الغزالي: «مكافحة الفساد» ستبدأ عملها الفعلي بداية العام المقبل

دارين العلي قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان التكتم على قضايا الفساد التي أثيرت مؤخرا سواء من قبل من أثارها أو من قبل النيابة العامة ليس من مصلحة الأمان والسلام العام في المجتمع لأنه يفتح الباب أمام الكثير من الشائعات في وقت نحن في غنى عنها في ظل هذا الوضع الإقليمي المتوتر. جاء ذلك خلال تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها جمعية الشفافية مساء أمس الأول في رابطة الاجتماعيين حضرها الى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي والسفراء وعدد من شخصيات المجتمع المدني ومسؤولي جمعيات النفع العام. وقال الغزالي «نحن نريد ومن حقنا كمجتمع معرفة المعلومات»، مشددا على ان المجتمع يريد معرفة المعلومة الصحيحة سواء ممن أثارها أو من المتلقي وهي النيابة العامة وان كانت التحقيقات لديها سرية إلا أنه في القضايا الحساسة المشابهة لا بد من متحدث رسمي يخرج بتقرير أسبوعي حول ما آلت إليه الأمور في هذه القضية التي تخص المجتمع، لافتا الى ان التكتم ليس من مصلحة الأمان والسلام في المجتمع اذ يترك ذلك مجالا كبيرا للشائعات. ولفت الى ان جمعية الشفافية حاولت التواصل مع مختلف الجهات للاطلاع على المعلومات الخاصة بما أثير مؤخرا حول قضايا الفساد الا انها تواجه دائما بالتكتم وعدم التجاوب، مشددا على ان الجميع أفرادا في المجتمع وجمعية يريدون المعلومة الصحيحة، مناشدا من لهم علاقة بالأمر عدم فتح المجال أمام الشائعات التي تنتشر بشكل مخيف لذلك فان الحقيقة ومهما كانت افضل من الإشاعات التي نحن في غنى عنها في ظل هذا الوضع الإقليمي غير المريح. وعن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أشار الى ان عملها الفعلي الميداني سيبدأ في بداية العام المقبل ولكنها على استعداد لتلقي أي معلومات بخصوص قضايا الفساد التي أثيرت مؤخرا. وحـــول الملفــات التي تعمل عليها جمعـــية الشفافية حاليا، قال انها تضغط باتجاه إقــــرار مجــموعة من القوانين عبر التعاون مع نواب في البرلمان ومنها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات وقانون الهيئة العامة للديموقراطية وقانون الدوائر الانتخابية وقانون الجماعات السياسية بالاضافة الى قانون آخر وهو قانون شفافية مجلس الأمة المأخوذ من النموذج البريطاني، متمنيا مزيدا من التعاون مع البرلمان لما فيه خير المصلحة العامة.