التحقيق في وثائق «الإرادة»

إيقاف رئيس قطاع الموارد الأساسية في الهيئة لحين الانتهاء من التحقيق المجلس يقرّ تمديد التحقيق في تجاوزات «سوق المال» شهرين تكليف «المحاسبة» وهيئة مكافحة الفساد بتلقي وثائق الفساد من المواطنين لديوان المحاسبة حق الاستعانة بالمؤسسات المالية العالمية لبحث القضية الطريجي: «الداخلية» ثبتت حالة تحرش مسؤول بهيئة أسواق المال العمر: نرفض انعكاس التجاوزات على تعديلات «أسواق المال» الشايع: التشكيك في القضاء تمهيد لرفض أحكامه عبدالصمد: إطلاق العنان للقائمين بالمشاريع أمر معيب الدويسان: هل قانون تجريم الكراهية لفئة دون أخرى؟ الإبراهيم: تقارير «المحاسبة» تكفي لكشف المخالفات أنس الصالح: التفاوض مع «التأمينات» صعب في ظل الإضراب الصالح: هروب جماعي من وظيفة الاختصاصيين النفسيين الفضل: إنجاز قانون الـ«B.O.T» سيكون فخراً للمجلس الصانع: «الأوقاف» دفعت 2 مليون لشركة بالخطأ وترفض استردادها حماد: رفع مدة العقود القديمة لتبلغ 40 سنة الخرافي: يجب أن تتخذ إجراءات المحاسبة بحق المتجاوزين دشتي: السلطتان تقرّان بالفساد والحل في الاستقرار الكندري: يجب حسم مدى دستورية المادة السابعة من القانون   التميمي: الأمر سيتطور إن لم يتم التصدي لما يحدث  الروضان: هناك دكاترة بـ«التربية» لهم حقوق مالية لم يأخذوها العازمي: يجب ألا نحجر على الآراء وألا ندخل طرفاً   الزلزلة: الحكومة لديها تعديلات على قانون الـ«B.O.T» العدواني: منطقة صباح الناصر تعاني نقص المدارس تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ انعكست تداعيات ما حدث في ساحة الإرادة مساء أمس الأول على جلسة مجلس الأمة أمس، حيث قدم النواب طلبا لمناقشة ما أثير خلال التجمع في الجلسة العلنية التكميلية. وتناول النواب والوزراء القضية من جميع جوانبها، حيث وافق المجلس على اقتراح بقرار يقضي بتكليف الجهات الحكومية بإعداد بلاغ بإحالة «كل المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله خلال تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء تلك الليلة في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة بإعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها وفقا للقوانين في الكويت وتقديمه إلى النائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه». وطالب النواب بتكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه. كما نص القرار على انه في حال تسلم ديوان المحاسبة لأي وثائق بهذا الشأن فإن للديوان حق «الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية». وخلال الجلسة، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «ان ما عرض لا يستحق، ولا يجوز الطعن في رجال القضاء والتشهير بهم». من جانبه، قال سمو رئيس الوزراء: «تسلمت أمس أوراقا عليها أرقام وأسماء لا يمكن الأخذ بها ولا ترقى إلى أن تكون محل فحص». وفي أثناء سير الجلسة وافق المجلس على تمديد التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال لمدة شهرين، كما تمت الموافقة على المداولة الأولى لقانون الـ «B.O.T» مع إحالة التعديلات الى اللجنة المالية.الغانم: مجلس الأمة لن يسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة إلى ذلك أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن المجلس لن يسمح لكائن من كان بتقويض أركان الدولة، مشيرا الى ان المجلس «لم يقف موقف المتفرج من الاحداث الراهنة والتي سببت قلقا وفزعا لدى ابناء الشعب الكويتي، حيث تصدى لها في جلسته اليوم (أمس) كما تتصدى لها دول العالم المتقدمة والديمقراطية وفي دولة المؤسسات التي سنحافظ عليها». واضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس عقب رفعه الجلسة ان عددا من النواب تقدموا خلال الجلسة بطلب لمناقشة ما يحدث في الساحة من اتهامات بوجود سرقات وتحويلات مليارية وغيره، مبينا ان المجلس اجبر الحكومة على القيام بمسؤولياتها في هذا الشأن حيث قدمت الحكومة شرحا للمجلس «اعتقد بأنه غير كاف». واكد انتصار النواب للقضاء الشامخ الذي اتهم دون سند او دليل «كما تمت تعرية بعض المستندات التي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي»، مقدما الشكر «للشباب الكويتي المخلص الذي سخرهم الله سبحانه وتعالى لكشف الحقيقة ونفي التهم التي وجهت الى رجال القضاء الشامخ». وبين ان الملاحظات التي تسجل على القضاء «تعالج من خلال الاطر الدستورية ولا تتم باتهامهم بذممهم والتشكيك بأمانتهم ونزاهتهم وهذا ما يهدم الدول ولا يحييها»، مشيرا الى ان نواب مجلس الأمة كانوا على قدر المسؤولية في التصدي لهذا الأمر من خلال تعاملهم الدستوري الراقي عبر اصدارهم اقتراحا بقرار تضمن عددا من التوصيات فيما اثير. وقال: ان القرار تضمن إلزام الحكومة بإحالة جميع المستندات والوثائق التي وقعت تحت يدها وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله اثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين مساء تلك الليلة في ساحة الارادة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لاعداد البلاغ بكل الاقوال والافعال التي تشكل جرائم معاقب عليها وفقا للقوانين في الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون اسبوع واحد من تاريخه. وأضاف ان القرار تضمن كذلك بناء على قانون ديوان المحاسبة والمادة 18 من قانون حماية المال العام تكليف ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد للاعلان عن فتح باب استقبال المواطنين لتقديم اي وثائق او مستندات تقع بين ايديهم ذات صلة بما تم تداوله في اوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه. وذكر الغانم ان القرار نص على انه في حال تسلم ديوان المحاسبة لأي وثائق بهذا الشأن فان للديوان حق الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الامر ومن ثم اعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس او تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية. وقال ان مجلس الامة يوجه رسالة «لمن يمتلك مستندات حقيقية وهو صادق عليه ان يتقدم الى ديوان المحاسبة حيث حددت المدة شهرا من تاريخه وأبواب الديوان مفتوحة لاستقبال اي غيور على هذا البلد». وأكد أنه لا أحد يقبل المساس بالمال العام وبالسرقات المليارية وغيرها وعليه «لا يمكن متابعة هذه الامور والتحقق من صحتها وبيان شفافيتها الا من خلال جهات رسمية كالنيابة العامة وديوان المحاسبة ومجلس الامة كما ذهب المجلس الى أبعد من ذلك عبر تخويله الديوان بالاستعانة بأي جهات عالمية لمتابعة الاموال والتحقق من اي ادعاءات بمطلق الصلاحية والحرية كما أن اي زيادة بالتكليف سيقبل بها المجلس». وأضاف «نحن لسنا في دولة فوضى او في دولة يطعن فيها بذمم الناس واعراضهم بهذه السهولة كما لا يسمح ديننا واخلاقنا ودستورنا بذلك»، مؤكدا أن ما قام به والنواب يعد «انتصارا لإرادة الشعب الكويتي في ملاحقة الفساد أينما كان وفق الاطر الدستورية والقانونية».   "الأعلى للقضاء" يبلغ النيابة: حققوا في الادعاءاتمن جهة أخرى أكد المجلس الاعلى للقضاء ابلاغ النيابة العامة بإجراء تحقيق لازم في «ادعاءات وأكاذيب وافتراءات» شهدتها ساحة الارادة يوم أمس الأول لوضع الامور في نصابها الصحيح مناشدا الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الامور دون تحري الحقيقة. واستنكر رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد في بيان صادر امس ما بدر من البعض في تجمع ساحة الارادة مساء يوم امس الاول وما تم ترديده من تطاول على رجال القضاء والاساءة البالغة اليهم وهز الثقة في القضاء والقائمين على شؤونه باصطناع اوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذبا بصحتها. وعبر عن بالغ استيائه باقحام القضاء في خصومات سياسية وترديد مثل هذا الافك وهذه الاكاذيب والافتراءات مؤكدا قيام المجلس الاعلى للقضاء بإبلاغ النيابة العامة لاجراء التحقيق اللازم في هذه الادعاءات وضعا للامور في نصابها الصحيح. كما ناشد المجلس الجميع وجوب الحذر من تناول هذه الامور دون تحري الحقيقة او الترويج لها زورا وبهتانا والا تعرض للمساءلة الجزائية وعلى كل من يدعي كذبا ويروجه ان يتحمل مغبة تصرفه. وفيما يلي تفاصيل جلسة أمس: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الأربعاء 11 يونيو الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس لمناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2014/6/10: 1 - رسالة من السيد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال بأنه في حال تزويد اللجنة بالمستندات المطلوبة، تطلب اللجنة تمديد عملها لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ 2014/6/13. ٭ د.عبدالله الطريجي: نشكر ثقة المجلس على تكليفي بالتحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال واعتذر عن عدم رفع التقرير في المدة المحددة بسبب عدم تجاوب وتعاون الحكومة ووزير التجارة وهيئة أسواق المال، وخرج رئيس الهيئة إجازة عندما طالبناه. وتم إعلان على إرسال أسماء من تم تعيينهم في الهيئة وفي بعض مرافق الدولة قد لا يكون القانون هو المشكلة ولكن المشكلة في عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وأثناء التحقيق فوجئت بأنه تم الاتصال بي من موظفي أسواق المال وأبلغت وزير التجارة بأن الأمور لن تقف عند الفساد المالي والإداري، بل وصلت الى الفساد الأخلاقي. واسمحوا لي أن أعرض مستندا وأستحلفكم بالله بعدما ترونه سأسأله سؤالا وأتمنى الإجابة عنه، حتى نعرف أين وصل مستوى الأداء في مؤسسات الدولة. وعرض مستندا بأن أحد قيادات أسواق المال اتصل بموظفة وقال لها «حياك احنا قاعدين في الشاليه وتعالي»، وسجلت الموظفة قضية ورقمها موجود واستدعوا القيادي وحققوا معه في وزارة الداخلية، وأكدت الوزارة أن الشاكية تعرضت للتحرش والفسق والفجور، كما غيرها ولكن سكتوا، ووزارة الداخلية اجتمعت مع موظفات أخريات وقالوا نعم نتعرض لتحريض على الفسق والفجور لكنهن يصمتن خوفا من الفضيحة أو خسارة الوظيفة، وتقدمن بشكوى حق رئيس أسواق المال وحفظت القضية، وكلمت وزير التجارة وقلت له اعتبرهن بناتك. والوكيل المساعد في الهيئة لديه سوابق في نفس هذه الوقائع، يا حكومة لديك فساد مالي وإداري، لكن اليوم فساد أخلاقي والمصيبة انهم يحفظون القضية، اليوم أحملكم المسؤولية وإذا لم نخرج بقرار في هذه الجلسة فنحن مو كفو نقعد في هذا المكان، بعض المتنفذين يحاولون تعطيل قانون أسواق المال والمفوضية لابد لها من وقفة، المفترض ان هذا المرفق يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، لكن جعلوا الكويت سيئة، نحن كحكومة ومجلس لابد أن ننتفض حق أعراضنا وهم لم يرسلوا الأسماء لأنكم سوف ترون بلاوي. عندما تكلمنا عن التعيينات، فإذا وصلت هذه الاسماء سوف ترون الفضائح، نحن نحب الأمير، وإذا ما وصلت الأسماء فما فينا خير، المليفي قدم استقالته بسبب موت شخصية، لكن يا وزير التجارة كنت متجاوبا معي لكن لا اعلم ما الذي غيره، قلنا لرئيس الوزراء انتق وزراءك، فالمرحلة القادمة صعبة وحرجة وستحتاج الى حكومة قوية تواجه ذلك، انا نقلت لكم وأمنتكم امانة فأتمنى ان تكون لكم وقفة من اجل عاداتنا وقيمنا التي تعودنا عليها. ٭ جمال العمر (نظام): الطريجي طرح قضية مهمة وحساسة وأنت رئيس لجنة التحقيق وإذا كان الوزير والحكومة غير متعاونين.. قاطعه رئيس الجلسة ورفض اعطاءه نقطة نظام. ٭ عبدالحميد دشتي (نظام): الرئيس ملزم وفق المادة 31 ان يعطي الحديث للأعضاء المسجلين اسماءهم اولا ثم نقاط النظام. ٭ جمال العمر (نظام): إذا كان الوزير غير متعاون فليقدم الطريجي كتابا ونتخذ فيه اجراء. ٭ الزلزلة دون ميكروفون: لابد ان نسمع وجهة نظر الحكومة القضية بها اعراض ناس اعراض بشر. ٭ عادل الخرافي: لنتكلم في الناحية المهنية في هيئة اسواق المال لكن ما اثاره الاخ عبدالله مزعج ومقزز، فإذا كانت حقيقة فهذه كارثة وإذا كان هناك لبس فأيضا كارثة، وإذا كان عضو المجلس لا يستطيع ان يدافع عن اخلاق الكويت فلا نستحق ان نقعد هنا على كراسينا، وأوافق على التمديد، وإذا كانت المفوضية ما احد يقدر يحاسبها فهذا خطأ، أما قضية التجاوزات فالسوق به معادلات اقتصادية معقدة، فهل تحقق اهدافها. ٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك واقع ان الفساد مستشر والتنفيع بلغ اشده ولا احد ينكر ذلك، ولكن المعالجة في الشارع لا تحل شيئا، التعاون بين المجلس والحكومة هو الحل، ارى ان هناك تعمدا من بعض الوزراء والمسؤولين في عدم المثول امام لجان التحقيق وهذا امر لا نقبله، حتى في لجنة التحقيق في الزور فهناك عدم حضور، ولم يأت وزير العدل والقصة التي سمعناها مؤثرة، الاعتداء على اعراض الناس لا نقبله، ولكن كما ان هناك اناسا فاسدين هناك اناس اشراف، هناك من يعتقد ان الكراسي فرصة للاعتداء على الناس وظلم الناس، والطلب مستحق وأتمنى ان نعطيهم حتى بداية دور الانعقاد. هيئة سوق المال «بلوى»، الدمار الذي يحدث فيها لا يمكن السكوت عنه، كل العالم تدخل في هيئاته المالية الا في الكويت، نحن سنقدم طلبا بتشكيل لجنة خاصة لتقديم تصور متكامل بشأن الهيئة في ظل تأخر تقرير اللجنة، كل يوم يحدث انهيار في السوق وكل يوم هناك تحويلات للنيابة كل يوم. ٭ جمال العمر: قضيتنا اليوم بمناقشة مداخلة الطريجي فنحن نسأل من هم القائمون على الهيئة، والكل متفق على ان قانون هيئة سوق المال توسمنا به خيرا لأن هناك تلاعبا ولا توجد رقابة او محاسبة، فهم يضرون صغار المستثمرين، في ظل شركات ورقية خسرت نحو 90% من اموالها، المخالفات الإدارية لبعض المسؤولين ليست سببا كافيا لتعديل القانون. المشكلة ان الوزراء عافسين البلد بتدخلاتهم في التعيينات وغيرها، لا نريد ان تنعكس العاطفة على الهيئة هناك صراع سياسي يتحكم في الهيئة، يجب معالجة ذلك من خلال القوانين، هناك لجنة تحقيق، وإذا رأي رئيس اللجنة تجاوزات من قبل الوزير فهناك قانون ولا تنعكس الأخطاء الإدارية على القوانين التشريعية. وعدم قدرة الحكومة ووزارة المالية على التدخل في الصناديق السيادية. بند الاسئلة سؤال النائب روضان الروضان الى وزير التربية لإفادته عما اذا كان يصرف مكافآت شهرية بصفة شخصية لأي قيادي في وزارة التربية تحت مسمى (زيادة بصفة شخصية). روضان الروضان: مكتفيا، وأرجو نقل ملاحظة وجود موظفين ودكاترة في الجامعات تسلموا مناصب قيادية ولا تنطبق عليهم الشروط. سؤال النائب عبدالرحمن الجيران لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لتزويده ببيان بعدد أبناء المتجنسين حسب قانون الجنسية الكويتية الذين لم يحصلوا على الجنسية الكويتية وذلك عن الفترة من عام 2010 حتى تاريخ ورود السؤال. سؤال عبدالله العدواني لوزير التربية وزير التعليم العالي لإفادته عما اذا كان من ضمن خطط الوزارة إنشاء مدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية بنين. عبدالله العدواني: منطقة صباح الناصر بها كثافة سكانية عالية ولا توجد بها مدارس متوسطة ولا ثانوية للبنين. سؤال النائب فيصل الدويسان الى وزير التعليم العالي لإفادته عما اذا تم تشكيل لجنة تحقيق في موضوع تعرض احد أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شهر نوفمبر 2013 الى احد المذاهب الاسلامية والإساءة الى رموزه. فيصل الدويسان: لو تأملت في الواقعة وتقدمت طالبة بعد ان قامت احدى المدرسات في «التطبيقي» بالإساءة الى احد مكونات المجتمع الكويتي، دكتورة متعصبة وقالت بالتهم والإساءة للمذهب الشيعي، والحكومة تقدمت بمرسوم بقانون لنبذ الكراهية وتقدمت الطالبة بشكوى في الإدارة والى الآن لم تبحث الإدارة في الشكوى وتريد ان تجعل الأمر سريا، فلماذا الصمت على هيئة تريد ان تزرع في قلوبنا الكراهية؟ فنحن مساءلون كأعضاء مجلس الأمة، فبالأمس احد الأعضاء ذكر هذا المذهب وقامت القيامة وكذلك المنطقة تغلي من حولنا ولا نتخذ إجراء، فهل الوحدة الوطنية فقط اذا قام شخص من مذهب معين بتغريدة فيحتشد حوله الناس ونتهمه، فأين العدالة؟ الهيئة «التطبيقي» تقاعست عن تطبيق القانون ولم تحقق في الأمر. في 10 /12 /2013 المدير حول القضية الى لجنة التحقيق والى الآن مضى اكثر من 7 اشهر ولم يتم التحقيق فيها، ولو قامت هذه القائمة كرد فعل بالإساءة الى المذهب السني فهل سيسكت احد؟ وبالتالي لا تلومون اي احد عندما يكون له ردة فعل تجاه مهاجمة مذهبه. سؤال عادل الخرافي لوزير الأشغال لتزويده ببيان اسماء الشركات الخاصة المشرفة على قطاع الكهرباء ومشاريعه. عادل الخرافي: وزير الأشغال معيق لعملنا، سألته عن الممثل القانوني والفترات الزمنية والمخالفات والمبالغ المدفوعة ولم يرد عليّ، مشاريع طباعة؟! هل هذه مشاريع وزارة الكهرباء تصليح الساعة على المركز، أنا ما دخلي بذلك؟! وزير الكهرباء: أحترم الأخ عادل ولكن يجب ان نطرح الموضوع بكامله، الكل الآن يعتقد انه طلب عقدين او ثلاثة او خمسة لكن بخصوص مشاريع وزارة الكهرباء من 2004 حتى ورود هذا السؤال فهل أرد عليه في 15 يوما؟ وطلب في كل مشروع اكثر من 1000 عقد وطلب في كل عقد اسم الشركة والقطاع والممثل القانوني والفترات الزمنية والقيمة المالية والإجراءات، هذا لو تقعدون دورتين في المجلس ما تردون عليه. الرد كان نرفق لكم كشفا بعدد العقود ونظرا لكثرة العقود يرجى من النائب تحديد العقود الذي يريدها، اما اذا كان يريد الإجابة عن كل ذلك نقعد سنتين وما نخلص. 1000 عقد اختار منهم، أما تطلب تفاصيل 1000 عقد ما أستطيع توفيرها. ٭ عادل الخرافي: أنت جاوبت لكن لم تكمل الإجابة، أريد المخالف منها فهل كل العقود الـ 1000 مخالفة؟! اكتب القيمة. سؤال يعقوب الصانع لوزير العدل عن الأسباب التي أدت إلى سداد الأمانة العامة للأوقاف مبلغ مليونين و140 ألف دينار بالزيادة عن المبلغ المحكوم به لإحدى الشركات الخاصة بشأن أعمال ترميم. ٭ يعقوب الصانع: المبلغ مليون و750 ألف دينار بناء على حكم قضائي، وبقدرة قادر بعد السداد ردت ودفعت على سبيل الخطأ مليونان و140 ألفا بالزيادة على المبلغ المحكوم به، أما أحد العاملين في الأمانة العامة للأوقاف ذوي الشرف اكتشف ذلك فهل يعقل ذلك؟ ولا حياة لمن تنادي، والأمانة العامة للأوقاف رافضة إرجاع المبلغ، لماذا؟! وسألت عن ذلك، هل تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال ذلك؟ هل تم إجراء تحقيق داخلي؟ ولم يأتني الرد إلى الآن، لكن هذه واقعة خطيرة تؤكد أن الفساد ضرب بأطنابه كل مؤسسات الدولة. وهذا ليس هو الحكم الوحيد وليس هو الخطأ الوحيد، أكثر وزارة لم تحترم أحكام السلطة القضائية هي وزارة العدل، لذلك هذا مشروع استجواب قادم لأن عدم احترام الأحكام طامة كبرى، وهذه مسألة يمكن نطلب فيها جلسة خاصة. سؤال خليل الصالح لوزير الشؤون لتزويده بكشف مبين به عدد وأسماء المتسربين من الاخصائيين والاخصائيات النفسيين والاجتماعيين العاملين بمجمع دور الرعاية الاجتماعية خلال الفترة من يناير 2007 حتى تاريخ تقديم السؤال. ٭ خليل الصالح: هناك هروب جماعي من هذه الوظيفة لأنها وظيفة طاردة وحالة التعامل معها ليست سهلة فعلى وزارة الشؤون عمل إجراء استقطابي لهؤلاء الاخصائيين حتى يعملوا بهذه الوظيفة، وهناك مشاكل أدت إلى عدم الرغبة في هذه الوظيفة وأناشد الوزيرة سرعة إنجاز هذا العمل لأنها وظيفة صعبة، وأتمنى على غرار ما حدث في جمعيات النفع العام أن يكون هناك إضافة أخرى لعملك. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة بتمديد عمل لجنة التحقيق في هيئة أسواق المال لمدة شهرين اعتبارا من 13/6/2014 (موافقة عامة). ٭ خليل عبدالله: يفترض أن نقدم شيئا فيما ذكره النائب الطريجي، فلا بد أن نقدم شيئا أو ردة فعل كاقتراح بقرار أو تحويل للنيابة. ٭ عبدالله الطريجي: هناك توصية بصدد اعدادها وسنعرضها لاحقا. ٭ محمد طنا: أتمنى ألا يمر المستند الذي عرضه الطريجي مرور الكرام والمجلس لا بد أن يتخذ قرارا حاسما في هذا الموضوع. ٭ جمال العمر: وجهت رسالة لرئيس المجلس في آلية التصويت بعد استقالة النواب المستقيلين فكيف تتم آلية التصويت بعد ذلك. ٭ حمدان العازمي: المستند الذي عرضه الطريجي لا بد أن يوقف وزير التجارة ذلك الموظف عن العمل. تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن الـ «B.O.T» بتنظيم عمليات التحويل والتشغيل والعمليات المشابهة. ٭ فيصل الشايع (المقرر): القانون الحالي (الجديد) يتكون من 32 مادة والسابق 39 مادة وتم تغيير اسمه ليكون أكثر شمولية ومرونة ليشمل كافة صور الشراكة ولاستيعاب أي مستجدات عالمية، تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات إلى هيئة عامة تلحق بوزير المالية، وتم ادراج مشروعات البنية التحتية في نظام الشراكة فهي تحتاج إلى تعاون محلي وخارجي ٭ فيصل الكندري: هذا القانون مهم، ولكن هناك دراسة عن مدى دستورية المادة 7 من القانون، فأتمنى تعديلها أو إقراره في المداولة الأولى فقط مع الأخذ بعين الاعتبار رأي الخبراء الدستوريين. ٭ فيصل الشايع (المقرر): كلام الكندري صحيح، بأن هناك شكا بأن المادة 7 غير دستورية وتأكدنا من المستشارين وقالوا: ليست بها أي شبهة دستورية وتمت مخاطبة لجنة الخبراء وأتت الإجابة بأنه لا توجد شبهة دستورية وبعد يومين سحبوا رأيهم، ومع ذلك لدينا المداولة الأولى اليوم وخلال المداولة الثانية إذا كانت هناك تعديلات فليقدمها الزملاء وسنأخذها بعين الاعتبار. ٭ فيصل الكندري: أتمنى أن يتضمن التقرير آراء هيئة الخبراء الدستوريين. ٭ عبدالله الطريجي: قانون الـ «بي.أو.تي» مهم ونرجو ألا يكون كالقانون السابق، والجميع ينتظره. ٭ د.يوسف الزلزلة: هذا القانون أصبح مستحقا لأننا نعاني معاناة شديدة مع القانون القديم، ومن الواضح أن اللجنة درست القانون دراسة مستفيضة في المجلس المبطل الثاني، إلا أن إبطال المجلس حال دون استكماله وعرضه على المجلس، الآن بعدما أنجز أتمنى أن نصوت عليه بالمداولة الأولى، ونناقش التعديلات في الفترة المداولة الثانية. هناك خلاف واضح على المادة السابعة، والتي تخص الأشخاص المستفيدين من الـ «بي.أو.تي» وانتهت عقودهم ففي هذا القانون أعطيت الشركات الراغبة في الدخول في الـ «بي.أو.تي» 50 سنة، ما يصير تعامل شركات أو جهات استفادت من القانون، لا يجوز أن تساوى من قبل ومع القانون لا يجوز أن نمهلهم سنة واحدة فقط، وبالتالي هذه المادة تحتاج إلى تعديل. لا يمكن أن أتعامل مع شركات قائمة وأقول لهم: امشوا وأقول للشركات الجديدة أمامكم خمسون سنة. إذا حددت في هذا القانون خمسين عاما تعوض من استفاد بالقانون على أساس عشرين سنة نعوضهم بـ 30 سنة. ٭ فيصل الشايع (المقرر): لا توجد شبهة دستورية، فلجنة الخبراء لم تتحدث عن شبهة دستورية، والمادة 7 ما فيها مخالفة دستورية، نحن نقول إن المشاريع التي تم تنفيذها قبل هذه المشاريع، أما الآن فنصوصها حسب عقودها، فلا يجوز أن تلغى عقود قائمة، نحن رأينا تجديد سنة لمشاريع الـ «بي.أو.تي» التي انتهت فعلا حتى تكون فترة انتقالية، أما المشاريع التي يبقى عليها 3 أو 5 سنوات مثلا فتبقى لها مدة، فلذلك خل نفصل بين المشاريع الحالية والمشاريع التي ليست لها علاقة بالـ «بي.أو.تي». الخمسون عاما للجدوى الاقتصادية وليست لكل المشاريع أي تتوافق مع الجدوى الاقتصادية. ٭ نبيل الفضل: لو أنجز المجلس الحالي هذا القانون فكفاه فخرا، ولكن هناك إشكالية في المادة 7 والعقود الموجودة لبعض الشركات مذكور فيها بند يخص التجديد، ولكن هذا البند لم يفعل، مثل مجمع المثنى ومجمع أسواق الكويت، وإذا قبلت المادة بنصها الحالي فأدخلت الكويت في مشاكل كثيرة. والعقود الموجودة متفاوتة، فهناك شركات أخذت المشروع على 40 سنة ومشاريع أخرى 5 سنوات، لكن لا ينبغي ظلم الآخرين. والعم خالد اليوسف هو أول شرع قانون الـ «بي.أو.تي» في أسواق الكويت. ٭ أحمد مطيع: القانون هو النظام العالمي لدعم الاقتصاد وتخفيف عبء ميزانيات الدول وهذا ما نناقشه الآن، ولدى تعديلات منها على مسمى القانون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأرجو الإبقاء على اسم القانون الحالي، اما الشراكة بين القطاعين فهذا موضوع آخر يسمى الـ «بي.بي.بي» وهذا موضوع ثان، ولا نحكم على قانون إلا بعد التجربة، ولكن التجار والمواطنين كمستثمرين القانون الحالي لا يعطيهم الاستفادة مليونين في المئة. فيصل الشايع: خبراء المجلس لا يجرون شبهة دستورية، والمادة 38: لا يخل تطبيق هذا القانون بما ورد في القوانين الأخرى بما فيها من إيجار وتخصيص او اي شيء آخر. ٭ فيصل الكندري: لجنة الخبراء سحبت رأيها وهذا لا يهمني، خل نعد التقرير بناء على رأي الخبراء الصحيح. د.عبدالحميد دشتي: هذا القانون طال انتظار تعديله، ومنذ ان أقر لا يوجد مشروع بناء عليه لأنه قانون تعيس، والمادة 7 نوافق على تعديلها وكذلك سنتقدم بتعديل المادة 32 من فقراتها 2 و3 و4، عندما تكون العقود مدتها 50 سنة، وكل عقود املاك الدولة كانت لمدة 50 سنة، مثل الشويخ. لأننا ننشد التنمية الحقيقية، وستعدل حتى يستفيد من هذه الامتيازات كل مستثمر آخر ارتبط بعقود لأملاك الدولة، وبإقرار القانون سيتشجع المستثمر ونعيد رؤوس الأموال التي هربت في الخارج. ٭ خليل عبدالله: هذا المشروع عبثي فوزيرة التخطيط والتنمية فلا يمكن قبول القانون دون ضوابط تأتي من التخطيط والتنمية فمن الذي يحدد انواع المشاريع، والذي يفترض ان تحددها الرؤية والتوجيه في اتجاه معين نتطلع له. لماذا يدفع المواطن قيمة الاكتتاب؟ أرفض ان يترك المجلس تلك الضوابط للوائح التنفيذية للقانون التي هي «فري مري»، ثم ما هي المبادرات والمشاريع المتميزة من يضعها ويحددها؟ لا يجوز رهن العقار وماذا أخفقت شركة او مجموعة؟ ٭ عبدالله الطريجي: هناك خلل عند الحكومة ولا ندري اذا كانت التعديلات الحكومية تقدم بحسب الوزراء والمادة 45 من القانون تنسفه كليا. والقانون لم يحدد المشروعات التي وصفها بأنها ذات طبيعة خاصة. ٭ سعدون حماد: القانون الحالي قانون طارد والمستثمرون اتجهوا الى دبي وقطر، والمادة 7 هناك بعض المواطنين دخلوا بمشاريع كبيرة في 25 سنة والآن المدة 50 سنة فلابد من معالجتها حتى نحقق العدالة والمساواة بين المواطنين. هناك مشاريع كبيرة مثل تدوير النفايات الذي نفذ في دبي وقطر، وهو بديل عن الطرق البدائية في حرق النفايات، ومصنع الحديد وحيد فقط لا يغطي المشاريع الإسكانية الجديدة وهذا المصنع يبيع لوزارة التجارة اكثر من سعر السوق، فالقانون الجديد سيعالج النقص الكبير في مشاريع الكهرباء، ولاحظت في المادة 12 تمكن للمشاريع ذات مبلغ الـ 6 ملايين فماذا عن المشاريع التي تزيد على ذلك؟ ٭ فيصل الدويسان: لا شك بأن أهل الكويت منقسمون على أنفسهم إلى قسمين ما بين مؤيد ومعارض، لم يفرق مشروع القانون بين المشروعات ذات القيمة الحقيقية التي تعود على أبناء الكويت وعلى التاجر، فهذا القانون يمكن من الاستثمار في المجمعات لكن لا تعطى أولوية لفتح مصنع يظلل على أبناء الكويت، وبعض من المشاريع قامت بالتخلص من أبناء الكويت وإحلال وافدين ذوي رواتب رخيصة محلهم، ليست هناك ضوابط لتوظيف الكويتيين، وماذا سيستفيد المواطن البسيط من هذا القانون؟ هل سيضمن توظيف الكويتيين وإجبار المشاريع على توظيف الكويتيين، وكان حريا باللجنة أن تضع ضوابط لضمان مراقبتها إذا أردنا تحقيق الإرادة الحقيقية للمواطن علينا أن نفكر ماذا سيستفيد المواطن الفقير البسيط نحن وضعنا الكرة في ملعب الحكومة فهذه الهيئة ستسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب تتمنى التنمية والنهضة على حساب المواطن، فهل الأسواق والمجمعات وظفت الكويتيين؟ وماذا ستستفيد الدولة من هذه المجمعات والأسواق وهل ستخدم الاقتصاد؟! انها مشاريع على حساب ما نراه الآن. علينا التفكير ووضع الضوابط لخدمة أبناء الكويت، وستكون الأمور متروكة للحكومة تسرح وتمرح دون حسيب أو رقيب. ٭ جمال العمر: هذا القانون مهم جدا وخلاف تصويت اللجنة المالية انعكس بشكل كلي على هذا القانون، هناك الكثير من المشاريع نتيجة لعدم وجود رقابة أعطيت لمن لا يستحقها واعترض على مدة الـ 50 سنة، هذا القانون ليست به عدالة، غياب الرقابة الحقيقية على المشاريع فتح باب التجاوزات وهناك عقود انتهت والحكومة تجدد لها في تجاوز للقانون بشكل صارخ. ٭ وزير المالية أنس الصالح: نشكر النائب جمال العمر على تقدير حجم المسؤولية وأسعى لتطبيق القانون وأتقبل أي معلومة وسترون تطبيق القانون وهناك اجتماعات متواصلة مع نقابة التأمينات وناشدتهم بوقف الإضراب، وان نبحث المطالب وللأسف صعب التفاوض في ظل وجود الإضراب، لذلك ناشدتهم بوقف الإضراب ومن ثم بحث المطالب. ٭ عدنان عبدالصمد: مجرد ما يعطى مشروع معين وفق الـ «B.O.T» يصبح ملكا للشخص، وبعد العشرين سنة يمتلكه الشخص، وهذا ليس هو الهدف من المشروع ، القانون الحالي معيب ولا يخدم المواطنين ماذا ستستفيد الدولة ؟ علينا ألا نفرط ونفتح الموضوع هكذا، وهناك هجمة على المواطنين بصورة شرسة، ولا ينبغي أن نطلق العنان لمن يقومون بالمشاريع، ومشاريع الحكومة بها تبذير وإسراف ويفترض أن يكون الـ «B.O.T» للمشاريع الكبيرة التي لا تستطيع الدولة القيام بها ويفترض ألا يطبق القانون بأثر رجعي. ٭ يعقوب الصانع: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة. ٭ مرزوق الغانم: انتهى الوقت المخصص لمناقشة قانون الـ B.O.T وهناك طلب مناقشة طارئ سأصوت عليه يتلى الطلب. وتلا الأمين العام الطلب: وجود وثائق بنكية غير معلوم مصدرها وأن سمو رئيس الوزراء قد يكون أحد أطرافها، وبالأمس الثلاثاء تم ذكر مؤسسات الدولة الدستورية وهو الأمر الذي يجب على المجلس التصدي له، برا بالقسم للنأي بالبلاد عن إضعاف اركان الدولة، وطلبنا تخصيص جزء من جلسة اليوم لاستيضاح سياسة الحكومة التي ستتخذها حيال ذلك وفتح المجال لأعضاء المجلس للنقاش. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مناقشة الموضوع؟ موافقة عامة. ٭ صالح عاشور: لأهمية الموضوع والحكومة عندها وجهة نظر فهل الحكومة لديها إجراءات معينة؟ لابد أن نسمع وجهة نظرها. ٭ يوسف الزلزلة: لابد ان نستمع لوجهة نظر الحكومة فلابد أن يكون للحكومة رأي نسمعه. ٭ محمد طنا: من المفترض أن نسمع رأي الحكومة عما تم كشفه من مستندات. ٭ جمال العمر: نسعى الى الوصول الى الحقيقة لأن الشعب الكويتي لا يرضى السكوت عما تم كشفه، لابد أن يكون لنا دور في هذه الأمور لأن الاتهامات طالت السلطات الثلاث. ٭ سعدون حماد: ما دار الأمس مؤسف ويجب ان يكون هناك رد شاف من المجلس والحكومة ما حدث هو تشكيك في القضاء ومجلس الأمة وتحد للسلطات ولا يوجد اي دليل وقانون حماية الأموال العامة مادة 18 تقول كل من امتنع عن الإبلاغ عن فساد أو جريمة يعاقب بالحبس 3 سنوات فيجب تطبيق القانون. ٭ سمو رئيس مجلس الوزراء: نشكر مقدمي الطلب للاهتمام، الموضوع هذا صار له اشهر تقريبا بعدها قدمت اوراق تسلمتها امس فقط واطلعت عليها ووجدت انها لا ترقى ابدا الى ان تكون محل فحص او بحث، فقط اوراق بيضاء عليها اسماء وارقام لا يمكن الاخذ بها وسأترك لوزير المالية كمختص في هذه الأمور ووزير العدل لأنه اطلع على هذه الأوراق وعنده فكرة عنها وشاكر لكم مرة أخرى وشاكر لأعضاء المجلس إعطاء الفرصة لهذا المجال. ٭ وزير المالية أنس الصالح: تم استدعائي من قبل أسبوعين من القيادة السياسية العليا وتم عرض علي المستندات التي ذكرها سمو الرئيس وهي ورقة جدول لا يوجد بها اي عناوين ولا تاريخ وبها بعض الاسماء والمبالغ ولم استدل على مصدر الأسماء ولا نوع العملة ولا تاريخ العملية ولا المصرف او الجهة التي تخص هذه الكشوف وعندما عرضت علي افترض بأن يكون هناك طرف ثالث ولكن عندما اطلعت عليها من الصعب الاستدلال عليها فهي جداول فاضية. وهذا ما أفدت به القيادة السياسية، ولا يمكن الإفادة بمصادر هذه البيانات وفي هذه اللحظة لم يتم استدعائي للاطلاع على اوراق اخرى، وما امامي ما هي إلا جداول بها ارقام ضخمة وأسماء ولكن لا يوجد نوع عملة ولا اي دليل وهذا ما افدت به القيادة السياسية وشكرا. ٭ الشيخ محمد العبدالله: اطلعت على الأوراق التي تحدث عنها سمو الرئيس وكما بين وزير المالية فهي ليست إلا بيان يتضمن اسماء ومبالغ تحويلات دون وجود اي دليل مادي دون وجود الجهة المحول لها او إليها وكذلك من واجبي كوزير العدل ان ابين استياء الحكومة البالغ لما تعرض له القضاء الشامخ ورموزه من إساءة واتهامات لا يقبلها اي شريف «ابليس يدور على الصالحين لأنه أخذ حقه من الفاسدين». ومن قام بالعملية الجبانة بإصدار وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي يوجد بها بعض الأسماء للشخصيات القضائية أمر غير مقبول، وعليه أن يذهب لجهات التحقيق، وقانون الجزاء وحماية المال العام ومكافحة الفساد ينص على أن من لديه دليل على أي جناية فهو مجبر على تقديم ما لديه الى جهات التحقيق وإلا فسيكون هو نفسه شريكا في الجريمة، وعلى الأشخاص الذين عرضوا الأوراق أن يقوموا بواجبهم الشرعي والوطني وأن يقدموا الأدلة الى جهات التحقيق والثلاث شخصيات التي تطرقوا لها في القضاء لديهم خبرة 40 عاما في القضاء وهم شيوخ القضاء وعندما يتم المساس بهم فلا يوجد أحد بعد ذلك بعيد عن المساس، وقد قاموا بالدعاوى الى النائب العام للتحقق من ذلك وستعكف الحكومة على تحريك دعوى للتحقق من صاحب الحساب لهذه المبالغ الضخمة، وأؤكد أن الحكومة لن تدخر جهدا ولن تقصر في متابعة أي قضية تخص التعدي على المال العام. ٭ وزير المالية أنس الصالح: وفي لقائي مع القيادة السياسية كان معي محافظ البنك المركزي الذي أكد معي ما قلته للقيادة السياسية. ٭ د.عبدالله الطريجي: ينبغي أن تقدم الحكومة إجراءاتها كاملة، المستندات أراها بعيني وأريد شرحا واضحا، فمن أين تسلم الأوراق وزير المالية وعليه أن يعرض كل شيء بالأرقام. ٭ محمد العبدالله: هذه الأوراق ما هي دليل مادي على أي عمل من الأعمال سواء كانت قانونية أو غير قانونية، فهي ورقة بيضاء بها جدول ويوجد بها أسماء أشخاص مع التأكيد بعلمنا بصحتها أو عدم صحتها، ولن نكون شركاء مع من يطلق الإشاعات، عبارة عن ورقة بيضاء، لدينا إحساس قوي أنها لا تملك حجية قانونية لا بها تاريخ، ولا يوجد بها ختم ولا مصدر ولا جهات مصرفية ولذلك نعتذر عن إظهارها حتى لا نكون شركاء في بث الإشاعات. ٭ عبدالله الطريجي: من سلم القيادة السياسية الأوراق، أريد الشخص الذي كل ساعة يسلم أوراقا وأفلاما؟ ٭ مرزوق الغانم: البداية واضح أن هناك أناسا تخاف وأشد على يد اخواني النواب الذين طلبوا هذه الطلبات ونحن نقول، شيلوا الخوف من قلوبكم ونحن من نقول طواغيت الفساد سوف «ينشالون» قريبا. «الحكومة مو قادرة تقول اسم من سلم الأوراق». يقولون لي كرئيس مجلس الأمة ان أكون طرفا، وأقول إذا هذا البشت سيجعل مني شيطانا أخرس فلا بارك الله به، طواغيت الفساد تجمعوا لأنهم يريدون شرا لهذا البلد. كرئيس للسلطة التشريعية لا أقبل بأي إساءة لرئيس السلطة القضائية وأقول له محشوم، وكل ما عرض أشياء لا ترقى لأن تكون حتى قرائن، مستندات سأعرضها عليكم، كيف يتم التشهير برجال قضاء شرفاء، ولن نقف موقف المتفرج، 52% من معدل 58% يعني 90% من الشعب صوتوا لكم، أمس لم أر ما عرض في ساحة الإرادة، هناك من زرع الهلع في قلوب المواطنين، فمن الطبيعي أن يخاف المواطن ومن الطبيعي أن يذهب الى مصدر المعلومة في ظل غياب حكومي إعلامي والشعب هو من يحكم. نادوا الشعب الكويتي وقالوا سنعرض المستندات ولما ذهبوا الى هناك لا توجد أسماء ولا بنوك، مجرد مسرحية من شخص اعتاد على أداء هذا الدور حسب المخرج الذي أعد له الدور ووضع المستندات في حساب كرامة وطن تمس رجال القضاء، وأسماؤهم موجودة يوسف المرشد ويوسف المطاوعة وإبراهيم السيف وتم الطعن في ذمتهم والأخ أحمد العجيل الذي تقدم بإجراءات قانونية وتم الاطلاع على هذه المستندات، وأيضا مجموعة من الشباب الكويتي المخلص الذي لم ينم من امس الى اليوم ولأن الله يريد ان يكشف الكذب والتدليس والتضليل، الشباب الكويتي هو من كشف هذا الأمر، هذه هي المستندات التي رآها الشعب الكويتي لصباح ناصر المحمد ووضعوا أسماء القضاة الثلاثة وسأعطيكم الدليل القاطع على ان هذه الأوراق مزورة. أول ملاحظة: مسح رقم الحساب وكتابة حساب آخر فلماذا؟ لأن اذا تركت الحساب الأصلي فسأعرف الفورمة هذه من أين أتت ومن ثم يزورونها. ثانيا: الوثيقتان تحملان نفس التلكس رقم الى يوسف المطاوعة وابراهيم السيف 21/4/2013 و23/4/2013، يحملون نفس التلكس رقم اكشفوا خل الناس تعرف، هل يجوز هذا الكلام؟ الحكومة تخاف احنا ما نخاف. نفس رقم التلكس. لأن من سوى الفوتوشوب نسى والله أنساه. ثالثا: التحويل لإبراهيم السيف ويوسف المطاوعة وهي نفس الأرقام التي كان يطلقها المسيح الدجال في ساحة الإرادة، حساب يوسف المطاوعة هو نفسه حساب ابراهيم السيف، كيف يحدث ذلك؟ شخصان في بنك لهما نفس رقم الحساب بس الشيخ اللي عطاك الأوراق يبي انك ما تفهم، وكتب الله عليك ان تنكشف وتذر المستندات في تويتر ورب العالمين كشفهم. هناك مستند بنكي بهذا الشكل؟! الكتابة تختلف من سماكتها ونوع الخط يختلف. رابعا: هيئة الخدمات المالية اسمها الـ F.S.A، ويقول لهم هذه الأوراق مختومة من هذه الهيئة، وفي هذا التاريخ من 10 مارس 2013 الى 31 مايو 2013 ومختومة بالـ F.S.A، ودخلوا الشباب في النت ولم يجدوا هذا الاسم، وانتهت من الإنترنت وتقسمت الى قسمين، ووجدوا انها ملغاة في 1 أبريل 2013، يعني من يطلب كشف حساب لابد ان يكون بعد 31/5/2013، فكيف وضعت هذا الختم على الأوراق؟! تشكلت في ديسمبر 2001 وانتهت في ابريل 2013 وتأكدنا ووجدنا في موسوعة الويكيبيديا ووجدنا انهم قرروا إلغاء الـ F.S.A في 19 ديسمبر 2012 ومن 1/4 ما في F.S.A. الشيخ اللي عطاك أعطى 30 غيرك لأنك أحد الدمى، الشعب الكويتي ذكي وفطن وبه شجعان لا تهيجهم انت ولا غيرك ولا بذاءاتك ولا قلة أدبك، أعلى ما في خيلك اركبه، انت لا قيمة لك، فأقول لك سلم المجلس او احد المبشرين برضاك، وأتحدى كل من يدعي انه يملك مستندات بها سرقات أو تحويلات فديوان المحاسبة مفتوح ليتسلموا مباشرة ونحن مستعدون بتكليف ديوان المحاسبة بالاستعانة بأي جهة دولية أن تحقق لكن هو لم يسلم الأوراق بل وضعها في تويتر، وقالوا ان أحد البنوك عليه 7 أو 8 ملايين لأن به عمليات مشبوهة صحيح لكن تاريخ 2007 إلى 2010 والتحويلات متى؟! لكن لكي يضللوا الناس كل الأمور تدليس في تدليس وتضليل في تضليل وأقول لأبناء الشعب الكويتي، من يدلس ويضلل أقول لهم خافوا ربكم في البلد وفي الأشخاص وفي الأبناء وفي يوم سنحاسب فيه جميعنا فلا يمكن لفاسد أن يصلح فسادا وهذا من أكبر أنواع الفساد ولا يمكن أن تحقق الإصلاح بالبذاءة، ما الهدف من ذلك؟ لا تلوموا من صدقوهم بل ان منهم كثيرا مغرر به، لوموا من في الأسرة لا تستطيع الحكومة أن تسميهم، أي أمر يمس الكويتيين والشعب الكويتي. الشعب الكويتي مو مثل ما تصورونهم برا انهم سراق للمال العام، ما ألوم من يغرر بهم في ظل اعلام مغيب، موقع المسؤولية يحتم عليك أن تتكلم وتواجه وتوضح للشعب الكويتي، اللي ما يبي يواجه أو يقاتل فليقدم استقالتك، اما ان تقعد على هذا الكرسي فقدرنا أن نجلس عليه في هذه المرحلة يفترض أن تعيد الثقة بالمجلس وبالوطن، أما يا أنا يا أقلب الدنيا يا أنا يا أحط إيدي بإيد الشيطان. أسأل الحكومة بأن المادة 14 من قانون الجزاء فهل لا يوجد أناس مخالفون لهذه المادة الآن والمادة 18 من قانون حماية المال العام؟ أبواب ديوان المحاسبة مفتوحة، وأستطيع بتعاون النواب الذين أعلم أنهم يسعون إلى جلاء الحقيقة تكليف الديوان بالاستعانة بأي جهة دولية لجلاء الحقيقة، لكن نريدهم ان يسلموا المستندات، تسليم المستندات هو فعل الرجال والعكس هو فعل الجبان. لكن ما يقولونها لأنه بمجرد تسليم المستند ينكشف يا صادق يا كاذب بمجرد تسليم المستندات إلى احدى الجهات المعنية، ما تسلم المستندات لابد من المحاسبة. أتكلم عن قضايا تمس المواطن الكويتي أتكلم عندما يدخلون الهلع والفزع في قلوب المواطنين هذا ما لا نرضاه، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، احنا محمى باللي يقومون بالاغتيالات، ما يصير واحد مدعوم من شيخ فاسد يتكلم عن الشرف السياسي والأخلاق وهذا مشهد سياسي غير محتمل وإذا الحكومة لم تتحرك لاتخاذ الاجراءات فسنتحرك لدفع وإجبار الحكومة لاتخاذ إجراءات لكشف الحقائق. وزير المالية أنس الصالح: حتى الأوراق التي عرضها مرزوق الغانم لم يكن بها هذه البيانات التي عرضتها على القيادة السياسية. ٭ مرزوق الغانم: نحن نعلم ان ما قدم لكم أوراق «اي فور» ليس لها معنى، وسبحان الله طاحوا اثنينهم لأن اتهام الشرفاء عند الله عظيم. ٭ عبدالحميد دشتي: قدرنا اليوم ونحن ممثلو الأمة حقا وصدقا قولا وفعلا آلينا على أنفسنا ولن نتركك يا أبوعلي ولن تكون منفردا في وجه هذا المخطط لتدمير البلد، كل الأوراق والشريط خرطي خرطي، والأمس وفي حركة انتحارية المتابع لتويتر، وهذه الأوراق مثل اليوكن الأسود، التحويل اللي راح للأخ مسلم البراك بـ 30 مليون جنيه استرليني و20 مليون للحربش و20 مليون للعنجري هذا موضوع على تويتر، فهل أصدقه؟! طبعا لا لأن هذا خرطي في خرطي. الأمس هو محاولة للاستحقاق يقول أهل الكويت ومن واجبنا أن نتصدى لهذا البيت هو مساس لبيت الحكم وأنا لا أدعي شيئا وكل كلمة رأيتها وسمعتها، مصير الشيخ هذا انكشف ولما انكشف فأراد أن يحرق البلد ويهدم المعبد على ما فيه، نحن من يقر بأن هناك فسادا واختلالات من نقل البلد إلى هذه الحالة أليس أنتم منبع الفساد؟! ٭ عبدالله الطريجي: قبل شهرين تكلمت في مؤتمر صحافي ووجهت رسالة إلى أحمد الفهد مباشرة وعندما سألت من سلمكم الاوراق لم تكن الإجابة واضحة، وطز في هذا الكرسي، واضاف عندنا أعز من هذا الوطن والبلد، قلت لأحمد الفهد اترك عنك جابر المبارك وناصر المحمد وجاسم الخرافي وسلمه للشعب الكويتي. وقلت في مؤتمري الصحافي انه ستظهر تحالفات جديدة وغريبة بأن من يقول إنه حافظ على البلد هم سراق المال العام، وهذه مسرحية وفصولها الأخيرة تنتهي بإذن الله، في المبطل الأول كانت هناك اغلبية وقدم استجواب لرئيس الوزراء ووقفت معه ودافعت عنه لأنني أثق فيه وقلت ان هناك صراعا سياسيا يمكن ان يهدم النظام في الكويت، وقلت انهم يملكون قنوات وجرائد وقلت بيطيحونك ويطيحون رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما نعيشه اليوم، هناك من يحاول أن يعبث بأمن الكويت لكن الكويت بها الأغلبية أناس مصلحون، أحمد الفهد وجه إنذارا للرئيس يمهله 10 أيام، الإنذار حق وزير المالية وليس لرئيس الوزراء لما تحدثنا عن فسخ عقد المجلس الأولمبي يأخذ مبنى بـ 20 دينارا ويأخذ سنويا 7 ملايين ونصف. بيوصلون انه مثل ما شالوا خالد الجميعان بنشيل وزير المالية، لا خالد الجمعيان اشرف منك وهو من ترك الحياة السياسية، علمت في وزارة الداخلية فترة طويلة وشهادتي مجروحة في القضاء ولكن اقسم بالله الاربعة المذكورون من أشرف الرجال فيصل المرشد وابراهيم السيف واحمد العجيل ويوسف المطاوعة. المعركة محتاجة حكومة قوية وشجاعة. يجب المحافظة على مؤسساتنا واتمنى من وزير الداخلية ان يكون له دور وان الدولة يكون له دور، ليس من المعقول ان هذه الامور تمر مرور الكرام. ٭ عدنان عبدالصمد: الناس ملت وسأمت جدا خلال هذه السنوات من التهديد بكشف الحقائق ووضع النقاط على الحروف، وعدم الرد على ما يدور في المجتمع من اشاعات، إذا لم ترد عليها فستصبح حقيقة فيما بعد، والتأخير في الرد عليها يساهم في مزيد من الجدل وتضليل الناس نحن مع كشف الحقائق ونقول يا اخوان من عنده دليل يقدمه للجهات المعنية، مجلس الأمة يستطيع تكليف ديوان المحاسبة بالكشف عن جرائم التعدي على المال العام ويستطيع الاستعانة بمن يراه من أي جهات عالمية، لدينا هيئة مكافحة الفساد فما عندكم من وثائق قدموها لها، وهي ايضا يمكنها الاستعانة بجهات عالمية، الحكومة هي التي تساهم في نشر هذه القضايا، كنا نتصور ان الحكومة هي التي ستطلب هذه الجلسة مصدر الأموال من أين هذه الأموال، هناك اتفاقيات دولية لمكافحة غسيل الأموال فلماذا يخافون من استخدامها، يا شعب الكويت نحن مع كل وسيلة لاثبات ما يدعيه الآخرون، القضية سياسية بحتة وتنحصر في صراع داخل الاسرة وان لم يحسم هذا الصراع فلن تحسم هذه القضايا. ٭ نبيل الفضل: ما حدث امس هو اعتداء على السلطات الثلاث امام وسائل الاعلام بأن السلطات الثلاث فاسدة تتلقى رشاوى، وهذا يحتم علينا أخذ موقف، وعلى مكتب المجلس تكليف مكاتب محاماة بالدفاع عن سمعة المجلس، أنا لا أحتمل كل يوم يخرج فاسد كذاب ويتهمنا، ونريد من مكتب المجلس ان يتصدى لذلك ويصدر بيانا بذلك. فيما يخص السلطة القضائية التي وجهت ضدهما الاتهامات على رئيس الوزراء أن يتقدم بشكوى إلى القضاء، أنا اتكلم عن هجوم وإساءة للسلطة التنفيذية فماذا ستفعل الحكومة أمام الطعن فيهم بالطريقة السخيفة التي رأيناها، آن الأوان ان نواجه الحقيقة، فالكويت تتعرض لمؤامرة، هناك من يمول من الخارج لزعزعة نظام الحكم وخلق حالة من اللاستقرار الاخوان المسلمون هم من وراء تلك المشاكل كلها ومن عداهم مجرد أراجوزات وميكروفونات الاخوان هم من نصبوا كراسي «الإرادة» وكل دول الجوار كلها أعلنت عن العدو الحقيقي للاستقرار في المنطقة ونحن في عالم آخر وهم ينتشرون في كل موقع. جمال العمر: أهدف من تقديم هذا الطلب التعامل بشفافية، موضوع التحويلات وغيرها يخص أطرافا وشيوخا، هذا موجود لا نتجاهله، تسفيه الآراء مرفوض، من الظلم ان هذه المعلومات لم يتم التحقق منها فنحن موقعون على اتفاقيات مكافحة الفساد والإرهاب، الموضوع عن مليارات لا نحني رأسنا مثل النعامة، اقتراحنا هو تفويض الديوان بالتحقق، للأسف وصلنا مرحلة تشكيك في كل السلطات، هل هذا هو حال بلدنا؟ المليارات ترى من السهل تصيدها، للحكومة أذرعها، نبي نعرف من وين جاءت هذه المليارات، أنا من حجم هذه الأموال لم أصدقها، نريد تحقيق جهات دولية محايدة هل يعقل ان من تسلم مازال موجودا بالخارج؟ سواء صدق أم كذب، يجب تطبيق الإجراءات القانونية، أفاجأ من خوف الحكومة، لماذا لا تتخذ الحكومة إجراءاتها القانونية؟ يا سمو الرئيس وأبناء الأسرة ما يحدث جريمة بحق الشعب والوطن، لذلك عليكم دوركم كمسؤولين حكوميين ومسؤولين في مؤسسة الحكم دوركم مضاعف في مواجهة هذه القضية. فيصل الشايع: ما يحدث أمر غير طبيعي وغير مسبوق، كانت لدينا خلافات سياسية لكن لم تصل الخصومة الى ما وصلت اليه الآن، الطعن في أهم مرفق وهو القضاء أمر مؤسف، اتهامات باطلة مثل القضاء المرتشي، يريدون إيصال رسالة بان كل حكم قضائي يصدر عليه علامات استفهام، استباقا لأحكام متوقعة في قضية الشريط وغيرها، يجب وقف العبث والتزوير، فكرامة الناس مو سهلة، على مجلس الأسرة إيقاف من يعبث في هذا البلد من أبناء الأسرة. عبدالله التميمي: ما حدث أمس أكبر بكثير من الأشخاص الذين خاضوا فيها، مطلوب التصدي لذلك لدرء الفتنة قبل ان نصل الى إسقاط النظام، مرفوض تقويض أركان الدولة بدءا من السلطة التشريعية والتنفيذية وانتهاء بالسلطة القضائية، «الاخوان المسلمين» تتبنى تقويض أركان الدولة عندما يشككون في نزاهة السلطات التي تقوم عليها الدولة حتى يعقب ذلك دولة الخلافة، أؤكد ان هناك امورا اقليمية تتدخل بالكويت. ٭ د.يوسف الزلزلة: نعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة لوجود خلافات واضحة وجلية، عندما بدأ صاحب السمو ورأى أن يأتي بقانون انتخابي يأتي بحالة الاستقرار فأتى بمرسوم الصوت الواحد وارتضيناه لكن يبدو أن البعض لم يرق له ذلك لأنه سيخسر ويبتعد عن الاضواء واتخذ كل ما من شأنه أن يبتعد عن استقرار البلد وكل هذا نتاج طبيعي لحالة سياسية فصارت التهم هي ديدنه، وصار كيل السباب هو الاسلوب الذي يسير عليه، وكأنما أصل ما كان عليه المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم. علينا ان اردنا العودة الى جادة الصواب ان نستخدم أدواتنا الدستورية للحد من ذلك، على وزارة الداخلية متابعة كل ما يثار في تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي وكل من يشوه صورة الكويت في الخارج، لماذا لم نر كل هذه الاصوات في السعودية أو الإمارات أو عمان لأن هناك تطبيقا للقانون. ٭ سعدون حماد: أشكر الرئيس الغانم على كشف تضليل «صاحب اليوكون» الصحاف سابقا، لافتا الى أنه يعلم أن المستندات للشو الإعلامي فقط، لن نقبل بالمساس بالقضاة والاتهامات الموجهة للمستشارين، نحن ليس لدينا معارضة بل معارضة مصالح، انت تريد انهيار الدولة إذا مسست القضاء. حساب كرامة وطن من يموله؟ ومن صاحبه؟ ومن يديره؟ وهل هناك تمويل خارجي؟ على الدولة الوصول لصاحب الحساب الحقيقي. أقول للصحاف تستطيع ان تخدع الناس بعض الوقت لكن لن تستطيع خداع الناس كل الوقت فوجئ الناس بأنه لا توجد اسماء، فبدأت الناس تنسحب من الاجتماع في الارادة، يجب ان يوافق المجلس على توصية بإحالة جميع من عرض مستندات مزورة تمس القضاء الى النيابة العامة لكشف الحقيقة ومعرفة من وراءه. ٭ حمدان العازمي: نحن نطالب بحرية الرأي، فما يفترض أن نحجب الرأي الآخر، اتمنى شطب الكلمات. فيصل الكندري: بعد عرض أخينا مرزوق الغانم للمستندات المزورة ومع هذا عندنا استعداد للتحقيق في هذا الآن وإذا كانت حقيقية أقدمها للنيابة والنائب العام ولكن هذا جبن، رفضوا الذهاب للقضاء أو للجان التحقيق، الاوراق التي عرضت غير التي سُلمت حق صاحب السمو، المواطن أو الشيخ اللي يخاف على بلده ما يسلم أوراقا غير اللي يسلمها للبراك لكن يريد حرق الكويت، اصبحت الكويت والنظام كرسي، والشعب الكويتي يفترض يا شيخ أنت أول من يدافع عنه مو تحط ايدك في ايد مرتزقة، أنا اسميه مسيلمة، هذا اللي يهمه فقط مصلحة شخصية ولا تهمه مصلحة الكويت. 45 مليارا؟! كيف؟ ارجعوا حق قائمة الاثرياء أولهم الوليد بن طلال 12 مليارا فقط، نحن اليوم نقول لك كفى عبثا، إذا ما عندك الرجولة الكافية وتخرج اوراقا مزورة إذا انت عندك رجولة قدمها للنيابة. شككتم في الحكومة وسكتنا، شككتم في المجلس قلنا ماشي إنما تشككون في القضاء! اليوم برأ القضاء فيصل المسلم واشاد بالقضاء يا مسلم انت قاعد تخاطب الكويتيين يعني ناس بتفهم. نحن دولة مؤسسات، وليس بهذه الطريقة يا شيخ وانتم الدمى والأدوات والاراجوزات وخرجتم في ساحة الإرادة وتريدون تدمير البلد. ما حدث في ساحة الإرادة ما هو إلا عدم احترام للشعب الكويتي وتقولون ان هذه سرقة العصر، والله انك انت اللي متعوس وخايب الرجا يا مسلم.. انت اللي راسك بالتراب من الأمس، اللي قلته أمس اللي حركك بالريموت كنترول، الدليل أمس ان الشعب الكويتي تركوك وخلوك، وعلى الحكومة التحقيق فيما عرض في ساحة الإرادة، والا سنلزمها بالمحاسبة وإلا سنحاسبكم، اليوم أركان نظام وحكم وليست مصالح شخصية. ٭ يعقوب الصانع: تناقضات وكذب محض قيل في ساحة الإرادة، ولكن أوجه رسالة الى الحكومة فسبق ان تقدمت بكتاب باقتراح بقرار بإحالة كل ما أثير في أحد البرامج الى النيابة العامة، وللأسف الحكومة أحالت البرنامج تحت بند جزائي (4) الرجل يتكلم عن قانون غسل الأموال والوحدة الوطنية وقانون الجزاء ولم تحرك ساكنا لأن الحكومة ليست لديها القدرة على المواجهة، وأوجه رسالة الى وزير الداخلية، فإذا وقف رجل الأمن على جريمة أليس من واجبه إحالة الجريمة الى الجهات المختصة، وأليس ما حدث أمس جريمة؟ الهدف هو تطبيق القانون. الحكومة في هذا الأمر ضعيفة مهلهلة، من أنت يا مسلم حتى تتهم رجال القضاء فلم نر منهم غلطة، تريد الحكومة ان يكون القضاة طرفا في الدعوى؟ هل يعقل ذلك؟ حمد الهرشاني: الهدف الأساسي لكل ما يفعله الاخوان الشياطين وما يسمى بالشعبي، يعملون على التركيز على السلطة والنظام والقضاء والهدف هو الانقلاب على النظام والدولة والحكم، ولنبدأ بالمواطن بأن يراجع نفسه، وأغلبية من معهم هم من يخرجون باستمرار خارج الكويت وهناك يصيرون أقل من «الأوادم» ويحترمون الدولة وهنا لا يحترمون أحدا وعلى الحكومة ان تقوم بدورها. ٭ صالح عاشور: لا بد ان يكون هناك دور لوزارة الداخلية ولدي 3 رسائل أولها للشعب والثانية للقضاء والثالثة للحكومة. أولا أقول للشعب واضح ان هناك صراعا للسيطرة على مقاليد الأمور في الكويت فلا تكونوا وقودا لهذا الصراع، او أدوات لأصحاب المصالح لمضرة أسرة الحكم ضعوا بالكم على مصلحة البلد وأولادكم ولا تكونوا أداة من أجل الصراع على النفوذ السياسي في البلد. رسالتي للشعب خل نهتم بالبلد ومستقبل البلد أكثر من ان نستخدم أداة للصراع من الشيوخ أو أصحاب التوجهات السياسية. الرسالة الثانية للقضاء فهو الملجأ الأخير ولا نرضى المساس به ولا نرضى المساس بشخوصهم، وهناك المجلس الأعلى للقضاء يتحقق من هذه القضايا. والى متى التسويف والتأجيل في هذه القضية منذ 4 سنوات، واللي قاعد يمس من أكبر رأس وهو صاحب السمو الى أصغر مواطن ما تعرفون تأخذون ضده إجراء، فإلى متى السكوت؟ ٭ الشيخ محمد العبدالله: استمعت لكثير من النواب وأبين أولا: لو لم تر الحكومة أهمية مناقشة هذا الموضوع والتوصل الى توافق نيابي ووافقنا على هذه الجلسة ولما وصلنا الى فهم مشترك. ولقد وجه رئيس الوزراء بتكليف الجهاز القانوني المعني بإعداد البلاغ القانوني اللازم وفق قانون الجزاء لأن من لديه بيانات أو مستندات ولم يقدمها للقضاء يعد شريكا في الجريمة. ٭ عودة الرويعي: نحن نسعى لمعرفة الحقيقة كاملة، وأوجه شكري لوزير الداخلية لتسهيل معرفة المواطنين للحقيقة، فالتطرق للقضاء لا يعني نفي وجود القضاء وهو إن شاء الله بعيد عن كل ما يثار ليلة البارحة. المطلوب هو رسالة للحكومة التي كل مرة تنشوي على رأسها ولا تعرف كيف تأخذ حقوق الناس، ما إجراءات الحكومة تجاه من قام بتزوير الحقائق ونحن كنواب نريد أن نعرف الحقيقة، وإذا استمر هذا الوضع فأتوقع ان سيف العازمي يتم تحويل له 30 مليارا. ٭ خليل عبدالله: محاولة إسقاط السلطات بدأت منذ فترة طويلة، ولكن ينقصنا العلاج والتشخيص، علينا أن نتحدث عن التشخيص. خليل الصالح: الكل كان يتطلع لساحة الإرادة حتى يرى كم الفساد ولكنهم رددوا كلاما دون دليل، الشعب الكويتي يستطيع ان يكون له وطن. الاخوان المسلمين هم العقل المدبر لكل ما حدث في الدول العربية، المعارضة نعت نفسها أمس اقرأوا عليها الفاتحة. ٭ راكان النصف: نمر بمرحلة حساسة وحرجة وخطيرة، بالأمس جرى الغمز واللمز على مرفق القضاء، وأوراق تشير إلى رشوة القضاء، إذا استعرضنا تاريخ اعضاء المحكمة الدستورية فهم من أبطلوا مرسوم التجمعات حيث اجتمعوا باسمه امس، يجب ان تتوافر لهذا الشخص موقع الندية للدفع عن نفسه. ٭ حمدان العازمي: انا أحد الناس الذين تعرضوا للسب، ولكن نقول حكمة الحق فنحن دشينا طرفا، ولكن نحن لسنا طرفا وكانوا زملاء بجانبنا، العجيب اننا نناقش الأمر ووزير المالية اعطى حكما مسبقا. أعتب على أبناء الأسرة الموجودين سب في ابناء الأسرة ليش ما قام ودافع. ٭ محمد العبدالله: استمعت بشكل دقيق لما دار ولا نقبل بالإساءة لأي كان ونؤكد أن الحكومة لا تقبل بالإساءة لأي طرف من الأطراف. ٭ صالح عاشور: الأخ حمدان العازمي منذ أمس عنده مشكلة يحاول تنفيذ سيناريو معين لكن اخراجه فاشل وعنده عقدة الشيعة والنواب الشيعة. ٭ مبارك الخرينج: البعض بدأ يتلذذ بالطعن والتشهير والتجريح بسمعة الآخرين حتى وإن صدرت أحكام قضائية ببراءة البعض وان صدرت أحكام قضائية لصالحهم كبروا وهللوا، واذا كانت الأحكام لغير صالحهم ادانوا وشجبوا حتى وصلوا لأهم سلطة وهي السلطة القضائية، فماذا بقي من إساءة؟! أي حرية وديمقراطية؟ من أجل الكويت ومصلحة الكويت فيجب ان نحكم قناعاتنا، لا نقبل التجريح والتشهير لأي من الناس. السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،، اقتراح بقانون بشأن ما أثير بساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014: إن ما أثير بساحة الإرادة، وحيث ان ما ورد بهذه الندوة من أقاويل (إن صحت) يستوجب التحقيق فيها بمعرفة السلطات القضائية المختصة حتى لا تكون مثل هذه الفعاليات ميدانا لكل من أراد المساس بهيبة الدولة أو القائمين على أعمال السلطة العامة بلا دليل أو بينة، ولكي لا تؤثر في المواطن وتنقل له صورة غير حقيقية عن الأوضاع في البلاد لاسيما انه تم المساس بالسلطة القضائية بشكل صريح بما يمثل إهانة للقضاء الكويتي المشهود بنزاهته، وهو حصن العدالة الراسخة في البلاد، بما يعد إخلالا بالاحترام الواجب للسلطة القضائية وهو ما يقع تحت طائلة نص المادة 147 من قانون الجزاء، وغيره الكثير من نصوص القوانين العقابية ذات الصلة. وحتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة لكشف الحقائق واستبيان صحتها من عدمه واتخاذ ما يلزم قانونيا وجزائيا وفقا لنتيجة التحقيق وما ينتهي اليه خاصة ان عدم صحتها يعاقب قائلها وناشرها ومرددها بالعقوبة القانونية المقررة. حيث ان الأمر برمته يتعلق بهيبة الدولة وبسيادة القانون وتطبيق أحكامه على الجميع بلا استثناء. فليس من المقبول ان تقوم البلاد وتصحو كل يوم على مثل تلك الشائعات والاتهامات التي لا تقوم على دليل، فمن اجترأ على القول بإلقاء التهم على غيره فليقم الدليل أو يعاقب على قذفه وسبه للغير، فضلا عن وجوب محاكمته وفقا لنصوص قانونية أخرى خاصة إذا ما كان من شأن أقاويله المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها. لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه بعرض مشروع القرار التالي على المجلس الموقر. (نص القرار) 1- إحالة جميع المستندات والوثائق التي وقعت تحت يد الحكومة وما تم تداوله ومجمل ما تم رصده وتسجيله أثناء تجمع بعض المواطنين وخطابات المتحدثين في تلك الليلة (مساء الثلاثاء 10/6/2014) في ساحة الإرادة مقابل مجلس الأمة وتكليف الجهات المعنية بالحكومة لإعداد البلاغ بكل الأقوال والأفعال التي تشكل جرائم معاقب عليها وفقا للقوانين في دولة الكويت وتقديمه للنائب العام في غضون أسبوع واحد من تاريخه. 2- تكليف ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للإعلان بفتح باب استقبال المواطنين لتقديم أي وثائق أو مستندات تقع بين أيديهم وهي ذات صلة بما تم تداوله في أوساط المجتمع عن تحويلات وقضايا فساد ذات صلة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه وفي حال تسلم ديوان المحاسبة لأي وثائق بهذا الشأن للديوان الاستعانة بأي من الجهات (المؤسسات العالمية المالية) لبحث الأمر وإعداد التقرير، ومن ثم إعداد تقرير مدعم بالمستندات لعرضه على المجلس أو تقديمه للنيابة العامة مباشرة ضمن بلاغ يقدم لها إذا كان المجلس في عطلته البرلمانية وإذا ما ثبت ان هناك شبهة فساد فيما تم التوصل اليه. الموقعون يعقوب الصانع، د.عبدالحميد دشتي، نبيل الفضل، حمد سيف العازمي، كامل العوضي، د.يوسف الزلزلة، جمال العمر، يصل الكندري، سعدون العتيبي، محمد طنا، عادل الجارالله الخرافي، د.أحمد مطيع العازمي، د.عودة الرويعي، فيصل الشايع، خليل الصالح، عبدالله التميمي، خليل عبدالله، د.منصور الظفيري، عسكر العنزي، عبدالله العدواني، خلف العنزي، مبارك الحريص، راكان النصف، عدنان سيد عبدالصمد موافقة بالإجماع ٭ توصية: حول تمديد لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة سوق المال بوقف رئيس قطاع الموارد الأساسية في هيئة سوق المال عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق. 30 موافقة من أصل 36 ٭ مرزوق الغانم: أمامنا اقتراحات إما أن تناقش كل التعديلات اليوم وهناك اكثر من 20 تعديلا أو بقرار من المجلس بتأجيل التعديلات الى المداولة الثانية أو نستكمل الجلسة غدا، وهناك اقتراح بإعادته الى اللجنة. وسأصوت على التالي: واقترحت اللجنة بأن تحال التعديلات الى اللجنة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى لتعديل قانون الـ B.O.T وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 27، عدم الموافقة 11، الحضور 38. ترفع الجلسة الى يوم 24 يونيو 2014.