المطيري: تحديث القرارات الوزارية الخاصة بالهيكل التنظيمي و«الإشرافية» في التعاونيات وآلية لتنظيم المهرجانات التسويقية

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون د.مطر المطيري انه بعد صدور مرسوم تعديل قانون التعاون جرى العمل على تحديث القرارات الوزارية السابقة سواء قرار رقم 199 أو القرار 181. وقال المطيري في تصريح صحافي انه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون ونائب الرئيس والوكيل المساعد للشؤون القانونية لإعادة صياغة هذين القرارين ودمجهما في قرار واحد، مبينا ان أهم مميزات القرار الجديد الذي سيصدر انه سيحدد الهيكل الوظيفي لكل الجمعيات التعاونية والوظائف الإشرافية بها، موضحا ان قطاع التعاون كجهة إشرافية على الجمعيات التعاونية وجد أن هناك كثيرا من الوظائف الاشرافية متداخلة مع بعضها البعض. وأضاف: القرار قنن وحدد مخصصات بند المعونة الاجتماعية وهي الطريقة المثلى والصحيحة للصرف على منطقة عمل الجمعية في كل التعاونيات بالكويت، مشيرا الى ان القرار كذلك حدد المعايير الأساسية للأعمال الحسابية الدولية بخصوص الميزانيات وكيفية كتابتها بعد انتهاء السنة المالية، وحدد أيضا المخالفات التي يجب تسجيلها وعلى الوزارة اتخاذها في كل ما يتعارض مع هذه القوانين او اللوائح المنظمة للعمل التعاوني، مبينا أن القرار ينص على وضع دليل الإرشادي لجميع المراسلات مع إدارة الإنشاءات والمشاريع التي تقام في الجمعيات التعاونية، سواء فوق الخمسة آلاف أو تحت الخمسين ألفا أو اللجنة الفنية المسؤولة عن المشاريع الكبرى التي فوق خمسين ألفا، مؤكدا أن اللجنة عقدت اكثر من 12 اجتماعا وكانت اجتماعات مكثفة، متوقعا صدور هذا القرار والذي سوف يتميز برقم معين خلال شهر رمضان. وعلى صعيد آخر، كشف المطيري أن العمل جار في قطاع التعاون لوضع آلية خاصة لتنظيم المهرجانات التسويقية وضبطها لتكون فعلية وتخدم المستهلكين والمساهمين، موضحا انه قبل شهر رمضان تم إصدار تعميم للجمعيات التعاونية بحثها على الالتزام في القرارات الصادرة عن وزارتي الشؤون والتجارة بشأن الأسعار، وان هناك اجتماعا عقد مع وكيل وزارة التجارة وتم تشكيل لجنة للتفتيش على الجمعيات في الملتزمة. وأشار الى انه تم ضبط ازدواجية العضوية بالتنسيق مع «المدنية» وسيتم تنظيم عملية انتخاب تجريبية لتأكد من جاهزية ودقة البرنامج الخاص بالعضوية يوم الأربعاء المقبل، كاشفا عن وضع الصندوق الخاص باستثمار الفروع في اتحاد الجمعيات التعاونية لطرح الأفرع للاستثمار. وعن التعاونيات التي أوقفت انتخاباتها بموجب قرار محكمة، أوضح المطيري ان هناك 13 جمعية أوقفت انتخاباتها بموجب حكم محكمة في الدوائر المختلفة، وانه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بدأ القطاع برفع مذكرات للاستعجال في إصدار الأحكام لإجراء الانتخابات.