صباحي يقدم طعناً في نتائج الانتخابات.. والرئاسة: لا تأجيل لتسليم السلطة

بلاغ ضد «صباحي» يتهمه بالتخابر مع دول أجنبية لزعزعة الاستقرار قدم حمدين صباحي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية طعنا امس الأول في نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق قائلا: إنه حدث انتهاك لقواعد الانتخابات. وقالت مصادر قضائية: إن صباحي حصل على 3% من الأصوات في الانتخابات مقابل أكثر من 93% حصل عليها السيسي. ولم تعلن النتائج الرسمية بعد. وقالت حملة صباحي في بيان إنها قدمت طعنا قانونيا إلى اللجنة العليا للانتخابات معترضة على «وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى». وطلبت حملة صباحي أيضا من اللجنة باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث من الانتخابات. وكانت السلطات قد مددت التصويت يوما في إجراء استثنائي قال بعثات المراقبين إنه أثار تساؤلات بشأن نزاهة العملية الانتخابية على الرغم من أنه خطوة قانونية. الى ذلك، تقدم محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالبلاغ رقم 1793/2014 عرائض محامي عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد حمدين عبدالعاطي عبد المقصود صباحي والشهير بـ «حمدين صباحي». وجاءت في موضوع البلاغ العاجل ـ بحسب اليوم السابع ـ المطالبة بالتحقيق مع صباحي والذي يؤكد تورط المشكو ضده في جريمة التخابر مع دول أجنبية بغرض زعزعة الاستقرار داخل جمهورية مصر العربية وتقليب الرأي العام على أجهزة الدولة المصرية وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد ومحاولة تشويه الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكان ذلك بتلقي المقدم ضده البلاغ أموالا مباشرة من الخارج ومن عدة دول نذكر منها ليبيا والعراق. وذكر خير الله أن المقدم ضده البلاغ قد بات يقينا ووفقا للمستندات الرسمية المقدمة المرفقة بهذا البلاغ ما يثبت تلقي المقدم ضده البلاغ أموالا من الخارج دون وجه حق وكان الغرض منها مكافآت على إمداد تلك الدول بمعلومات عن الدولة المصرية، وكان ذلك بغرض الإضرار بمصالح الدولة المصرية، وهذا ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجناية التخابر مع دولة أجنبية وهي الجريمة المؤثمة. وطالب بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة المقدم ضده البلاغ لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. في المقابل، أكد المستشار د.عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، عدم صحة الواقعة التي تم تداولها من خلال مواقع الكترونية على شبكة الإنترنت، لصور بطاقات إبداء رأي في الانتخابات مستخدم بعضها لصالح المرشح الثاني (حمدين صباحي) ملقاة في داخل دورة مياه، مشددا على أن تلك الواقعة «مصطنعة وغير صحيحة». وأوضح المستشار سالمان في تصريح له أن لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة سارعت إلى فحص تلك الواقعة، حيث تبين لها أن تلك البطاقات ليست بطاقات إبداء الرأي المعتمدة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن خلفية البطاقات التي ظهرت في تلك الصور، تخلو من أي بيانات أو علامات تأمينية، في حين أن البطاقة الأصلية مدون عليها بعض البيانات، فضلا عن شعار الجمهورية وشعار لجنة الانتخابات الرئاسية. في سياق متصل، نفى المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، علي عوض، ما تردد عن احتمال تأجيل مراسم تسليم السلطة للرئيس المنتحب إلى حين الانتهاء من إعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وأكد على تمسك الرئيس منصور ببدء ولاية الرئيس المنتخب فور إعلان لجان الانتخابات الرئاسية النتائج النهائية، وذلك التزاما ببنود الدستور التي تحدد هذا الأمر، في وقت تضع رئاسة الجمهورية اللمسات الأخيرة على مراسم تنصيب الرئيس المصري الجديد. إلى ذلك أشاد زكريا جمعة مساعد رئيس بعثة المراقبة الدولية في الانتخابات الرئاسية عضو الاتحاد العام للمصريين في النمسا، بالأجواء التي تمت فيها انتخابات الرئاسة، وقال جمعة إن «نتيجة الانتخابات عكست إرادة الغالبية من الشعب المصري وكشفت التفاف الجميع حول القائد الجديد لمصر والذي من المتوقع أن يقود البلاد إلى التنمية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المصري»، وأوضح أن العملية الانتخابية جاءت سليمة وفق المعايير والنظم الانتخابية في العالم، ولم تحدث أي ممارسات سلبية تؤثر على سلامة ومصداقية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن المراقبين الدوليين سجلوا إعجابهم بالمظاهر الاحتفالية للمصريين خلال العملية الانتخابية وقناعة الكثيرين أن عملية الاقتراع مهمة وطنية. كان وفد مشترك من منظمات المجتمع المدني في أوروبا ضم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومعهد السلام الدولي ومنظمة (ماعت)، وقد قاموا بأعمال المتابعة والرقابة على الانتخابات الرئاسية وضم الوفد مراقبين من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا.