المؤشرات الوزنية الرابح الأكبر في النصف الأول

10.5% مكاسب «كويت 15» قياساً مع 5.1% في الـ6 أشهر الأولى من 2013 مكاسب الوزني 5.1% بنسبة انكماش بلغت 117% 67% انخفاضاً في كميات التداول تشير إلى ضعف الحركة البيعية والشرائية بالسوقشريف حمدي أسدل سوق الكويت للأوراق المالية الستار على تعاملات النصف الأول من 2014 محققا مكاسب على مستوى المؤشرات الوزنية، فيما لحقت به خسائر على مستوى المؤشر العام وكل المتغيرات وعلى رأسها القيمة النقدية. ورصدت «الأنباء» أهم التحولات التي شهدها السوق خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من 2013 وأبرزها ما يلي: ٭ تراجعت القيمة النقدية في النصف الأول من 2014 بنسبة 53% مقارنة بإقفالات السوق في النصف الأول من 2013، حيث بلغ إجمالي القيمة في 3.3 مليارات دينار مقارنة بـ 7.3 مليارات دينار في النصف الأول من 2013، وهو ما يعكس مدى التدهور الشديد في مستوى القيمة التي يتم ضخها في السوق الكويتية جراء العزوف عن الدخول في سوق يعاني من كثير من المشاكل الداخلية وتؤثر فيه الأحداث الخارجية أكثر من غيره من أسواق المنطقة جراء الأوضاع الجيوسياسية، فضلا عن ضعف المحفزات التي تدعم العمليات الشرائية. ٭ بالنظر لمعدلات القيمة خلال الأشهر الـ 6 الماضية نجدها تناقصت من 717 مليون دينار في يناير الماضي، إلى 535 مليون دينار في فبراير، ثم ارتفعت في مارس إلى 619 مليون دينار، ثم ارتفعت في ابريل إلى 625 مليون دينار على وقع النشاط الملحوظ للأسهم القيادية في مرحلة الكشف عن النتائج المالية والتوزيعات النقدية والمنحة، ثم عادت القيمة للتراجع مجددا مع انتهاء مفعول التوزيعات لتصل إلى 439 مليون دينار في مايو الماضي، ثم إلى 441 مليون دينار في يونيو الفائت. المؤشرات الوزنية ٭ حقق مؤشر كويت 15 الأكثر نشاطا في سوق الكويت المالي خلال النصف الأول من العام الماضي مكاسب كبيرة من خلال إضافة 108 نقاط بنسبة 10.5%، وهي نسبة جيدة مقارنة بذات الفترة من 2013، حيث كانت مكاسب المؤشر 5.1% عندما أضاف 50.3 نقطة لمكاسبه في ذات الفترة. ٭ كاد «كويت 15» يحقق مكاسب أكثر من التي حققها فعليا مع اقفالات النصف الاول من العام الحالي لو تجنب الخسائر الكثيرة في شهر يونيو الماضي، حيث سلبته هذه الخسائر الكثير من المكاسب التي وصلت الى 12.7% مع اقفالات مايو الماضي عندما وصل المؤشر إلى أعلى مستوى في تاريخ ببلوغه 1208 نقاط. ٭ جاءت 7 أسهم من مكونات «كويت 15» ضمن قائمة أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة المتداولة، وحظيت بـ 1.3 مليار دينار خلال تعاملات النصف الأول من 2014، وبالمقارنة بذات الفترة من 2013 نجد أن سهمين فقط هما «الوطني» و«بيتك» من مؤشر كويت 15 كانا ضمن أكثر 10 شركات تداولا من حيث القيمة المتداولة، وهو ما يوضح حجم نشاط الأسهم الكبيرة خلال النصف الأول من 2014. ٭ شهد المؤشر الوزني ارتفاعا في النصف الأول بلغ 22.8 نقطة تعادل 5.1%، ورغم هذا الارتفاع الذي حققه المؤشر، إلا أن مكاسبه في ذات الفترة من 2013، حيث حقق 44.7 نقطة بنسبة ارتفاع 11.1%، أي أن مكاسب المؤشر الوزني تراجعت بنسبة 117%، وهو ما يعكس ضعف تداولات الأسهم الثقيلة بالسوق منذ فترة ليست بالقليلة. المؤشر العام ٭ تكبد المؤشر السعري لسوق الكويت المالي خسائر كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 801 نقطة وهي تشكل 10.3% بإغلاق المؤشر عند مستوى 6971 نقطة في 30 يونيو الماضي، وبمقارنة أداء المؤشر في ذات الفترة من 2013 نجده كان محققا مكاسب تصل إلى 1983 نقطة بنسبة 34.3% على وقع الزخم الكبير الذي شهده السوق خلال الـ 6 أشهر الأولى من ذاك العام والتي تعد أفضل فترة نشاط للسوق منذ سنوات، حيث تجاوز المؤشر خلال النصف الاول من 2013 مستوى 8400 نقطة وهو اعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في 2008. كميات التداول ٭ تراجعت كميات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل لافت خلال النصف الأول من 2014، إذ بلغت 28.3 مليار سهم تراجع بلغت نسبته 67% مقارنة بذات الفترة من 2013، حيث بلغت كميات التداول 86 مليار سهم، وهو ما يعكس مدى التراجع الكبير في حركة البيع والشراء في سوق الكويت للأوراق المالية، فمعدل التداول اليومي تراجع من 703 ملايين سهم في النصف الأول من 2013 إلى نحو 232 مليون سهم في النصف الأول من 2014، وهو مؤشر آخر يعكس مدى الإحجام عن التداول في سوق أصاب المتداولين فيه الملل من ضعف الأداء باستثناء فترات نشاط لم تدم طويلا مقارنة بأسواق الجوار التي شهدت نشاطا قياسيا، وكثيرا منها استطاع أن يتجاوز تداعيات الأزمة المالية بل وحقق مكاسب أعلى من 2008. البنوك أنشط القطاعات ٭ تقدم قطاع البنوك باقي قطاعات السوق خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث الاستحواذ على القيمة النقدية المتدفقة إلى السوق، إذ بلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 979 مليون دينار بنسبة 29% من الإجمالي، وبالمقارنة بذات الفترة من 2013 نجد أن قيمة تداولات قطاع البنوك بلغت 1.2 مليار دينار، ورغم أن القيمة التي استحوذ عليها القطاع أعلى في النصف الأول من 2013، إلا أن القطاع حل في المرتبة الثالثة بعد قطاعي الخدمات المالية والعقار نظرا لكونهما يضمان كثيرا من الأسهم المضاربية الرخيصة والتي كانت محط اهتمام المتعاملين في الـ 6 أشهر الأولى من 2013 والتي كانت سببا في الارتفاع غير المسبوق للمؤشر السعري.