Note: English translation is not 100% accurate
مديرة المكتب المصري ـ الكويتي للمحاماة والاستشارات القانونية شددت على ضرورة التواصل مع سفارتنا بالقاهرة
السريع لـ «الأنباء»: نحذر الكويتيين الراغبين في تملكعقارات داخل مصر من الوقوع فريسة لبعض الشركات الوهمية
14 يونيو 2014
المصدر : الأنباء



5 آلاف جنيــه و10 آلاف دولار أو ما يعادلهما من عملات أجنبية هي أقصى مبلغ نقدي يسمح بحمله عند دخول المنافذ المصرية
هناك تشابه بين القانونين الكويتي والمصري
ضرورة تسجيل العقارات المملوكة لمواطنينا في مصر للحفاظ عليها
المكتب يقوم بكشف عقاري عن أي عقار لمن يرغب في الشراء
ننصح الطلبة قبل اللجوء إلى السماسرة لتوفير سكن أن يلجأوا إلى السفارة والمكتب
حوار: هناء السيد أكدت مديرة المكتب المصري ـ الكويتي للمحاماة والاستشارات القانونية المتعاقد مع سفارتنا بالقاهرة المحامية لولوة السريع في حوار خاص لـ «الأنباء» انه لابد ان يحرص كل مواطن عندما يتوجه الى أي بلد سواء كان للدراسة او للسياحة او للاقامة او للاستثمار او العلاج على ان يتواصل مع سفارة الكويت في هذا البلد، لافتة الى تعرض بعض المواطنين في بعض الدول لعمليات خداع، داعية المواطنين المغادرين لأي بلد سواء كانوا مستثمرين او طلاب دارسين او سياحا او حتى مقيمين للحصول على ارقام السفارة الكويتية في ذلك البلد والتواصل معها، مذكرة بضرورة الالتزام بقوانين البلد الذي يتوجهون اليه. واشارت السريع الى ان سفارتنا بالقاهرة تعاقدت مع المكتب منذ عامين ومقر المكتب بالسفارة بالدور الاول بالقسم القنصلي وهناك مقر آخر بشارع البحر الأعظم بالجيزة تسهيلا على المواطنين. «الأنباء» التقت السريع فكان هذا الحوار:
تعرض بعض مواطنينا لمصادرة جزء من أموالهم بمطار القاهرة ما المبالغ المحددة حسب القانون المصري؟
٭ بالفعل تمت مصادرة الاموال الزائدة عما اقره القانون المصري وليس على المواطنين الكويتيين فقط بل جميع الجنسيات ففي مصر كما في كل بلد قانون لابد ان يلتزم به كل زائر لذلك البلد حيث حدد القانون المصري المبالغ المالية المسموح الدخول بها وهي 5 آلاف جنيه مصري و10 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية، واذا كان لدى أي وافد الى مصر اكثر من 10 آلاف دولار فعليه ان يقوم بكتابه اقرار عند دخول المطار وعبر الجوازات المصرية يحدد فيه المبلغ الذي معه من العملات الاجنبية ولا يجوز ان يدخل ما يعادل 10 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملة المصرية، وحتى لو كان مع الوافد الى مصر مبلغ 20 ألف جنيه مصري فسوف يتم اعطاؤه مبلغ 5 آلاف جنيه ومصادرة باقي المبلغ لذا نشدد على الالتزام بما أقره القانون المصري حتى لا تصادر المبالغ الاخرى.
وأشدد على انه لابد ان يحرص كل كويتي عندما يتوجه الى أي بلد سواء كان للدراسة او للسياحة للاقامة او للاستثمار او للعلاج أي كانت الزيارة ان يتواصل مع سفارة الكويت في هذا البلد ومن السهل ان يحصل على الارقام من وزارة الخارجية بالكويت، حيث اصبح من السهل وعبر شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على الارقام.
بعض المواطنين يشترون عقارات وخاصة خلال المعارض العقارية التي تقام بالكويت وبعدها يكتشف انه تعرض لعملية نصب، كيف تتم حمايته واسترداد العقار او المبالغ المالية؟
٭ كل مواطن يرغب في شراء أي عقار بمصر سواء كان شقة او شاليها او كانت لديه استثمارات في مصر عليه ان يتوجه الى السفارة خاصة ان لدينا مكتب محاماة يرشد المشتري الى تفاصيل العقار حيث نقوم باجراء كشف عقاري عن أي عقار يرغب في شرائه حيث يقوم فريق المحاماة بالبحث والاستعلام عن العقار قبل الشراء، وأنبه الى عدم التعامل مع أي جهات اخرى الا سفارة الكويت.
اما بالنسبة للمعارض العقارية التي تقام في الكويت ومنها كما شهدنا معرض عقاري من تركيا او مصر او غيرها من الدول فللأسف هناك بالفعل شركات ذات اسماء معروفة في عالم العقارات ولديها تاريخ ومصداقية ولكن هناك ايضا شركات وهمية ليس لها اساس او مقر وخلال المعارض يتم عرض ماكيتات للعقارات وتوزيع البروشور ويقوم المواطن وهو بالكويت ومن خلال المعرض بشراء العقار دون ان يراه على ارض الواقع وهنا للاسف يقع في فخ النصب ويلجأ حينئذ للسفارة، لذا يجب ان يتساءل المشتري هل الشركة لها مقر في مصر ويراسل السفارة ويستعلم عنها ونحن من خلال مكتب المحاماة نوفر له كل المعلومات والأوراق اللازمة. وهنا اذكر للاسف بعض المواقف التي حدثت بالفعل مع مواطنين قاموا بشراء شاليهات وشققا من شركات وهمية ولم يستدل عليها وفى هذه الحالة ضاعت عليهم اموالهم. لذا من الضرورى على كل مواطن ان يلجأ الى سفارة الكويت في تلك الدولة لتوفر له المعلومات اللازمة والدقيقة. ومصر تعد من الدول التي لديها عدد كبير من المستثمرين والملاك الكويتيين وهناك وعي لدى المقيمين من الكويت وتواصل مع السفارة ومكتب المحاماة.
كيف يتواصل معكم من يرغب في شراء عقار وهو بالكويت؟
٭ على من يرغب في شراء عقار وهو بالكويت ان يرسل للمكتب معلومات عن المكان والعقار الذي يرغب في امتلاكه ومن خلال رسوم مادية بسيطة نقوم بإجراء كشف عقاري عن العقار الذي يرغب في شرائه وصحة البيانات ونرسل بعدها تقريرا مفصلا عن العقار وكافة المعلومات عنه وسلامته وصحة اوراقه، وعندما يقرر الشراء والتعاقد يأتي بنفسه او يمنحنا توكيلا وننفذ الاجراءات اللازمة، كما لدى المكتب محامون متخصصون ومن يرغب في الاستعلام عن أي شيء فهناك هواتف متاحه 24 ساعة، وأرقامها:
01001812757-و01146004288
01227406763-01004669914
01123849263- 01111118251
ماذا عن ابنائنا الطلاب الدارسين في مصر والخدمات التي يمكن ان تقدموها لهم؟
٭ ابناؤنا الدارسين في مصر يبلغ عددهم 14 ألف طالب وطالبة بمراحل جامعية مختلفة منهم المقيم ومنهم من يأتي فترة الاختبارات موزعين في كافة الجامعات المصرية في محافظات مصر وندعوهم دائما قبل اللجوء الى السماسرة لتوفير سكن ان يلجأوا للسفارة وللمكتب لنوفر لهم العقار المناسب من خلال شركات موثوق بها وكذلك تأجير السيارات حتى لا يتعرضوا للنصب من قبل بعض النفوس الضعيفة. وألفت هنا الى ان بعض العقود احيانا تتضمن بنودا قد لا يدركها المتعاقد ومن الممكن ان تضيع حقه دون ان يدري لذا اذا تعرض أي مواطن في أي مكان لأي مشكلة فعليه التواصل مع السفارة التي تقوم بجميع الاجراءات القانونية.
بعض مواطنينا يتعرضون لعمليات احتيال باغتصاب البلطجية لعقاراتهم في مصر؟
٭ أود أولا ان اعبر عن فرحتي ونبارك لمصر وشعبها وللعرب وللخليج على تولي الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر ونتوقع مزيدا من الاستقرار والامن والامان وبالفعل عاصرت تلك الفترة السابقة وكانت هناك قضايا سطو كثيرة من البلطجية على العقارات المملوكة للكويتيين وتم حل معظم القضايا ولكن هناك قضايا عالقة لأن المالك لم يعطني الاوراق الخاصة بالعقار الذي يملكه لذا نناشد من لديه عقارات يمتلكها في مصر ان يقوم بتسجيل العقار ووضع صورة من الاوراق بالسفارة ليسهل على المكتب إنهاء الاجراءات والحفاظ على العقار من أي تلاعب.
نود إلقاء الضوء على بداية عملك في القاهرة؟
٭ افتتحت أول مكتب كويتي للاستشارات القانونية بالقاهرة في العام 2008. وقد تخرجت في كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت وبدأت عملي بالمحاماة ثم تم تعييني بوزارة الدفاع، والهدف الأساسي من افتتاح المكتب خدمة أبناء الكويت والدفاع عنهم عند حدوث أي نزاع خاصة في مجال العقارات والاستثمار وعقود الشركات. ولم تكن هناك أي معوقات في بداية عملي وكنت متفوقة وأحصل دائما على المرتبة الثانية ورغم تعرضي لحادث سيارة أصابني فترة بالشلل الا ان هذا لم يكن حائلا أمام تحقيق طموحي ومكثت عاما ونصف العام مريضة وبعدها حققت تفوقي وكان كل أساتذة الكلية آنذاك من المصريين وكنت أميل دائما للدفاع عن الأحوال الشخصية وبالفعل قدمت مرافعات كثيرا في المحاكم الكويتية وكان الأستاذ عبدالوهاب الزبيدي يشيد بقدراتي في هذا الجانب وترافعت في قضية زوجة مصرية وكان زوجها كويتيا وكسبت القضية. أعشق الدفاع داخل قاعات المحكمة، وقدمت مرافعات في قضايا الأحوال الشخصية والتجارية والمدنية.
وبعد عملي عاما ونصف العام بالمحاماة رغبت في العمل بإحدى المؤسسات وكانت وزارة الدفاع الكويتية وبذلك أصبحت ثاني سيدة تعين بوزارة الدفاع وعملت باحثة قانونية الى ان وصلت لمنصب مساعد مدير ادارة الشؤون القانونية ومدير بالوكالة حيث وجدت التشجيع من رؤسائي وشاركت في ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية بين الكويت والدول الأخرى مثل فرنسا، كما وجدت الدعم الكامل من وكيل وزارة الدفاع فيصل الداود، وطلبتني وزارة الخارجية للعمل بها لكني فضلت «الدفاع» التي عملت بها 7 سنوات واستقررت بمصر وقدمت استقالتي بوزارة الدفاع وجاءت الفكرة لإنشاء مكتب للاستشارات القانونية خاصة لأبنائنا من الكويت وكذلك المستثمرون والمقيمون بما أملك من خبرات وعلم بالقانون الكويتي والمصري.
من هو مثلك الأعلى في المحاماة؟
٭ مثلي الأعلى في مجال المحاماة حمد العيسى، وكان نقيبا للمحامين، ورياض الصانع ونجيب الوقيان.
هل هناك اختلاف بين المحاكم المصرية والكويتية؟
٭ المحامي الماهر هو الذي يتخرج في المحاكم المصرية، وهناك تشابه كبير بين القانونين الكويتي والمصري، في حين نجد اختلافا في قوانين الأحوال الشخصية في النفقة وحضانة الأولاد، الا ان المطلقات بالكويت مرفهات حيث تحصل المطلقة لأولادها على نفقة تعليم وخادم وسائق ولكن في مصر الوضع مختلف، ومجتمعاتنا العربية مازالت تميل لتوكيل محام خاصة في الجنائي، وقوانيننا العربية تحتاج لتعديل في بعض مواد القانون.