لا استقالة للحكومة واحتمال تدوير 3 وزراء

  مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد بدلا من يوم غد، حيث تعقد فيه جلسة برلمانية حسبما انفردت بنشره «الأنباء» 24 الجاري. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة سترد قانونين وافق عليهما مجلس الأمة لوجود شبهة دستورية وعدم الأخذ برأي الحكومة المتمثل فيما طرحه الوزراء المختصون. وفي هذا الصدد، سيتم رد قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بسبب رفض المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية. واما القانون الثاني الذي سيتم رده فهو التعديل الذي ادخل على قانون الرعاية السكنية لإعادة قيد طلب الإسكان لمن باع بيته وسدد قرضه الإﺳﻜﺎﻧﻲ، حيث أكد وزير الاسكان ياسر ابل في الجلسة التي تم فيها التصويت على القانون أن هذا التعديل يسبب اختلال القضية الاسكانية ولا يحقق العدالة ويضر بشرائح مجتمعية تعاني اصلا من انعدام السكن وغلاء الايجار، الى جانب ما يسببه من زيادة حجم الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان ولوجود شبهة دستورية فيه. وأشار وزير الاسكان إلى رفض الحكومة القانون والتعديل عليه لان المجلس اذا كان يريد اقراره فعليه ان يحصل على موافقة اصحاب 110 آلاف طلب اسكاني على تعدي دورهم.  الى ذلك، أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تعيين وزراء جدد بالاصالة لحقائب التربية والعدل والأوقاف سيكون بالتزامن مع الاستعدادات لدور الانعقاد المقبل في أكتوبر. وردا على سؤال حول ما تردد عن أن الوزراء الجدد لهذه الحقائب سيقسمون اليمين الدستورية في الجلسة ذاتها التي سيقسم فيها النواب الفائزون في الانتخابات التكميلية، قالت المصادر: هذا غير صحيح ومن غير الوارد تعيين وزراء جدد للحقائب الثلاث بعد فترة بسيطة من الآن وسيتم شغل هذه الحقائب ضمن الاستعدادات لدور الانعقاد الجديد. هذا، ولم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة من المصادر الوزارية بشأن ما اذا كان تعيين وزراء جدد بالاصالة لهذه الحقائب سيكون بعد استقالة الحكومة ام سيكتفى فقط بالتعديل الوزاري مع بقاء الحكومة. في الوقت نفسه، كشفت مصادر نيابية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تقدم استقالتها وسيكتفى بإجراء تعديل وزاري، حيث الاحتمال وارد بتدوير 3 وزراء.