«موديز»: نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي

مدحت فاخوري قال تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان النظام المصرفي في الكويت يبقى مستقرا ولم يتغير منذ 2011، وفقا لموديز لخدمات الاستثمار في آخر تقرير أصدرته امس. وقال التقرير ان النظرة المستقرة تعكس توقعات موديز حول البيئة التشغيلية المحلية الجيدة للكويت المدعومة بالإيرادات المرتفعة من عائدات النفط والإنفاقات الحكومية التي ستدعم البنوك لتحقيق أرباح البنوك وزيادة رأسمالها وتحقيق الاكتفاء من السيولة. وتوقعت موديز نمو إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي بسرعة خلال 2014 ليصل إلى 4.4% وهو أعلى معدل منذ 2007، بقيادة ارتفاع الاستهلاك المحلي وزيادة الإنفاق الحكومي، حيث إن خطة التنمية اكتسبت قوة في ظل البيئة السياسية الحالية، وهذه الحالات من التقدم ستدعم نمو الائتمان لنحو 10%. وأشار التقرير الى ان هذه النظرة المستقرة ستنعكس على النظام المصرفي الكويتي للمزيد من التطور في جودة الأصول، وخلال الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة تتوقع موديز ان النظام المصرفي سيبقى لديه ودائع نقدية وستكون مدعومة بوفرة السيولة المتاحة. وذكر التقرير ان ودائع العملاء تقدر بنحو 82% من غير الأسهم في حين مثلت الأصول السائلة 32% من إجمالي الأصول بنهاية 2013. وتوقع التقرير أن صافي الربحية سيواصل الانتعاش تدريجيا بالتماشي مع انخفاض مشكلة مخصصات القروض، مما سيدفع عوائد النظام المصرفي بمتوسط الأصول إلى 1.3% و1.5% خلال هذه الفترة (مقارنة بمتسويات قبل الأزمة التي كانت عند 2%). وذكر التقرير ان مؤشر الإنتاجية سيظل عند مستوياته الحالية بمعدل التكلفة مقابل الدخل أقل من 40%. وذكر التقرير ان توقعات موديز تعكس المزيد من تطور معايير النظام المصرفي الكويتي، حيث ان البنوك حققت تطور ملحوظا في إعادة تأهيل سجلات القروض بعد أزمة عامي 2008-2009، حيث ان البيئة التشغيلية ظلت متحفظة خلال الأعوام الـ 3 الماضية، كما توقع التقرير ان يكون هناك انخفاض في الديون المتعثرة لتصل إلى 3% من إجمالي القروض خلال 2014-2015 أقل من العام الماضي، حيث كانت عند 4.6% وأقل من مستويات فترة الأزمة المالية التي كانت تمثل آنذاك 10.2% عام 2009. ولكن تظل البنوك معرضة للمخاطر من تركز الائتمان ومستويات الإفصاح للقروض المعاد هيكلتها.