«الشال»: السوق الكويتي الأحوج للانضمام لمؤشر «مورغان ستانلي»

372.9 مليون دينار قيمة تداولات العقود والوكالات في مايو بانخفاض %22 الأفراد أكبر المتعاملين بالبورصة.. ولكن بالسالب تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي السيولة ومؤشر «مورغان ستانلي» الذي يعد هدفا رئيسيا تنشده الأسواق المؤهلة لدخوله بعد ترقيتها الى مستوى الأسواق الناشئة، وارتفاع جاذبية هذه الأسواق للسيولة، وتزن أسواق دبي وأبوظبي وقطر نحو 1.05% من مكونات مؤشر «مورغان ستانلي»، وعليه يفترض أن تحظى بسيولة في حدود هذه النسبة من تلك الأموال المخصصة للاستثمار في تلك الأسواق.وجذب السيولة لأسواق الأسهم في اقليم الخليج ليس هدفا رئيسيا، والواقع أن وفرة السيولة في دول الاقليم تسبب مشكلة رئيسية لأسواق الأسهم المحلية في أحوال ما يسمى بالرواج، لأن أثر وفرتها مع ندرة فرص الاستثمار الأخرى يهدد دائما بفقاعات في أسعار الأصول المالية، وتدفق السيولة الأجنبية بوفرة، قد يرفع من مخاطر الفقاعات، فهي أموال ساخنة، أي سريعة الدخول والخروج، تدفع بالأسعار الى الأعلى، وعادة هي أول من ينسحب من تلك الأسواق. ولازال الوقت مبكرا لقياس تأثير دخول الأسواق الثلاثة على سيولة تلك الأسواق، ولكن «الشال» قامت بمتابعة مستويات السيولة منذ اعلان تركزية تلك الأسواق في 12 يونيو 2013 الى نهاية الأسبوع قبل الفائت موزعة على ثلاث فترات ومقاسة بمعدل قيمة التداول الأسبوعي.الحقبة الأولى هي نصف السنة الثاني من عام 2013، والثانية للشهور الأربعة الأولى من عام 2014، والثالثة هي الأسابيع ما بين بداية شهر مايو، وهو شهر اتخاذ القرار النهائي مضافا اليه زمن نفاذ القرار، أي ما بين 02/06/2014 و09/06/2014، واتضح أن سيولة الأسواق -السيولة المحلية والأجنبية- زادت بشكل ملحوظ. ولأن سيولة الأسواق تزداد أو تنخفض لمبررات أخرى لا تقل أهمية، مثل تعافي الشركات أو تعافي الاقتصادات التي تعمل فيها، تابعتا تغير مستوى السيولة في سوقين رئيسيين آخرين في الاقليم وخلال نفس الفترات، وهما السوق السعودي والسوق الكويتي، وسار السوق السعودي في نفس الاتجاه وان بمعدلات أقل، بينما ظل السوق الكويتي ضعيف السيولة وتتطور باتجاه سالب.ولاعتبارات خاصة بالكويت، لا يصلح سوقها حالة مقارنة، ويمكن أن يعزى الفارق في نمو السيولة ما بين الأسواق الثلاثة -دبي وأبوظبي وقطر- والسوق السعودي الى أثر التصنيف على مستوى الأسواق الناشئة. ونظل مع مبدأ اعداد أسواق الاقليم الأخرى لتصنيف الأسواق الناشئة رغم عدم حماسنا للنمو في السيولة الذي يأتي معها، ولكن التنظيم والانضباط والعمق ونوعية وكم المعلومات، كلها ميزات تستحق العمل من أجلها، ولا بأس من تحوط استثنائي لمخاطر ارتفاع السيولة، والأجنبي منها تحديدا. ويبقى السوق الكويتي الأحوج الى الانضمام، فهو يفتقر الى التنظيم وخلافات مؤسساته المعلنة والخافية كبيرة، وادارته الاقتصادية ضعيفة، والبيئة السياسية مضطربة، لذلك سارت سيولته بالسالب ودفعت البلد تكاليف غير ضرورية لأزمة يفترض أنها ليست أزمتها.معظم مؤشرات ربحية «برقان» تسجل ارتفاعاً للربع الأول استعرض تقرير الشال الاقتصادي نتائج بنك برقان للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير الى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 18.6 مليون دينار، وبارتفاع مقداره نحو 345 ألف دينار، أو ما يعادل 1.9%، ‏عن مستوى الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 البالغ 18.2 مليون دينار.وعند خصم نصيب الحصة غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ 17.1 مليون دينار، مقارنة مع 15.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 1.5 مليون دينار، وتحقق هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع اجمالي المصروفات.وارتفعت جملة الايرادات التشغيلية، ببلوغها نحو 61.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 56 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، وبنسبة 10.2%، وجاء معظمه من ارتفاع صافي ايرادات الفوائد، بنحو 6.6 ملايين دينار، أي ما نسبته 18.8%، وصولا الى 41.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 35 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، وارتفع بند صافي ايرادات الاستثمار بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا الى 3.5 ملايين دينار، بعد أن كان عند نحو 917 ألف دينار، للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 79.3% أو ما يعادل نحو 5 ملايين دينار، وصولا الى نحو 1.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع اجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بقيمة أقل من ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية، اذ بلغ ارتفاعها نحو 1.4 مليون دينار، أو بنسبة 5.4% عندما بلغت نحو 27.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.2 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.وارتفعت قيمة اجمالي المخصصات بنحو 4.7 مليون دينار أو بنحو 63.9%، عندما بلغت نحو 12 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 7.3 ملايين دينار. سوق العقار المحلي ـ مايو 2014تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في مايو 2014، مقارنة بسيولة أبريل 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 372.9 مليون دينار، وهي قيمة ادنى بما نسبته -22% عن مثيلتها في أبريل 2014، البالغة نحو 478.1 مليون دينار، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 22.4% مقارنه مع سيولة مايو 2013.وتوزعت تداولات مايو 2014 ما بين نحو 360.3 مليون دينار، عقودا، ونحو 12.6 مليون دينار، وكالات.وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 646 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 611 عقودا و35 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 235 صفقة وممثلة بنحو 36.4% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 130 صفقة وتمثل نحو 20.1%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول ب 33 صفقة ممثلة بنحو 5.1%.وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 179 مليون دينار منخفضة بنحو -25.5% مقارنة مع أبريل 2014، عندما بلغت نحو 240.4 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 48% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.3% في أبريل 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهرا نحو 192.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -7.1% مقارنة بالمعدل. كما انخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 493 صفقة في مايو 2014 مقارنة بـ 539 صفقة في أبريل 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 363 ألف دينار.وانخفضت أيضا، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 149.1 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -24.2% مقارنة مع أبريل 2014، حين بلغت نحو 196.8 مليون دينار، وانخفضت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 40% مقارنة بما نسبته 41.2% في أبريل. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 161.5 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته -7.7% مقارنة بمعدل 12 شهرا الفائتة. كما انخفض عدد صفقاته الى 140 صفقة مقارنة بـ 190 صفقة في أبريل 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.065 مليون دينار، بارتفاع عن معدل شهر أبريل بنحو 2.8%.وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 39.9 مليون دينار، أي ارتفاع بنحو 1.7% مقارنة مع أبريل 2014، حين بلغت نحو 39.2 مليون دينار، بينما ارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 10.7% مقارنة بما نسبته 8.2% في أبريل.وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 39.4 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بقليل من متوسط 12 شهرا.وبلغ عدد صفقاته 10 صفقات بينما كانت 13 صفقة في أبريل، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 3.987 ملايين دينار.وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن في أبريل 2014 نحو 4.9 ملايين دينار، وبصفقتين خلال ذلك الشهر. وعند مقارنة تداولات شهر مايو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (مايو 2013)، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق العقاري، من نحو 304.6 ملايين دينار إلى 372.9 مليون دينار، أي بما نسبته 22.4% كما أسلفنا.وشمل الارتفاع النشاط الاستثماري، بنسبة 42.1%، والنشاط التجاري بنسبة 12.5%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 10.7%. وتشير آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر أبريل 2014، إلى استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر مارس 2014.فقد بلغ مجموع هذه القروض نحو 7366.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.7% في شهر واحد. وبلغت نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهرا نحو 14.4%.وتمثل هذه القروض نحو 63.4% من إجمالي القروض الشخصية للأفراد. وسوف ننتظر نشر بيانات القروض لشهر مايو لنرى ما إذا كان نمو القروض مستمرا، وبأي وتيرة. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (يناير ـ مايو 2014)أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/05/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (59.9% للفترة نفسها من عام 2013)، و47.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (57.8% للفترة نفسها من عام 2013).وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.545 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.381 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، نحو 164.280 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (17.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و19.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (18.8% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 806.955 ملايين دينار، في حين باع أسهما بقيمة 560.659 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، نحو 246.297 مليون دينار، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.4% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (16.6% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (19.2% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 596.774 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 450.834 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 145.940 مليون دينار.وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (5.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و7.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (4.8% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 292.058 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 228.135 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراء، نحو 63.923 مليون دينار.أي ان المؤسسات والشركات والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الشهور الأربعة -فبراير إلى مايو- إلى الشركات الثقيلة، ولكن لايزال الوقت مبكرا لاستخلاص نتائج صلبة.ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 2.644 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (92.7% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 2.460 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 83.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (92.2% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعا، نحو 184.067 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 12.2% أي تضاعف تقريبا نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، (6.1% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 357.811 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة 204.071 مليون دينار، أي ما نسبته 7% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (5.3% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، نحو 153.740 مليون دينار.وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.9%، (1.7% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 113.592 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المباعة، نحو 2.8%، (2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 83.265 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 30.327 مليون دينار.وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 87.1% للكويتيين و9.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 92.5% للكويتيين ونحو 5.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور الخمسة الأولى من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين بداية العام ومايو 2014، بما نسبته -61.5%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 33.3% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية مايو 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2014، نحو 51.573 حسابا، أي ما نسبته 15.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 66.411 حساب في نهاية مايو 2014، أي ما نسبته 20.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، منخفضا عن مستوى نهاية أبريل 2014، بنحو -22.3%، خلال شهر واحد. السيولة ومؤشر «مورغان ستانلي»هدف رئيسي تنشده الأسواق المؤهلة لدخول مؤشر «مورغان ستانلي» بعد ترقيتها إلى مستوى الأسواق الناشئة، هو ارتفاع جاذبية هذه الأسواق للسيولة، وتزن أسواق دبي وأبوظبي وقطر نحو 1.05% من مكونات مؤشر «مورغان ستانلي»، وعليه يفترض أن تحظى بسيولة في حدود هذه النسبة من تلك الأموال المخصصة للاستثمار في تلك الأسواق.وجذب السيولة لأسواق الأسهم في إقليم الخليج ليس هدفا رئيسيا، والواقع أن وفرة السيولة في دول الإقليم تسبب مشكلة رئيسية لأسواق الأسهم المحلية في أحوال ما يسمى بالرواج، لأن أثر وفرتها مع ندرة فرص الاستثمار الأخرى يهدد دائما بفقاعات في أسعار الأصول المالية.وتدفق السيولة الأجنبية بوفرة، قد يرفع من مخاطر الفقاعات، فهي أموال ساخنة، أي سريعة الدخول والخروج، تدفع بالأسعار إلى الأعلى، وعادة هي أول من ينسحب من تلك الأسواق.ولايزال الوقت مبكرا لقياس تأثير دخول الأسواق الثلاثة على سيولة تلك الأسواق، ولكننا قمنا بمتابعة مستويات السيولة منذ إعلان تركزية تلك الأسواق في 12 يونيو 2013 إلى نهاية الأسبوع قبل الفائت موزعة على ثلاث فترات ومقاسة بمعدل قيمة التداول الأسبوعي.الحقبة الأولى هي نصف السنة الثاني من عام 2013، والثانية للشهور الأربعة الأولى من عام 2014، والثالثة هي الأسابيع ما بين بداية شهر مايو، وهو شهر اتخاذ القرار النهائي مضافا إليه زمن نفاذ القرار، أي ما بين 02/06/2014 و09/06/2014.والجدول رقم (1) يعرض لتطورات سيولة تلك الأسواق في الفترات المذكورة، وواضح أن سيولة الأسواق -السيولة المحلية والأجنبية- زادت بشكل ملحوظ، وذكرنا في تقارير سابقة لنا بأن الأسواق الثلاثة حصدت المراكز الثلاثة الأولى في ارتفاع الأسعار أيضا.ولأن سيولة الأسواق تزداد أو تنخفض لمبررات أخرى لا تقل أهمية مثل تعافي الشركات أو تعافي الاقتصادات التي تعمل فيها، تابعتا تغير مستوى السيولة في سوقين رئيسيين آخرين في الإقليم وخلال نفس الفترات، وهما السوق السعودي والسوق الكويتي، وواضح من الجدول رقم (2) أن السوق السعودي سار في نفس الاتجاه وإن بمعدلات أقل، بينما ظل السوق الكويتي ضعيف السيولة وتتطور باتجاه سالب.ولاعتبارات خاصة بالكويت، لا يصلح سوقها حالة مقارنة، ويمكن أن يعزى الفارق في نمو السيولة ما بين الأسواق الثلاثة ـ دبي وأبوظبي وقطر ـ والسوق السعودي إلى أثر التصنيف إلى مستوى الأسواق الناشئة.ونظل مع مبدأ إعداد أسواق الإقليم الأخرى لتصنيف الأسواق الناشئة رغم عدم حماسنا للنمو في السيولة الذي يأتي معها ولكن، التنظيم والانضباط والعمق ونوعية وكم المعلومات، كلها ميزات تستحق العمل من أجلها، ولا بأس من تحوط استثنائي لمخاطر ارتفاع السيولة، والأجنبي منها تحديدا.ويبقى السوق الكويتي الأحوج إلى الانضمام، فهو يفتقر إلى التنظيم وخلافات مؤسساته المعلنة والخافية كبيرة، وإدارته الاقتصادية ضعيفة، والبيئة السياسية مضطربة، لذلك سارت سيولته بالسالب ودفعت البلد تكاليف غير ضرورية لأزمة يفترض أنها ليست أزمتها.نتائج بنك برقان ـ 31 مارس 2014أعلن بنك برقان نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، ‏بلغ نحو 18.6 مليون دينار، وبارتفاع مقداره نحو 345 ألف دينار، أو ما يعادل 1.9%، ‏عن مستوى الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 البالغ 18.2 مليون دينار.وعند خصم نصيب الحصة غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح لمساهمي البنك بلغ 17.1 مليون دينار، مقارنة مع 15.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 1.5 مليون دينار، وتحقق هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.إذ ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية، ببلوغها نحو 61.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 56 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، وبنسبة 10.2%، وجاء، معظمه، من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بنحو 6.6 ملايين دينار، أي ما نسبته 18.8%، وصولا إلى 41.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 35 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013.وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى 3.5 ملايين دينار، بعد أن كان عند نحو 917 ألف دينار، للفترة نفسها من عام 2013.بينما انخفض بند صافي الربح من العملات الأجنبية بحدود 79.3% أو ما يعادل نحو 5 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 1.3 ملايون دينار، مقارنة بنحو 6.3 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.وفي جانب المصروفات التشغيلية، ارتفع إجمالي المصروفات (مصروفات الموظفين والمصروفات الأخرى) بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.4 مليون دينار، أو بنسبة 5.4% عندما بلغت نحو 27.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.2 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الفائت.وارتفعت قيمة إجمالي مخصصات بنحو 4.7 ملايين دينار أو بنحو 63.9%، عندما بلغت نحو 12 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 7.3 ملايين دينار، وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، إلى نحو 26.3%، مقارنة بنحو 29.7%، خلال الفترة المماثلة من عام 2013. وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 252.2 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 3.5%، لتبلغ نحو 7.407 مليارات دينار، مقابل نحو 7.155 مليارات دينار، في نهاية عام 2013.وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات ‏للربع الأول من عام 2013، إذ سيقارب 1.330 مليار دينار، أي بنمو نسبته 21.9%، حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 6.077 مليارات دينار‏‎.‎‏ ‏وزاد حجم محفظة القروض والسلفيات بنسبة 1.3%، إلى نحو ‏4.007 مليار دينار (54.1% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان في نهاية عام 2013، ‏نحو 3.955 مليارات دينار (55.3% من إجمالي الموجودات).ولو قارنا حجم هذه المحفظة بنظيره الذي كان عليه، في الفترة نفسها من العام الماضي، سنرى أنها قد حققت ارتفاعا، قاربت نسبته 19.4%، إذ كانت حينها نحو 3.356 مليارات دينار (55.2% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند النقد والنقد المعادل ليصل ما قيمته 1.130 مليار ‏دينار (وتمثل 15.3% من إجمالي الموجودات)، محققا نسبة ارتفاع بحدود 12.5%، أو ما قيمته 125.9 مليون ‏دينار، مقارنة بإجمالي قيمته في نهاية عام 2013، عندما كانت نحو 1.004 ‏مليار دينار (وتساوي 14% من إجمالي الموجودات).وسجل ارتفاعا، بلغت نسبته 33.8% أي ما قيمته 285.5 مليون دينار، عند المقارنة بحجمه، في مارس 2013، ‏والبالغ 844.8 مليون دينار (وتعادل نحو 13.9% من إجمالي الموجودات).‏ وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 115.7 مليون دينار وصولا إلى 559 مليون دينار، مقارنة بنحو 443.3 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013.وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 248.3 مليون دينار، ونسبته 3.8%، لتصل إلى نحو 6.783 مليار دينار، بعد أن كانت 6.535 مليار دينار، في نهاية عام 2013.وهذا الارتفاع سيكون أكبر، لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 1.349 مليار دينار، أو بنمو نسبته 24.8%، حين بلغ آنذاك نحو 5.434 مليارات دينار.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 14.4%، مقابل 12.5%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على رأسمال البنك الخاص بمساهمي البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 42.3%، بعد إن كان عند 40.5% للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض مؤشر العائد ‏على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 1%، قياسا بنحو 1.2%، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 11.2 فلسا، مقابل 10.1 فلوس في مارس 2013، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 12.5 مرة مقارنة بنحو 13.4 مرة، للفترة نفسها من العام السابق.بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.