القضيبي: لا بد من آلية واضحة لتحديد دستورية الاستجوابات والواسطة أصبحت تنخر فساداً في تطبيق القوانين والتجاوزات سمة بارزة في جميع الوزارات

المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني ولا بد من رعايتها لا بد من الالتفات إلى التعليم بعد تراجع مستويات مخرجاته القصور الصحي واضح والتراجع في مستوى الخدمات جعلنا نعتمد على العلاج بالخارجدعا مرشح الدائرة الثانية أحمد سليمان القضيبي إلى وضع آلية واضحة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتحديد دستورية الاستجوابات من عدمها في وجود شبهات دستورية وخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حولها، مشيرا الى أن معظم الأزمات السياسية في الكويت بين السلطتين تكون بدايتها من خلاف ناتج من تقديم استجواب. وقال المرشح القضيبي خلال افتتاح مقره الانتخابي الرجالي مساء أمس الأول إن الاستجوابات احدى أهم الأدوات الدستورية الرقابية وعلينا أن نحافظ عليها من أي انحراف سواء من قبل النائب أو من قبل الوزير المستجوب، مؤكدا أن كثيرا من الاستجوابات حملت قضايا مهمة، إلا أنها لم تأخذ حقها السياسي بسبب الصراع حول دستوريتها. وأوضح القضيبي أن أزمة الكويت اليوم تكمن في قوانينها البالية والتي عفى عليها الزمن، لافتا الى أن الكثير منها لم تعد تصلح أو تتواءم مع واقع التطور العالمي في السياسة والاقتصاد والعديد من المجالات الأخرى. وأضاف أنه مع تخلف القوانين عن الواقع الجديد الذي تعيشه الكويت اليوم، نرى أن الواسطة أصبحت تنخر فسادا في تطبيق القوانين، فأصبح القانون القائم هو قانون الواسطة وليس القانون المشرع من قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن تجاوز القوانين سمة بارزة في جميع الوزارات والجهات الحكومية، وهو ما أدى الى زعزعة الثقة في القوانين والتزام المواطنين والمقيمين على حد سواء في التقيد بها. وبين القضيبي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية على علم كامل بهذه الحالة، إلا أن التقدم بحلول واضحة لتطوير القوانين البالية لا يسير بالصورة التي يجب عليها أن تكون، خاصة أن هناك أطرافا مستفيدة من قدم القوانين والشلل الذي أصاب الدولة. وشدد القضيبي على أهمية رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة توظيف ممتازة للشباب وتخفف من الاعتماد على الوظيفة الحكومية التي أضحت اليوم غارقة في مفهوم البطالة المقنعة. واعتبر المرشح أحمد سليمان القضيبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة صمام الأمان لأي اقتصاد حقيقي إذ توفر للسوق المحلي احتياجاته، وتوسع من فرص العمل للشباب وتنقل المجتمع من مرحلة انتظار الوظيفة الحكومية الى مرحلة الاعتماد على الذات والمساهمة في خلق الفرص الوظيفية للآخرين. وأوضح القضيبي أن صندوق دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم ير النور حتى اليوم بسبب تأخر صدور لائحته الداخلية، مبينا أن أهمية الصندوق تكمن في عمله وليس أن يكون حبر قانون على الورق، داعيا الحكومة الى الإسراع في إصدار اللائحة حتى يحقق أهدافه المنشودة، مؤكدا أن التأخير لا يخدم الدولة ولا أصحاب المشاريع الذين ينتظرون اليوم هذا الصندوق للانطلاق بمشاريعهم. وطالب القضيبي الحكومة والمجلس بالالتفات الى التعليم في الكويت الذي تراجعت مستويات مخرجاته بشكل خطير نتيجة الإهمال والتخبط الذي تعانيه وزارة التربية سواء على المستوى الإداري أو التخطيط. وقال القضيبي إن المناهج الدراسية في الكويت لم تعد صالحة في وقت سيطرت فيه شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت على حياة الطلبة بما فتح لهم مدارك أوسع مما تحتويه المناهج الدراسية، داعيا إلى عمل ثورة في المناهج الدراسية لتواكب التعليم الحديث. وشدد على أهمية رعاية النشء في مرحلة مبكرة من رياض الأطفال وصولا الى المراحل الدراسية المتقدمة والجامعية والتطبيقية، مشيرا الى أن بناء المجتمع أساسه التعليم السليم، متسائلا: لماذا نجح التعليم الخاص في الكويت وفشل التعليم الحكومي؟ مؤكدا أن أزمة التعليم بالإضافة الى سوء المناهج فهناك أيضا سوء إدارة العملية التربوية بأكملها. وانتقد القضيبي في الوقت ذاته تراجع مستوى الخدمات الصحية الداخلية والاعتماد شبه الكلي على العلاج في الخارج، مؤكدا أن القصور الصحي يكمن في تردي المنشآت الصحية ومبانيها وقلة الأسرة ونوعية الخدمات التي تقدم. وقال القضيبي ان الكوادر الوطنية العاملة في المجال الطبي حققت نجاحات مشهودا لها في القطاع الخاص وفي المحافل الدولية، إلا أنها لا تجد أي اهتمام في القطاع الصحي الحكومي، محملا وزارة الصحة المسؤولية في إعطاء ظهرها لمن يتفوق في عمله.