«الوطني»: 3% التضخم المتوقع لـ 2014

  قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بلغ 2.7% على أساس سنوي في أبريل، مسجلا تراجعا طفيفا من 3.0% في شهر مارس. وعلى الغالب، فقد جاء هذا التراجع في معدل التضخم نتيجة التراجع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى تراجع معدل التضخم الأساس، اي باستثناء المواد الغذائية، حيث تراجع من 2.8% على أساس سنوي الى 2.6% على أساس سنوي خلال شهر أبريل. كما استمر معدل التضخم، باستثناء المواد الغذائية والإسكان، في التباطؤ خلال شهر أبريل، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام، مصاحبة بزيادة في الضغوطات التضخمية، لاسيما في قطاع الإسكان ومكوناته التابعة، التي من شأنها أيضا أن تزيد من ضغوطات معدل التضخم العام ليصل الى 3.0%. كما تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ليصل الى 2.9% على أساس سنوي في أبريل من 3.6% في مارس. وقد استمر تضخم أسعار المواد الغذائية على وتيرته المنخفضة منذ منتصف العام الماضي. وحتى كان معدل التضخم في المكونات الأساسية في ارتفاع، إلا أن التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية ساهم في الحفاظ على مستوى معدل التضخم العام. وقد تراجع معدل التضخم الأساس في أبريل. وتراجع أيضا التضخم باستثناء شريحتي المواد الغذائية والإسكان خلال أبريل مرة أخرى ليصل الى 1.6% على أساس سنوي من 1.9% على أساس سنوي خلال شهر مارس. ولكن من المحتمل أن يساهم التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية في زيادة الضغوطات على التضخم المحلي في أسعار المواد الغذائية. وقد بلغ التضخم في الإيجارات السكنية التي تعتبر المكونة الأكبر حجما في مؤشر تضخم أسعار المستهلك 4.6% على أساس سنوي خلال أبريل دون تغيير يذكر عن شهر مارس. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام بشكل طفيف ليصل الى 3.0% خلال العام 2014. في الوقت نفسه،ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف تماشيا مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية، كما من المفترض أن يرتفع أيضا معدل التضخم في مكون المفروشات المنزلية، وذلك لقوة ارتباطه بمعدل التضخم في مكون الإسكان.