الكويت لا تملك رؤية واضحة للتعليم العالي وما يقدم «حقن مسكنة» ونطالب باختيار وزير قادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

المطالبة بإقرار كادر أعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية وفصل قطاع التعليم عن التدريب بـ«التطبيقي» والمعاهد الفنية عن التعليم العالي المشاركون أكدوا ضرورة التزام مديري المؤسسات التعليمية بتطبيق القوانين واللوائح والأعراف والبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات   الرويعي: جامعة الكويت بدأت أكبر مما انتهت إليه الآن   تفشي ظاهرة التخبط التنظيمي الإداري الأكاديمي في بناء المؤسسات الأكاديمية  الإشكالية في الكويت تتجسد في عدم وضوح الرؤية السليمة بسبب مركزية القرارات قدمت رؤية بتفكيك وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي ونأمل أن ترى النور في دور الانعقاد القادم  الخضر: لدينا حرقة على واقع التعليم العالي الذي أصبح مريراً وسيئاً التعدي على قانون الجامعة وحقوق أعضاء هيئة التدريس خلق حالة من الغضب والإحباط بجامعة الكويت  الحكومة مقصرة في الاهتمام بقضايا التعليم.. ونواب الأمة لم نأخذ منهم إلا «وعود تجر وعود» قرارات جامعة الكويت سياسية وليست أكاديمية ونطالب بإنشاء جامعات حكومية جديدة العجمي: الجامعات الخاصة رديف للجامعات الحكومية لكن لا يمكن أن تكون بديلاً عنها نطالب اللجنة التعليمية بالضغط على الحكومة لإنشاء جامعات حكومية جديدة ما أسباب تأخر مشروع جامعة جابر؟ مخرجات التعليم العام في تزايد والدولة لم توفر مؤسسات تعليمية تستوعب تلك الأعداد آن الأوان لإعادة النظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس بجميع المؤسسات التعليمية الهاجري: نعاني من المركزية في اتخاذ القرارات بعيداً عن تطبيق القوانين واللوائح   نأمل من وزراء التربية والتعليم اتباع سياسة الباب المفتوح مع روابط أعضاء هيئة التدريس  لابد أن يعود النظام التعليمي إلى المختص حتى يعود إلى صوابه   الأساتذة يرفضون الخروج بالتظاهرات الديموقراطية الواعية لإيمانهم بأنه لا رادع لمركزية مديري المؤسسات التعليمية العربيد: التعليم العالي في الكويت يفتقر إلى خطة تنظيمية لتطويره  هناك حالة من تهميش دور عضو هيئة التدريس ونطالب بإشراكه في وضع خطط تطوير التعليم  نأمل من اللجنة التعليمية الالتفات لمشاكل وهموم المعاهد الفنية بالكويت عدم صرف بدلات رؤساء الأقسام منذ أكثر من عام دراسي في معهد الفنون الموسيقية  العبدالمحسن: لابد من عدم خلط التعليم بالسياسة حفاظاً على مستقبل أبنائنا علينا مواجهة الوضع التعليمي السيئ حاليا بعيداً عن «النفاق السياسي» على وزير التربية والتعليم تحمل مسؤولياته في إصلاح المنظومة التعليمية برمتها  واقع التعليم العالي في الكويت محبط ومخيب للآمال وبعض الهموم اصبحت تمس كيان عضو هيئة التدريس وواقعه الاجتماعي أدارت  الندوة وأعدتها للنشر: آلاء خليفة التعليم أساس تقدم المجتمعات المتقدمة والاستثمار في العقول البشرية من افضل انواع الاستثمار ولكن لتحقيق تلك الرغبة لابد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للتطوير والابتكار.ولكن واقعنا التعليمي في الكويت يقول عكس ذلك، فهناك حالة من الانحدار في التعليم العالي واصبح واقعه غير مبشر بالخير في ظل عدم اقرار حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس، تلك الفئة المسؤولة عن تدريس وتعليم ابنائنا الطلبة والطالبات سلبت حقوقها مؤخرا بسبب تعنت الادارات الجامعية في المؤسسات التعليمية والمركزية في اتخاذ القرار.«الأنباء» من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ارتأت تنظيم ندوة تعليمية لتسليط الضوء على واقع التعليم العالي في الكويت ومطالب روابط اعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية المختلفة وكذلك معرفة المشاكل التي يعاني منها الاساتذة والحلول المقترحة.وقد استضفنا من خلالها عضو اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب د.عودة الرويعي وممثلين عن روابط اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية خاصة بعدما تم تشكيل لجنة مشتركة جمعت تلك المؤسسات التعليمية لتوحيد الجهود والمطالب لاسيما ان الهموم مشتركة.وقد خرجنا بعدة توصيات نأمل ان تجد صداها لدى المسؤولين عن التعليم في الكويت وان يعوا ان التعليم اساس تقدم الشعوب، والى تفاصيل الندوة: في البداية، قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر: عندما نتحدث عن التعليم العالي في الكويت تصيبنا حالة من الحرقة بسبب الواقع المرير الذي نعيشه بجامعة الكويت، فالوضع سيئ والادارة الجامعية اساءت للحركة التعليمية من خلال تخبطها وسوء ادارتها وتخطيطها في العديد من القضايا وعلى رأسها سياسة القبول والخطة الاستراتيجية للجامعة وكادر اعضاء هيئة التدريس ومميزاتهم، وقد وصلنا لمرحلة التعدي على حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس والتعدي على قانون الجامعة بما خلق حالة من الغضب والاحباط داخل جامعة الكويت بما يؤثر على الحركة التعليمية بشكل عام. وأضاف انه من خلال تعاوننا مع الروابط بالمؤسسات التعليمية الاخرى نرى ان هناك قصورا من جانب الحكومة في الاهتمام بالقضايا التعليمية وايضا نعتب على اخواننا بمجلس الأمة لاسيما اعضاء اللجنة التعليمية الذين لم نأخذ منهم الا «وعودا تجر وعودا» ومع الأسف لم يتحقق شيء على ارض الواقع، كما نلوم نواب مجلس الامة بسبب عدم الالتفات لقانون الجامعات الحكومية الذي مازال حبيس ادراج اللجنة التعليمية بالمجلس، مشيرا الى تزايد اعداد المقبولين سنويا لجامعة الكويت والذي يفرض على جامعة الكويت بما يفوق طاقتها الاستيعابية، موضحا ان قرارات الجامعة اصبحت سياسية وليست اكاديمية. ومن ناحية اخرى، اشار الخضر الى اشكالية تأخر تسلم مدينة صباح السالم الجامعية والتي كان يفترض ان تسلم العام الحالي وفقا للقانون الا ان القائمين على المشروع اعلنوا تسليمه في 2020 وان كنت اتوقع المزيد من التأخير، مستغربا ان جامعة الكويت تضم حاليا ما يزيد على 37 ألف طالب وطالبة والطاقة الاستيعابية لمدينة صباح السالم الجامعية التي تعتبر «الجامعة الحلم» للكويتيين هي 40 ألف طالب وطالبة، مطالبا بضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة. ولفت الخضر إلى ان هناك حالة من التذمر والاستياء بين أوساط اعضاء هيئة التدريس أدت الى هجرة اعضاء هيئة التدريس من جامعة الكويت لمؤسسات تعليمية اخرى داخل وخارج الكويت توفر مزايا افضل للاستاذ الجامعي بما يخلق بيئة مشجعة لهم، اما جامعة الكويت فأصبحت بيئة طاردة. لافتا الى اللائحة الجديدة التي اقرت مؤخرا بمجلس الجامعة لشؤون اعضاء هيئة التدريس والتي قوضت حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس في الوقت الذي نطالب فيه بالمزيد من المكتسبات. من جانبه، اوضح رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي ان الكويت لا تملك رؤية واضحة للتعليم العالي، فهل يعقل ان جامعة الكويت التي انشئت في الستينيات عندما كان تعداد السكان لا يتجاوز 300 ألف مازالت هي الجامعة الحكومية الوحيدة حتى يومنا هذا، والدولة لا تولي التعليم العالي اي اهتمام وانما تقدم «حقنا مسكنة» لتخدير الوضع، موضحا ان مخرجات التعليم العام والتي تعتبر مدخلات للتعليم العالي في تزايد مستمر سنويا وفي المقابل لم توفر الدولة مؤسسات تعليمية حكومية تستوعب تلك الاعداد. وأوضح العجمي انه لا بأس من وجود الجامعات الخاصة كرديف للمؤسسات الحكومية ولكن لا يمكن ان تكون بديلا عنها كما تريد ان تفعل الدولة لمصلحة تجار وأي من يكون. لافتا الى ان الجامعات الخاصة لا تقدم التخصصات التي تحتاجها الدولة بسوق العمل فمعظم تخصصاتها ادارة اعمال او لغات ولكن لا توجد جامعات خاصة طبية كونها تكلف المستثمر الكثير من الاموال بما يجعله يلجأ للاستثمار الارخص، وفيما يخص تخصص الهندسة لجأت الجامعات الخاصة الى تقديم اقل فروع الهندسة تكلفة مالية مثل الهندسة الصناعية والكهربائية التي لا تحتاج الى الكثير من المختبرات. واستغرب العجمي من تأخر تسليم مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا ان جامعة الاميرة نورة في المملكة العربية السعودية تم انجازها خلال سنتين بمساحة تفوق مساحة مدينة صباح السالم الجامعية، لافتا الى جامعة جابر التي صدر بها مرسوم في المجلس المبطل 2012 ومازال حبيس الادراج ولا نعلم ما سبب التأخير حتى يومنا هذا، مشددا على الدور الملقى على عاتق اللجنة التعليمية في الضغط على الحكومة لإنشاء جامعات حكومية. بدوره ذكر رئيس رابطة المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد العبدالمحسن أنه يفترض ألا يتم خلط التعليم بالسياسة حفاظا على مستقبل أبنائنا وأجيالنا المقبلة، مشددا على ضرورة مواجهة الوضع الحالي بعيدا عن «النفاق السياسي». وتمنى العبدالمحسن ان يتحمل وزير التربية ووزير التعليم العالي مسؤوليته في اصلاح المنظومة التعليمية برمتها، ويمكن الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم والاستفادة منها، مشيرا الى ان واقع التعليم العالي في الكويت اصبح محبطا ومخيبا للآمال وان بعض الهموم اصبحت تمس كيان عضو هيئة التدريس وواقعه الاجتماعي، مطالبا بعدم اقحام السياسة في القضايا التعليمية. وشدد نائب رئيس رابطة المعهد العالي للفنون الموسيقية د.فيصل العربيد على ان التعليم العالي في الكويت يفتقد الى وجود الخطة التنظيمية لتطويره بمدة زمنية محددة سواء للجامعات او المعاهد التطبيقية او الفنية، مشيرا الى تهميش دور عضو هيئة التدريس واقتصاره على تقديم المحاضرات الدراسية فقط ولا يستعان بهم كمستشارين لوزراء التربية والتعليم العالي، لافتا الى ان جميع المستشارين السابقين الذين تعاملوا معهم بعيدين كل البعد عن التعليم، مطالبا بضرورة إشراك عضو هيئة التدريس في العملية التنظيمية ووضع الخطط التي تساهم في تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى التعليم بشكل عام. من جانبه اكد عضو اللجنة الفنية برابطة المعهد العالي للفنون المسرحية د.خليفه الهاجري ان التعليم هو العمود الفقري لأي خطة تنمية في الدول المتقدمة ولكن مع الأسف فإن الوضع الحالي ينصب على المركزية في ظل غياب تطبيق اللوائح والقوانين، لافتا الى ان البعد عن العملية التنظيمية في المؤسسات التعليمية واتخاذ المنهج المركزي عرقل العملية التعليمية، مما ادى الى عرقلة عجلة التنمية في البلاد بشكل عام نظرا لان التنمية تحتاج الى قدرات ومهارات ومتخصصين، لافتا إلى ان اصابة هذا الجهاز بالخلل يؤدي الى تعطيل خطة التنمية. وأوضح الهاجري ان هناك اشكالية في آلية اختيار الوزير الذي سيقود حقيبة التربية والتعليم العالي في المرحلة القادمة، متمنيا من الوزير القادم اتباع سياسة الباب المفتوح مع ممثلي اعضاء الهيئات التدريسية، موضحا انهم يقعون في مواجهة مع 3 جهات في تلك الوزارات وهم مستشارو الوزراء والادارات بالاضافة الى التدخلات النيابية والوزارية في قضايا التعليم. مطالبا بالا يكون هناك مستشارون دائمون للوزراء ولا بد ان يعود النظام التعليمي الى المختص حتى يعود الى صوابه. ووضح الهاجري ان هناك الكثير من المواقف التي تتطلب خروج اعضاء هيئة التدريس في تظاهرة ديمقراطية واعية ولكن يرفضون الخروج بسبب يقينهم بانه لا يوجد هناك رادع للمركزية التي تمارس من قبل مديري ورؤساء المؤسسات التعليمية في الكويت ولان انعكاس المواجهة يؤدي الى سلب حقوق اعضاء هيئة التدريس بسهولة بسبب عدم تطبيق اللوائح والقوانين. أما عضو اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي فأوضح ان الدول المتقدمة تنظر الى التعليم كاستثمار بشري ولكن للأسف تغيب هذه النظرة في الكويت، مشيرا الى ان جامعة الكويت بدأت بشكل مقلوب حيث بدأت اكبر مما انتهت إليه، لافتا الى ان جامعة الكويت منذ انشائها وهي جامعة مؤقتة في مكان مؤقت، مستغربا من استمرارها كجامعة مؤقتة رغم مرور تلك السنوات الكثيرة، وقد تفشت ظاهرة التخبط التنظيمي الاداري الاكاديمي في بناء المؤسسات الاكاديمية، فعلى سبيل المثال جامعة جابر كانت من اولى القضايا المطروحة في اولى جلسات اللجنة التعليمية ونحن الآن على وشك انتهاء دور الانعقاد ولم نناقش جامعة جابر، موضحا ان الاشكالية في الكويت تتجسد في عدم وضوح الرؤية السليمة بسبب مركزية القرارات. وأوضح الرويعي ان دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمر خاطئ ويفترض ان تكونا منفصلتين من حيث المسؤولية السياسية، فوزارة التربية بمفردها وزارة كبيرة وهكذا الحال بالنسبة لوزارة التعليم العالي، وقد قدمت رؤية بتفكيك وزارة التربية والتعليم العالي آملا ان ترى النور في دور الانعقاد القادم. وأضاف انه بالنظر لمخرجات التعليم العام يفترض ان نصدر هذه العقول الفذة الى اليابان والسويد والنرويج والدول المتقدمة بعد وصول نسبة النجاح في الثانوية العامة الى 97% وهذا الامر غير معقول، موضحا ان هناك اعدادا متزايدة من خريجي الثانوية العامة سنويا تفوق الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا ان جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي يتبعان سياسة مجحفة بالاضافة الى ان هناك معايير موضوعة ولكنها غير منصفة. وذكر الرويعي انه كان عضوا بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية وكان مخولا بكتابة التقرير النهائي وكتب في عام 2006 ان الجامعة ستنتهي في عام 2020 ولكن فوجئ بإدارة الجامعة التي طلبت منه تغيير تاريخ تسليم المشروع الى 2015 ولكنه رفض طلبهم. مضيفا: وشاءت الاقدار ان اكون عضوا باللجنة التعليمية وامامي قانون مدينة صباح السالم الجامعية، والحكومة ارادت جعل مدة التسليم مفتوحة بسبب الحرائق التي حدثت، أما اعضاء اللجنة التعليمية فكانوا متعاونين وقبل التصويت على القانون بيوم واحد قمنا بصياغة الفقرة التي تقول: تمدد الى خمس سنوات بشرط ان يقدم تقرير كل ستة اشهر عن الانجاز في المشروع، وتم التصويت بالموافقة ولكن بعد مرور 6 أشهر لم يتسلم الوزير أي تقرير فاضطر لتقديم استقالته. وأعلن الرويعي ان نسبة الانجاز في مدينة صباح السالم الجامعية حاليا 27%، متوقعا اننا بحاجة الى معجزة للانتهاء من المشروع، مشيرا الى ان الوزير عندما يكون مسؤولا عن حقيبة وزارتي التربية والتعليم العالي ستزداد عليه الاملاءات السياسية بالاخلال بكلتيهما، وبالتالي فعند فصل الحقيبتين سيؤدي ذلك الى تحسين الأداء والاستقلالية. ولفت الى ان عملية تفكيك وزارة التربية والتعليم العالي تتطلب حل اشكالية عدد الوزراء التي نص عليها الدستور، مقترحا ضم وزارة التنمية مع التعليم العالي كون امورهما متشابهة، كما اقترح تفكيك المناطق التعليمية تفكيكا كاملا، مشيرا الى ان مدير المنطقة غير قادر على مواجهة ظاهرة الغش على سبيل المثال او الخلل في المناهج او جودة التعليم، لافتا الى انهم يتحدثون عن جودة التعليم منذ 10 سنوات ولا يعلمون شيئا عنها كونهم من خلفيات ليست ذات صلة بالتعليم. من ناحية أخرى، اوضح الرويعي ان مدير جامعة الكويت بعيد كل البعد عن الاكاديمية ولا يفقه في الاصول الاكاديمية، لافتا الى انه مع الاسف الشديد فتعيين مدير الجامعة هو قرار سياسي، مشيرا الى ان مدير الجامعة اصبح متعسفا ولا يوجد هناك من يحاسبه مما يجعله يتمادى في الخطأ، فقد وضعوا خطة طاردة للكفاءات بعدما اصدر مدير الجامعة قرارا ينص على ان المبتعث لا بد ان يكون حاصلا على ماجستير وقبول غير مشروط ولكن ليس من المهم ان يكون الماجستير مطابقا للتخصص الذي سيبتعث لدراسته. وأكد الرويعي ان العمل البيروقراطي التعسفي اصبح اليوم شعار الادارات الجامعية، مشيرا الى انه تم مؤخرا اتخاذ قرارات في مجلس الجامعة غير مدروسة وغير قانونية، موضحا انه وجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية حول مركزية عمل تلك اللجان ولم يصلني رد، لذا فإنني مضطر لاستجواب اي وزير تربية سيكون موجودا حول هذا الموضوع خاصة انني لوحت باستجواب الوزير السابق احمد المليفي وتمنيت عدم استقالته. وقال الرويعي ان التعليم في الكويت اليوم اصبح عامل هدم لا بناء بل اصبح تحايلا حيث يهتم الشخص بكم الشهادات التي يحصل عليها دون الاهتمام بالكيف ومضمون تلك الشهادات في ظل تنامي الشهادات الممنوحة من جامعات مشبوهة او بطرق غير سليمة. وانتقل الحديث الى رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر الذي قال: تعقيبا على كلام د.عودة الرويعي اود ان اذكر الجميع بان مدير الجامعة الحالي تم اختياره من خارج لجنة اختيار مدير الجامعة التي شكلتها وزيرة التربية والتعليم العالي آنذاك د.موضي الحمود وقد تم تعيينه «بالباراشوت» وقد اعترف امام الجميع بانه لا يعترف باللوائح الجامعية وبعمل اللجان وهذا مؤشر سلبي على الاوضاع السيئة التي وصلت اليها الجامعة. ونتمنى ان يكون لدينا وزير للتربية والتعليم العالي لديه رؤية تعليمية واضحة تضم مؤشرات لقياس الأداء ويتم تقييمه وفقا لتلك المؤشرات، معربا عن اسفه ان المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي يؤتى بهم بقرار سياسي لتنفيذ اجندات خاصة بما يؤثر على جودة التعليم ومخرجاته. وأوضح الخضر ان هناك تضاربا في اتخاذ القرار حول مدينة صباح السالم الجامعية وهناك جهات عدة داخل الجامعة تتنافس في اتخاذ القرار ممثلة في البرنامج الانشائي ومكتب نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط والامانة العامة وكل طرف يريد محاربة الطرف الآخر، مستغربا من تصريح مدير الجامعة حينما قال: انه لو كان يعلم ان منصب مدير الجامعة سيجعله على رأس مشروع مدينة صباح السالم الجامعية لما كان قبل المنصب، وهذا التصريح مستغرب من شخص مسؤول على رأس الهرم الجامعي. وكشف الخضر عن اللائحة الجديدة التي اقرت مؤخرا في اجتماع مجلس الجامعة والخاصة بشؤون اعضاء هيئة التدريس، مؤكدا ان جمعية اعضاء هيئة التدريس تحفظت على الكثير من بنودها، مبينا ان اللائحة الجديدة تضم مخالفات لقانون الجامعة ومنها على سبيل المثال في بند التعيينات ما يخص تشكيل لجنة مركزية للتعيينات وهذه مخالفة صريحة للمادة (19) والمادة (25) من قانون الجامعة، لافتا إلى انه قد تم تحديد سقف العمر لعضو هيئة التدريس المعين في جامعة الكويت بـ 42 سنة وهذا الامر غريب. وعقّب النائب د.عودة الرويعي، قائلا ان تشكيل لجنة مركزية للتعيينات يلغي دور القسم العلمي الذي يعتبر حجر الزاوية في العملية التعليمية، موضحا ان السنوات الماضية شهدت محاولات عدة لتهميش دور الاقسام العلمية والذي اتى عن طريق مجلس عمداء الكليات الذي يحتوي على شبهة قانونية ولابد من التصدي له. واستكمل د.محمد الخضر، قائلا: تم تشكيل لجنة مشتركة منذ 7 أشهر تضم روابط المؤسسات التعليمية متمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعهد العالي للفنون المسرحية والفنون الموسيقية لاسيما ان قضايانا مشتركة فيما يخص الكادر ومزايا اعضاء هيئة التدريس، واجتمعت اللجنة عدة اجتماعات مع المسؤولين في الدولة وأرسلنا كتابا لتحديد موعد مع اللجنة التعليمية ومع الاسف لم يصلنا رد حتى يومنا هذا. وأضاف ان الاوضاع بجامعة الكويت وصلت الى مرحلة «اللاعودة» في ظل استمرار حالة التعنت والوعود التي نحصل عليها من المسؤولين في الدولة ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع واتخذت الجمعية العمومية لجمعية التدريس قرارا باتخاذ الخطوات التصعيدية لحين نيل جميع حقوقنا ومكتسباتنا وعلى رأسها الكادر ومزايا اعضاء هيئة التدريس لاسيما ان وزير التربية والتعليم العالي اصبح يتغير في الكويت كل 6 أشهر. واستطرد الخضر قائلا: نطالب الوزراء باحترام العمل المؤسسي فليس من المعقول ان يلغي وزير حالي عمل الوزير السابق، فيفترض ان يستكمل ما بدأه الوزير السابق ويضيف عليه ما يراه مناسبا، موضحا ان المطالبة بالكادر ليست مطالبات عشوائية وإنما مدروسة من خلال مقارنات مع زملائنا بالجامعات الزميلة وايضا مقارنات اجريت بالكوادر التي اعطيت لعدة جهات حكومية في الدولة، مشددا على حقوق اعضاء هيئة التدريس ومكتسباتهم، لافتا الى ان جامعة الكويت اصبحت بيئة طاردة لأعضاء هيئة التدريس والجامعة غير قادرة على استقطاب اساتذة جدد على الرغم من النقص الشديد الذي نعاني منه، موضحا ان لائحة البعثات التي قام بتعديلها مدير الجامعة بطريقة عشوائية جعلت طلبتنا المتفوقين غير راغبين في استكمال دراساتهم العليا. بدوره، اوضح رئيس رابطة المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد العبدالمحسن ان المعاهد الفنية في الكويت أنشئت بمراسيم أميرية صدرت عام 1976 ونحن كمؤسسات اكاديمية من خلال توصيف المرسوم نعتبر مؤسسات اكاديمية تعنى بالثقافة والفنون وتطوير الفرد في المجتمع ولكن الاشكالية اننا مازلنا بالمعهد العالي للفنون المسرحية وايضا الفنون الموسيقية نتبع وزارة التعليم العالي التي تعمل بلائحة تتبع ديوان الخدمة المدنية والقطاع العام ونحن نعمل بلوائح اكاديمية وهذا خلل جسيم. وكشف ان الرابطة اعدت مقترحا كاملا لفصل المعاهد الفنية عن التعليم العالي بإخضاعه لجهات استشارية اكاديمية قانونية بالتعاون مع اعضاء هيئة التدريس بكلا المعهدين، لافتا الى ان المقترح يتضمن ضم المعاهد الفنية الى جامعة جابر. وعقّب عضو اللجنة الفنية بالمعهد العالي للفنون المسرحية د.خليفة الهاجري قائلا: نطالب بفصل المعاهد الفنية عن وزارة التعليم العالي وان كنا نعلم جيدا سبب رفض مطلبنا وذلك لأنه في حال فصلت المعاهد الفنية عن وزارة التعليم العالي فسيلغى دور المستشار كاملا بوزارة التعليم العالي، كما ان هناك مصالح آنية موجودة لأشخاص محسوبين على المستشار في استمرار المعاهد الفنية تحت مظلة وزارة التعليم العالي. وأكد الهاجري ان هناك قرارات تتخذ بالمعاهد الفنية دون اتباع اللوائح المعمول بها، موضحا ان هناك 10 من اعضاء هيئة التدريس تم ايقافهم عن العمل دون اخضاعهم للجنة تحقيق. كما لفت الى اختفاء سجلات طلبة دفعة 2002 والذين تخرجوا في 2005 وتم التحقيق بالواقعة في كلية الحقوق بجامعة الكويت وقدموا تقريرهم ولكن تم اخفاء التقرير من قبل المستشار، مضيفا انه قد صدر مرسوم عام 2010 بإنشاء اكاديمية الكويت للفنون، موضحا ان المرسوم لم يمر على مجلس الامة ولم يطلع عليه النواب، مطالبا اللجنة التعليمية بمجلس الامة بأن تقارن بين مرسوم جامعة جابر ومرسوم انشاء الاكاديمية، مؤكدا ان مرسوم انشاء الاكاديمية لم يغير شيئا فستستمر المعاهد الفنية تحت مظلة وزارة التعليم العالي كما انه سيؤدي الى إقصاء عمل الروابط على عكس مرسوم انشاء جامعة جابر الذي يضم نصا خاصا بإنشاء روابط لأعضاء هيئة التدريس، مشددا على مطالب الرابطة بفصل المعاهد الفنية عن وزارة التعليم العالي ووضعه تحت مظلة اكاديمية متمثلة في جامعة جابر. وتحدث رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي فقال ان قضية الكادر تعتبر هما مشتركا بيننا وبين جامعة الكويت والمعاهد الفنية، وقطعنا شوطا كبيرا بالموضوع حيث تم اقراره من مجالس ادارة الجامعة والهيئة، وحاليا الامر معروض على مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى انه قد آن الاوان لاعادة النظر في رواتب اعضاء هيئة التدريس بجميع المؤسسات التعليمية، متمنيا ان يرى الكادر النور قريبا، موضحا ان هناك الكثير من المشاكل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منها آلية اختيار القياديين في الهيئة، مطالبا بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب. وأضاف العجمي ان استمرار هذا الوضع سيئ ويعتبر جزءا من الآلية المريضة الموجودة في الدولة، حيث تم تشكيل لجنة عام 2002 واستعانت بمكتب ذي خبرة أكد أهمية فصل قطاعي التعليم عن التدريب ولكن حتى الان لم تحل هذه القضية الحيوية، مشيرا الى ان الهيئة تضم حاليا ما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة بما خلق عدة مشاكل في التسجيل وضعف القدرة الاستيعابية من فصول دراسية ومختبرات وتأخر تخرج الطلبة بسبب التكدس وعدم وضوح الرؤية لاسيما في ظل قلة عدد اعضاء هيئة التدريس مقارنة بتزايد اعداد المقبولين سنويا. وذكر العجمي ان قطاعي التعليم والتدريب بالهيئة يتقاسمان ميزانية واحدة بما انعكس سلبا بسبب شح الميزانية، لافتا الى ان الميزانية المخصصة للمهام العلمية تبلغ 200 ألف دينار يتم تقسيمها على حوالي 2000 عضو هيئة تدريس. ومن جانبه، قال نائب رئيس رابطة المعهد العالي للفنون الموسيقية د.فيصل العربيد ان لدينا مشاكل عدة بالمعهد وعلى رأسها عدم صرف بدلات رؤساء الاقسام منذ اكثر من عام دراسي وتم توصيل المشكلة لعميد المعهد د.محمد الديهان الذي قام مشكورا بتوجيه عدة كتب رسمية لوزارة التعليم العالي ولكن دون جدوى. وشدد على مطالبهم بفصل المعهد عن وزارة التعليم العالي، موضحا ان الرابطة بالتعاون مع رابطة المعهد العالي للفنون المسرحية اعدوا مقترحا بتحويل المعاهد الفنية الى جهة اكاديمية. مطالبا اللجنة التعليمية بمجلس الامة بالالتفات لمطالب المعاهد الفنية ومشاكلهم لاسيما فيما يخص المطالبة بفصل المعاهد عن وزارة التعليم العالي. وقال عضو اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب د.عودة الرويعي: فيما يخص مطالبة المعاهد الفنية بانفصالهم عن وزارة التعليم العالي أعدهم بتبني هذه القضية تحت قبة عبدالله السالم. ومن ناحية اخرى، ذكر الرويعي ان الادارة الجامعية بجامعة الكويت تقيد الحريات داخل الحرم الجامعي بما انعكس سلبا على دور جمعية اعضاء هيئة التدريس والانشطة التي يقومون بها وان كنت متأكدا من ان اعضاءها يبذلون جهودا ولكن يصطدمون بالادارة الجامعية المتعنتة، لافتا الى ان جامعة الكويت بعدت كل البعد عن دورها الاكاديمي ممثلة بإدارة الجامعة بما أثر سلبيا على أعضاء هيئة التدريس.وأكد الرويعي اننا نحتاج الى نهضة وصحوة في الكويت في كافة المجالات بما فيه مجال التعليم الذي يحتاج لنفضة قوية وشاملة، مشددا على ان الكويت بحاجة الى تكاتف الجهود من اجل تحقيق التنمية المنشودة. ووعد بالنظر في جميع القضايا التي تم طرحها، مؤكدا انه سيتواصل مع كافة روابط اعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية المختلفة. وختم قائلا: «ولو خليت لخربت» الكويت مازالت تضم أناسا شرفاء مخلصين لتراب الوطن ومازال الأمل يحدونا بأن نكون افضل حالا وان يتحسن واقعنا الاكاديمي. سجال الرويعي والخضر قال النائب د.عودة الرويعي في مداخلة اثناء الندوة ان جمعية اعضاء هيئة التدريس لم تقم بدورها المطلوب في التصدي للقرارات التي اصدرتها الادارة الجامعية وتضم شبهة قانونية حول مدى صحة تلك القرارات، متمنيا من الجمعية تكثيف دورها المعهود، لافتا الى ان مدير الجامعة في السابق كان يخشى من جمعية اعضاء هيئة التدريس ولكن حاليا اضمحل دور الجمعية، وعتب الرويعي على قلة الانشطة التي تقدمها جمعية التدريس مثل الندوات والمؤتمرات، فرد د.محمد الخضر قائلا: من وجهة نظرنا ان دور اللجنة التعليمية بمجلس الامة لم يضمحل فحسب انما انعدم في الفترة الأخيرة، موضحا ان اللجنة التعليمية في السابق كانت تضم رموزا يحسب لها ألف حساب امام الادارة الجامعية، مدللا على ذلك بأن قانون الجامعة مازال حبيس ادراج مجلس الامة ولم يقم نواب اللجنة التعليمية بدورهم لتحريك المياه الراكدة، مشددا على ان دور الجمعية واضح في الدفاع عن حقوق ومكتسبات اعضاء هيئة التدريس والمطالبة بإقرار قانون الجامعة. مضيفا: وسنلجأ للقضاء وسنفعل جميع ادواتنا النقابية.ومن جانب آخر، ذكر الخضر ان جمعية اعضاء هيئة التدريس نظمت ندوة للاتفاقية الامنية وتمت دعوة اشخاص مؤيدين ومعارضين للاتفاقية وتم حجز القاعة ولكن تم منع الجمعية من عقد الندوة وحاولت الجمعية الاتصال بوزير التربية ومدير الجامعة والأمين العام لكن الجميع تهربوا من تحمل مسؤولية منع عقد ندوة بجامعة الكويت. ولفت الى ان مدير الجامعة الحالي تعدى على قانون الجامعة واللوائح والاعراف الجامعية وأرسى مبدأ ازدواجية المعايير ولا توجد هناك شفافية، مؤكدا ان جامعة الكويت تمر حاليا بأسوأ حالاتها. مضيفا: وفي آخر اجتماع لنا مع رئيس مجلس الوزراء قال لنا بالحرف الواحد «ان لم يقر وزيركم مطالبكم فسأقرها لكم في مجلس الوزراء، وأقر بأن هناك ظلما واقعا على اعضاء هيئة التدريس وأثمن عدم تعطيلكم للمرفق العام». تحقيق حول تجاوزات البدر أعلن النائب د.عودة الرويعي اثناء الندوة فتح لجنة تحقيق حول تجاوزات مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات ومخالفات داخل أعلى صرح اكاديمي بالكويت ممثل بجامعة الكويت، كما شدد على تبنيه لمطالب رابطة الكليات التطبيقية وايضا روابط المعاهد الفنية. توصيات الندوة ٭ تحسين مخرجات التعليم العام حتى تصبح مدخلات مؤهلة للتعليم العالي. ٭ الدفع نحو تحقيق مطالب روابط اعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية والخاصة بإقرار كادر اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية. ٭ إقرار قانون الجامعات الحكومية. ٭ إنشاء جامعات حكومية في الكويت تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات. ٭ ضرورة اختيار وزير للتربية والتعليم العالي قادر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بعيدا عن الضغوطات السياسية. ٭ فصل المعاهد الفنية ممثلة بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنون الموسيقية عن وزارة التعليم العالي وان يكون تحت مظلة جامعة جابر. ٭ فصل قطاع التعليم عن التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لحل الكثير من المشاكل العالقة. ٭ لا بد ان تقوم اللجنة التعليمية بمجلس الامة بدورها المأمول منها في تبني قضايا التعليم والدفاع عنها وإقرار المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس. ٭ ضرورة التزام مديري المؤسسات التعليمية بتطبيق القوانين واللوائح والاعراف والبعد عن المركزية في اتخاذ القرارات والعشوائية في تطبيق القانون. المشاركون في الندوة ٭ عضو اللجنة التعليمية بمجلس الامة النائب د.عودة الرويعي. ٭ رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.محمد الخضر. ٭ رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي. ٭ رئيس رابطة المعهد العالي للفنون المسرحية د.فهد العبدالمحسن. ٭ نائب رئيس رابطة المعهد العالي للفنون الموسيقية د.فيصل العربيد. ٭ عضو اللجنة الفنية برابطة المعهد العالي للفنون المسرحية د.خليفة الهاجري. محاور الندوة ٭ تقييم واقع التعليم العالي بشكل عام في الكويت. ٭ تسليط الضوء على المستجدات فيما يخص كادر اعضاء هيئة التدريس ومزاياهم الوظيفية. ٭ المشاكل التي تواجه اعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية المختلفة. ٭ مطالب ومقترحات روابط اعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية. ٭ تسليط الضوء على دور اللجنة التعليمية بمجلس الامة في تبني قضايا روابط اعضاء هيئة التدريس وإيجاد الحلول المناسبة لها. ٭ التوصيات والحلول