المبارك: 5 معايير لضمان أفضل تنفيذ للمشاريع الحكومية تتضمن المحافظة على المال العام والتزام القانون والشفافية وسرعة الإنجاز وتفعيل المحاسبة

تكليف فريق عمل يضم «المالية والأشغال وغرفة التجارة والمناقصات والفتوى والتشريع وجهاز متابعة الأداء الحكومي ولجنة اختيار البيوت الاستشارية» ببحث المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية بتنسيق من وزير الشؤون تأمين جميع المتطلبات الكفيلة بتحقيق الغايات الوطنية للخطة بما ينسجم مع آمال المواطنين وتطلعاتهم تشخيص أوجه الخلل والقصور القائمة وطرح الحلول الجادة لمعالجتها الالتزام الكامل بما يتم الانتهاء إليه من حلول بما يؤدي إلى انضباط آلية تنفيذ المشاريععقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا مساء أمس الأول في ديوانه في قصر السيف لتدارس المساعي الجادة التي تقوم بها الحكومة لمعالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الحكومية وإزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذ هذه المشروعات وإنجازها في الأوقات المحددة. وقد استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وللشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركات. وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء ان هذا اللقاء يأتي بعد إنجاز المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع خطة التنمية 2015/2016 ـ 2019/2020، مؤكدا أهمية العمل الجاد من أجل التنفيذ الأمثل لمضامين هذه الخطة الطموحة وإنجاز مشاريعها وتأمين كل المتطلبات الكفيلة بتحقيق غاياتها الوطنية بما ينسجم مع آمال المواطنين وتطلعاتهم. وقد عبر سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي تقوم بها كل الأجهزة الرقابية والتنفيذية وكذلك التعاون البناء الذي يقدمه القطاع الخاص في دفع مسيرة العمل والبناء وتحقيق الإنجازات المنشودة، مشيرا إلى عدد من العقبات وأوجه القصور التي برزت في التطبيق العملي في تنفيذ المشروعات الحكومية التي من شأنها عرقلة إنجاز المشاريع والتأخر في تنفيذها لمدد طويلة. وبين سموه ان هذه العقبات باتت تشكل قلقا دائما وأصبحت سمة بارزة في أغلب المشاريع الحكومية على مدى عقود طويلة من الزمن الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالة جميع العقبات والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير. وأوضح رئيس الوزراء ان هذا اللقاء بما يضمه من نخبه متميزة متعددة الخبرات تمثل كل الأطراف ذات الصلة بالإعداد للمشاريع الحكومية وإجراءات طرحها وترسيتها وتنفيذها بمراحلها المختلفة هذا اللقاء كفيل بحسن تشخيص أوجه الخلل والقصور القائمة وطرح الحلول الجادة لمعالجتها وإيجاد أفضل النظم التي تضمن انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في أوقاتها المحددة وعلى النحو الأكمل. وقد أكد سموه على أهم الاعتبارات التي تحكم تنظيم هذه المسألة الحيوية المهمة وهي: 1 ـ المحافظة على المال العام وحسن استثماره. 2 ـ الالتزام بأحكام القانون. 3 ـ تجسيد الشفافية التامة والوضوح في كل مراحل المشروعات الحكومية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. 4 ـ سرعة إنجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها. 5 ـ تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير إنجاز المشاريع. هذا وتحدث الحضور كل في مجال اختصاصه حول العقبات التي يواجهها كل من الجهات ذات الصلة سواء الجهات الرقابية او التنفيذية أو القطاع الخاص حيث تم طرح العديد من المقترحات لمعالجة هذه العقبات وتطوير إجراءات العمل بما يهدف إلى سرعة الإنجاز. وأكد الحاضرون حرصهم على تسخير كل الجهود وتضافرها من أجل مواجهة هذه المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة شاكرين لسمو رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بهذه المسألة المهمة ودعوتهم لبحثها ومناقشتها الأمر الذي يعكس حرص سموه على معالجتها بالسرعة الممكنة. وفي نهاية الاجتماع جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير للجميع على حضورهم ومشاركتهم الإيجابية وما جسدوه من روح المسؤولية الوطنية من أجل رفعة الكويت وتقدمها، معربا عن ثقته بأن يتمكن الحاضرون من تقديم تصوراتهم العملية في شأن معالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجاز مهمتهم على النحو الأكمل، مؤكدا على الالتزام الكامل بما يتم الانتهاء إليه من حلول بما يؤدي إلى انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الأوقات المحددة ودفع عجلة التنمية في البلاد. وقد تم تكليف فريق عمل تنفيذي يضم ممثلين عن الجهات التالية (وزارة المالية ـ وزارة الأشغال ـ غرفة التجارة ـ لجنة المناقصات ـ إدارة الفتوى والتشريع ـ جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ لجنة اختيار البيوت الاستشارية) لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة وتقديم المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية وتسريع إنجاز المشاريع الحكومية، وذلك في ضوء الدراسات العديدة التي تم إعدادها من قبل المؤسسات المتخصصة. كما كلف سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية للقيام بدور المنسق العام لهذا الفريق. حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير المالية أنس الصالح ووزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم ووزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، والنائب الثاني لرئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب ورئيس مجلس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ورئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد ورئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد ووكيل الشؤون الأمنية والاقتصادية وشؤون الالتماسات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام الخالد وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أسامة النصف ومدير عام الغرفة رباح الرباح.