعاني قلة التنظيم لاسيما في مجال السمسرة، حيث يعرض بعض الطارئين على هذه المهنة أراض سكنية بأسعار متضخمة، مما لا يساعد في انخفاض الأسعار. ودعا إلى تنظيم السوق العقاري أسوة بباقي دول المنطقة والى تفعيل دور الشركة الكويتية للمقاصة العقارية لترتيب أوضاع السماسرة المعتمدين، متوقعا ان تختفي بعض السلبيات في السوق ما إن يفعل دور هذه الشركة التي طال انتظارها. من ناحيته قال مدير إدارة العقار السكني لدى شركة دروازة الصفاة العقارية علي الصفار ان السوق خلال النصف الثاني من 2014 يمكن ان ينتابه بعض الركود بسبب العطلة الصيفية وشهر رمضان المبارك «وهو ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية ولكن لا أرى اي نزول في الأسعار حتى نهاية العام». وأضاف الصفار ان الأسعار قد تستقر على ما هي عليه الآن من دون نزول ملحوظ لأن العقار السكني تحكمه حاجة الناس للحصول على منزل، لذلك فإن الطلب يفوق العرض في الفترة الحالية «وما لم تقم الحكومة بطرح الأراضي السكنية بشكل مباشر فلا انخفاض يلوح بالأفق».