موظفو محطات القوى نفذوا اعتصاما في «الكهرباء» والعون: المطالب مستحقة لكنها لا تتحقق بجرة قلم

  دارين العلي نفذ عدد من موظفي محطات القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء امس اعتصاما للمطالبة بمجموعة من الحقوق التي يرونها مستحقة كبدائل عما يمكن ان يتعرضوا له خلال تأدية اعمالهم في المحطات كبدل الخطر والتلوث والمناطق النائية وبدل الشاشة والأعمال الشاقة وغيرها أسوة بالعاملين في ظروف مشابهة سواء في القطاع النفطي او غيره من القطاعات، مؤكدين استمرارهم بالمطالبة عبر اعتصام آخر الاسبوع المقبل يتبعه اضراب جزئي في حال عدم الاستجابة. وفي هذا الشأن أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء فؤاد العون بعد مقابلته للمشاركين في الاعتصام في باحة الوزارة أن البدلات التي يطالبون بها تحتاج إلى بعض الوقت من أجل إقرارها، لافتا إلى أن الجهات المختصة لابد أن تدرس تلك البدلات ومن يستحقها من عدمه، خاصة وأن موظفي المحطات لا ينزلون جميعا إلى المواقع.وشدد العون على ان الوزارة تعمل على إقرار تلك البدلات من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهناك إجراءات خاصة بتلك الجهة، ولا تستطيع بجرة قلم صرف دينار إلا بموافقة العديد من الجهات، لافتا إلى أن مطالبتهم بعدة بدلات منها بدل شاشة، بدل مناطق نائية للدوحة الغربية والشرقية، بدل خطر وأعمال شاقة، والعديد من البدلات الأخرى، وجميع تلك البدلات جرى بها مخاطبات وتم اعتماد بعضها، ونحن في طريق اعتماد تلك البدلات ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت. ولفت العون الى ان هناك اجتماعات عدة مع الشباب المعتصمين سبقت الاعتصام، لكن إلحاحهم بأن تقر تلك البدلات قبل رمضان أمر لا أستطيع أن أعد به، وهذا القرار ليس قراري، نحن سعينا لإقرارها، وخرجت العديد من الكتب من أجل تحقيق تلك المطالب، وان كان هناك تقصير، فلا يوجد تهاون في حقوق أحد. وشدد على أن جميع مطالبهم أرسلت إلى الخدمة المدنية، لافتا الى انهم يريدون كتبا من تلك المراسلات، والنقابة هي الجهة القانونية التي يسمح لها بالحصول على تلك المراسلات، وسواء كانت النقابة جيدة أو غير جيدة فهذا أمر آخر، مؤكدا على أن النقابة تطالب لهم وتسعى إلى إقرار تلك المطالب في مختلف الاجتماعات، إضافة إلى أن وزير الكهرباء والماء شكل لجنة تسعى حاليا إلى اقرار تلك المطالب والبدلات. وقال ان الوزير الإبراهيم حريص على إقرار تلك البدلات وخاطب مباشرة وزير الصحة، و «الصحة المهنية»، والأمور تسير في مسارها الصحيح، إلا أنها تحتاج الى بعض الوقت، لكن من الواضح أنهم غير مقتنعين بذلك. وأشار إلى أن دور الوزارة أن تتابع مع الجهات المختصة من أجل إقرار تلك المطالب، وأتمنى أن يعرف الشباب المعتصمين واجباتهم مثلما يبحثون عن حقوقهم، ومن المؤسف أن هناك فئة تعرف حقوقها لكنها لا تعرف واجباتها. من جانبهم طالب المعتصمون صباح أمس خلال أعتصامهم داخل مبنى وزارة الكهرباء والماء بضرورة تصنيف أعمالهم ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، موضحين أنهم سبق وطالبوا بهذا الطلب مسبقا، الا أنهم تلقوا رفض إدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة رغم الحوادث والحرائق التي تحدث في محطات التوليد بين فترة وأخرى، كما طالبوا بمستحقاتهم من بدلات خطر وتلوث وشاشة. وأشار المعتصمون إلى أنهم لا يفكرون بالإضراب عن العمل في الوقت الحالي، لأن الإضراب لا يصب في مصلحة البلاد، بينما إذا لم يتم التجاوب مع تلك المطالبات ومقابلة أحد المسؤولين في الوزارة سنضطر للإضراب عن العمل في المحطات، مؤكدين على أن الاعتصام رسالة إلى قادة الوزارة بأنهم لن يتهاونوا عن المطالبة بحقوقهم وبدلاتهم المستحقة.