إسرائيل تطالب عباس بنزع سلاح «حماس» وتدرس فرض عقوبات على الفلسطينيين غداً

 يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا اجتماعا للفريق الوزاري المشكل لتدارس خيارات التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، حيث من المتوقع ان يتم بحث فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حكومة الوفاق الوطني. وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه سيشارك في هذا الاجتماع الوزراء من جميع الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الائتلاف الحكومي، مشيرة الى أنه من المتوقع ان يطرح وزير الصناعة نفتالي بينيت خطته لضم المستوطنات إلى إسرائيل. كما دعا وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى نزع سلاح حركة «حماس». وقال يعالون خلال لقاء عقده مع ملحقين عسكريين أجانب امس الاول «عباس لا يمكنه السيطرة على غزة، وفي حال سيطر عليها يتعين عليه فرض حكمه على القطاع ونزع سلاح حركة حماس إذا ما تصالح حقا معها وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام». في هذه الأثناء، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أعضاء اللجنة الرباعية الدولية وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية باتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتجميده فورا، من خلال اتخاذ قرار دولي صريح ملزم بما يضمن حماية العملية السلمية على أساس حل الدولتين. كما طالبت الخارجية الفلسطينية في بيان امس المجتمع الدولي بالتعامل مع الاستيطان كجريمة حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة إسرائيل في المحاكم الدولية المختصة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وذلك ردا على إنجاز المصالحة بين حركتي فتح وحماس تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقد تزايدت وتيرة ردود الأفعال الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي، حيث قالت واشنطن انها «محبطة جدا» بعد إعلان إسرائيل بناء المزيد من المنازل في الأراضي المحتلة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف في مؤتمر صحافي امس الأول ان الولايات المتحدة تستمر في رؤية المستوطنات «غير قانونية» وتحث الطرفين على الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مفيدة تعمل على تفاقم الوضع وتضعف جهود التوصل إلى طريق نحو حل الدولتين، مضيفة انه «من الصعب جدا فهم كيفية إسهام هذه المستوطنات في تحقيق السلام». بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «خيبة أمل عميقة» إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، داعيا إياها لـ «التراجع» عنها. وأكد الاتحاد في بيان له التزامه بعدم التعاون مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ومن جهته، قال المتحدث باسم المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك «كما أكدت الأمم المتحدة مرارا، فإن بناء مساكن جديدة في الأراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي».