18 شهراً مكافأة نهاية الخدمة

 يتم استقطاع 2.5% من الراتب الأساسي والعلاوات وتدفع الحكومة 5% سلطان العبدان أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع عن انجاز اللجنة تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة، ورفعه الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأوضح الصانع في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس ان المكافأة ستكون بواقع 18 شهرا بحيث يستحق الموظف الكويتي بين 18 ألف دينار حدا أدنى و27 ألف دينار حدا أقصى، على ان يتم استقطاع 2.5% من الراتب الاساسي والعلاوات للموظف، وتدفع الحكومة 5%. واكد ان القانون الجديد لن يمس المراكز القانونية للموظفين الحاليين الذين يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى ان القانون سيطبق اعتبارا من 1/1/2015. ولفت الى ان الكلفة الأولية للقانون تبلغ 36.5 مليون دينار تدفعها الخزانة العامة في البداية.  فما ستستفيد الدولة بعد ذلك من توحيد هذه المكافأة. وقال ان اللجنة تعكف على توحيد سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، كما أن اللجنة تراعي في دراسة الأمور المالية ارتفاع التضخم السنوي للدينار الكويتي. "وأوضح أن الحكومة طلبت أن تكون المكافأة 15 شهرا إلا أن اللجنة أصرت على 18 شهرا وتتطلع إلى توافق حكومي لدى طرح القانون للتصويت في المجلس. وبين أن اللجنة ارتأت عدم التصادم مع الحكومة التي تحفظت على شمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون الجديد انطلاقا من وجود قانون العمل الأهلي الذي ينظم مكافأة تلك الخدمة للعاملين في القطاع الخاص. وإذ هنأ الصانع المواطنين على هذا القانون، فإنه اشاد بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي أثمرت إقناع الحكومة والقيادة السياسية بهذا القانون. وفي بيان صحافي قال النائب يعقوب الصانع: عقدت اللجنة عدة اجتماعات مكثفة وصلت إلى 14 اجتماعا خلال الفترة من 2/5 إلى 18/6/2014، وحرصت على طرح عدة سيناريوهات تمت مناقشتها مع الحكومة ممثلة في وزارات المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، كما قامت اللجنة بمبادرة فريدة وذلك باستطلاع آراء عينة كبيرة من موظفي القطاعات المختلفة في الدولة حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي: 1- هناك شبه إجماع بين الموظفين وبنسبة 97% على وجود تفاوت في قيم مكافأة نهاية الخدمة بين القطاعات المختلفة - مع العلم بأن نسبة 60% منهم لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة على الإطلاق. 2- %86.3 يرون انه يجب على الدولة إقرار نظام موحد لمكافأة نهاية الخدمة في كل قطاعات الدولة - مع العلم بأن نسبة 40% منهم يحصلون على مكافأة نهاية خدمة - وهذا مؤشر لافت للنظر يجب أخذه بالاعتبار. 3- أما فيما يتعلق بمساهمة الموظف بنسبة بسيطة من راتبه في مكافأة نهاية الخدمة، فقد كانت نسبة المؤىدين لهذا المقترح 47% ويرجع عدم موافقة نصف العينة تقريبا إلى شعورهم بعدم الإنصاف والعدالة، فهناك شريحة كبيرة تحصل على المكافأة دون استقطاع أو مساهمة منهم، ولهذا نجد أن نسبة كبيرة من الموظفين ترفض المساهمة من هذا المنطلق. وفي ضوء هذه النتائج أمكن للجنة أن تتوصل إلى مشروع توافقي مع الحكومة بعد دراسة التكلفة المالية لكل السيناريوهات المعروضة، ويقوم المشروع على إنشاء صندوق خاص لمكافآت نهاية الخدمة المؤسسة وتستثمر أمواله يساهم فيه المؤمن عليهم باشتراك شهري بواقع 2.5% من المرتب الأساسي والعلاوات الاجتماعية وتدفع الحكومة عنه نسبة 5% ويستحق المؤمن عليه عند نهاية الخدمة للأسباب الواردة في المشروع بواقع 18 شهرا بحد اقصى 27 ألف دينار وبحد أدنى 18 ألف دينار. وسيرى المشروع النور في دور الانعقاد الحالي والقانون بصورته التي توصلت إليه اللجنة يعزز بالفعل من روح التكامل الاجتماعي ويضمن العيشة الكريمة للمتقاعد وأسرته والمعاملة المنصفة لجميع الموظفين دون تمييز. من جانبه هنأ مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي المواطنين بهذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية أفضت إلى توافق حكومي - نيابي، مشيرا إلى أن القانون سيعالج التفاوت الذي خلقه البعض في مجالس سابقة ما أدى إلى استياء لدى الموظفين. وفيما يلي تقرير اللجنة: يسرني أن أقدم لكم التقرير الأول عما انتهت إليه لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية بشأن: الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة والقوانين المعدلة له والمقدم من السادة الأعضاء: خليل ابراهيم الصالح، صالح احمد عاشور، عبدالله ابراهيم التميمي، سعدون حماد العتيبي، كامل محمود العوضي. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا إلى ا لمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والمقدم من السادة الأعضاء: محمد طنا العنزي، صالح احمد عاشور، سعدون حماد العتيبي، طلال سعد السهلي. الاقتراح بقانون في شأن نظام مكافأة نهاية الخدمة والمقدم من السيد العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع. الاقتراح برغبة ذات العلاقة والمقدم من السيد العضو عبدالله ابراهيم التميمي. برجاء عرضه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده بجلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 5/2/2014 تم تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتهدف اللجنة الى استثمار الطاقات والموارد البشرية وتطوير القياديين بالدولة عن طريق اختيارهم بناء على اسس موضوعية، وتتمثل مهمة اللجنة فيما يلي: وضع اسس اجرائية وموضوعية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والعامة بالدولة دون استثناءات، وكذلك النظم الكفيلة بتطوير أدائهم، وذلك في ضوء الوضع القانوني الحالي بهدف الوصول الى إصدار تشريعات مبنية على مبادئ العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور. متابعة الجهات الحكومية في إصدارها اللوائح التنفيذية الخاصة بالموارد البشرية المكملة للقوانين والتي يتعين اصدارها في حينه وتطويرها. التأكد من التزام الحكومة بأعمال قواعد الإحلال والتجديد للموارد البشرية واختيار الكفاءات منها لتولي الوظائف القيادية والإشرافية داخل كل جهة حكومية أو أهلية. الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية ذات الكفاءة في القطاعين الحكومي والخاص. وبناء على طلب اللجنة بكتابها الموجه الى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2 مارس 2014 لتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقاريرها عن الاقتراحات المتعلقة بعمل اللجنة خلال شهر من تاريخه حتى تتمكن اللجنة من مباشرة أعمالها. وتمنح مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل مرتب شهر من المرتب الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية عن كل سنة خدمة بحد اقصى لا يزيد على 24 شهر. حيث أوضح الحاضرون عن الحكومة تحفظهم المبدئي على الاقتراحين الأول والثاني انطلاقا من اعتبارات مالية وتكلفة باهظة قد تتحملها الدولة. وحرصا من اللجنة على الخروج بمقترح يعالج التفاوت وعدم المساواة بين القوى العاملة لموظفي الدولة، فقد استفسرت عن الأجهزة والوزارات التي تقرر لموظفيها ميزة مكافأة نهاية الخدمة، حيث ورد رد ديوان الخدمة المدنية متضمنا ان هناك 15 جهة من اصل 56 جهة يتقاضى موظفوها مكافأة نهاية خدمة هذا بخلاف جهات اخرى تقررت لهم تلك الميزة وفقا لأنظمتها الخاصة كالتالي: أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة التدريسية بمركز العلوم الطبية بالجامعة الكويتيون يمنحون في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف السنة، على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة. أعضاء الهيئة التدريسية المساندة بمركز اللغات والمدرسون المساعدون الكويتيون بجامعة الكويت يمنحون في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة واحدة بشرط أن يكون العضو قد وصل الى الدرجة أ من مجموعة الوظائف العامة وأن يكون قد مضى على خدمته 30 سنة بالنسبة للذكور، و25 سنة بالنسبة للإناث، وأن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير ممتاز. 3 ـ الباحثون العلميون في الادارات البحثية الكويتيون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف، على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة. 4 ـ أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتيون يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة. 5 ـ اعضاءالهيئة التعليمية الكويتيون بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الرسلامية بحيث يُمنحون تلك المكافأة في نهاية الخدمة ـ بما يعادل مرتبا شاملا لسنة واحدة، على أن يكون المعلم قد وصل إلى أعلى مستوى بوظيفي (معلم متخصص أ) وأن يكون قد مضى على خدمته 30 سنة بالنسبة للذكور، و25 بالنسبة للإناث. 6 ـ الموظفون الكويتيون ببنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة نهاية خدمة على أساس نصف المرتب الشهري الشامل عن كل سنة خدمة حكومية بشرط ألا يقل عدد سنوات الخدمة الأخيرة في هذه الجهات عن خمس سنوات. 7 ـ الاطباء البشريون والاسنان الكويتيون يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف لمن مضى على خدمته 30 سنة. 8 ـ رجال الاطفاء يمنحون في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو الوفاة أو إصابة العمل ـ مكافأة استحقاق وتتفاوت قيمة المكافأة حسب مستوى الرتبة (ضباط، ضباط صف) وحسب مدة الخدمة. 9 ـ قياديون الهيئة العامة لمكافحة الفساد يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى منهم 4 سنوات خدمة كحد أدنى في الهيئة وذلك بواقع راتب شامل عن شهر مقابل كل سنة من سنوات الخدمة بالهيئة وبحد أقصى 120000 دينار لأمين عام الهيئة و100000 دينار للأمين المساعد بالهيئة، كما يمنح الموظفون الكويتيون (من غير القياديين) بالهيئة العامة لمكافحة الفساد في نهاية خدمتهم ـ مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى منهم 30 سنة خدمة منها 15 سنة خدمة في الهيئة بواقع راتب شامل عن اثني عشر شهرا وبحد أقصى 60000 دينار. 10 ـ شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بوحدة التحريات المالية الكويتية يمنحون في نهاية الخدمة ـ مكافأة نهاية خدمة لمن امضى منهم 4 سنوات خدمة كحد أدنى في الهيئة وذلك بواقع راتب شامل عن شهر مقابل كل سنة من سنوات الخدمة بالوحدة. من جانبه، بارك النائب جمال العمر إقرار لجنة تنمية الموارد البشرية قانون مكافأة نهاية الخدمة المستحق، مشددا على أن مجلس الامة مطالب بالاستعجال بإقراره ليضاف إلى سلسلة القوانين التي تحسن من المستوى المعيشي للمواطنين. وأوضح العمر في تصريح صحافي أنه كان من أوائل من طرق هذا الملف، ودعا الى ضرورة منح مكافأة مجزية لنهاية الخدمة، لمواجهة التضخم المعيشي، ومعالجة السلبيات التي نجمت عن التفاوت غير المبرر في رواتب الموظفين. وقال «كنا نتمنى ان تنتهي اللجنة الى مخ مزايا أكبر للموظفين الكويتيين، والذين يستحقون أكثر من ذلك، الا ان ما تم اليوم هو خطوة يتطلع في القريب العاجل الى اتباعها بخطوات أكثر تساعد في تحقيق الاعباء المعيشية عن المواطنين.