أميركا في طريقها لتجاوز روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط

بعد مرور 4 سنوات على ثورة الزيت الصخري، يتفق غالبية المحللين على أن الولايات المتحدة في سبيلها إلى تجاوز روسيا والسعودية كأكبر منتج للنفط الخام في العالم، بحسب تقرير نشرته «رويترز». إلا أن موعد حدوث ذلك أو مقدار التفوق الذي ستحققه الولايات المتحدة على بقية البلدان المنتجة للخام لايزال محل تقديرات متباينة تعتمد على عدة معايير تشمل التقدم المحرز في تكنولوجيا التنقيب إلى توافر التمويل وسعر النفط ذاته. وتتباين التوقعات لحجم الإنتاج الأميركي من الزيت الصخري من زيادة بواقع 7.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2020- أي نحو ضعف الإنتاج المحلي الحالي الذي يبلغ 8.5 ملايين برميل يوميا- إلى ارتفاع بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، أي أقل من نصف ما ينتجه العراق حاليا. ويعود السبب في هذا التباين الشديد في الأرقام إلى حداثة عهد الطفرة في إنتاج الزيت الصخري، والتي لطالما أربكت التقديرات، حيث قدرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في عام 2012 حجم الإنتاج بثمانية حقول مختارة للزيت الصخري سيتراوح بين 700 ألف برميل يوميا إلى 2.8 مليون برميل بحلول عام 2035، لكن بعد عام كان الإنتاج الفعلي قد تجاوز تلك التنبؤات بالفعل. وتشير تقديرات متفائلة من بريتش بتروليم والوكالة الدولية للطاقة إلى أن الولايات المتحدة ستصبح دولة مستقلة من حيث الطاقة بحلول 2035، لكن الكثير من شركات التنقيب اكتشفت أن هذه التقديرات لا تضمن الجدوى الاقتصادية لاستخراج النفط من الأرض. على سبيل المثال، اشترت شركة تشيسابيك إنيرجي أراض في حقل أوتيكا للزيت الصخري في أوهايو، وقدر الخبراء الجيولوجيون في الولاية أن الحقل ربما يحوي 5.5 مليارات برميل من احتياطيات الزيت الصخري. لكن العام الماضي، وبعد شهور من التنقيب، كان متوسط إنتاج تشيسابيك من البئر الواحدة يوميا ثمانين برميلا فقط، كما اضطرت منافستها بريتش بتروليم إلى شطب 521 مليون دولار من أصولها وخرجت من أوتيكا بعد عامين فقط من تأجير 85 ألف فدان هناك. من ناحية أخرى، قد يؤدي النمو السريع في احتياطيات الزيت الصخري في بلدان أخرى مثل الصين وروسيا إلى انخفاض حاد في الأسعار، ما يعرقل جهود التنقيب الأميركية، علاوة أن ظهور تقنيات جديدة تقلص من كلفة الاستخراج وتزيد كفاءته ربما تسرع من وتيرة إنتاج الزيت الصخري. وأخيرا، فإن تغير السياسات الداخلية الأميركية، لاسيما رفع الحظر عن تصدير الخام، ربما يسهم في إعادة صياغة تلك التقديرات برمتها.