«الوطني»: ارتفاع التضخم لـ 2.9% في مايو

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره عن معدل التضخم في الكويت، أن معدل التضخم ارتفع في مؤشر أسعار المستهلك من 2.7% على أساس سنوي في أبريل ليصل الى 2.9% على أساس سنوي في مايو. وأضاف التقرير ان معظم الارتفاع الطفيف في التضخم جاء من معدل التضخم الأساس (مع استثناء المواد الغذائية) الذي ارتفع أيضا بدوره من 2.7% على أساس سنوي في أبريل الى 2.9% على أساس سنوي في مايو، ليتساوى بذلك مع معدل التضخم العام. وأشار التقرير الى ان الارتفاع في معدل التضخم الأساس جاء بشكل رئيسي من الزيادات السنوية في أسعار مكون الملابس والأحذية وتكاليف مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية. وتوقع التقرير أن يحافظ معدل التضخم الأساس على قوته، خاصة في مكون الإسكان وما يتبعه من مكونات، كما من المحتمل ان تبدأ أسعار المواد الغذائية بالارتفاع. ولكن من المتوقع أن تستقر ضغوطات معدل التضخم العام، الذي يتوقع أن يبلغ متوسطه 3.0% على أساس سنوي خلال العام 2014. ولفت التقرير الى استقرار معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، مسجلا تباطؤا طفيفا ليصل الى 2.8% على أساس سنوي من 2.9% على أساس سنوي في أبريل. ويبدو أن مسار تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية قد أوشك على النهاية، إذ من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية على المدى القصير، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. وأوضح التقرير ان التضخم في الإيجارات السكنية استقر، مشيرا الى انه يعتبر المكون الأكبر حجما في مؤشر تضخم أسعار المستهلك، عند 4.6% على أساس سنوي دون تغيير عن شهر أبريل. وقد كان هذا الاستقرار متوقعا لكونه لا يتم تحديث مكون الإسكان الا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. كما توقع التقرير أن يتسارع التضخم في الإيجارات السكنية خلال الشهر القادم نتيجة تسارع النشاط في القطاع. وتوقع كذلك التقرير أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام 3.0% خلال العام 2014 مدعوما بالقطاع السكني. ومن المتوقع أن ترتفع الضغوطات التضخمية على أسعار المواد الغذائية لفترة وجيزة في المدى القصير وذلك تماشيا مع وتيرة أسعار المواد الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن يحافظ التضخم في مكون الإسكان على قوته في المدى المتوسط، ما قد يفرض بعض الضغوطات على مكون المفروشات المنزلية وذلك لقوة ارتباطه بمعدل التضخم في مكون الإسكان.