استحداث 3690 وظيفة لافتتاح مستشفى جابر

  مريم بندق كشفت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة وافقت على استحداث 3690 درجة وظيفية لتوفير الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين استعدادا لافتتاح مستشفى الشيخ جابر الأحمد. وقالت المصادر ان المرحلة الأولى من المستشفى سيتم افتتاحها أبريل المقبل وتشمل أقسام الأسنان ومبنى الكادر الطبي. وأوضحت المصادر ان توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أثناء تفقده أعمال المستشفى أواخر العام الماضي أثمرت الإسراع في خطوات الإنجاز، حيث تم تشكيل فريق مشترك بين وزارتي الصحة والأشغال، مما ساهم في التنسيق وزيادة نسبة الإنجاز. على صعيد متصل، يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدا، ومن المقرر ان يناقش المجلس تقريرين أحدهما عن تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بما ينص على تغليظ عقوبتي الغرامة المالية والسجن على من يوجه إهانة لرجال القضاء، إلى جانب تعديل عقوبات الأحداث بعد تزايد ظاهرة العنف، والثاني عن مشاكل أبناء الحضانة العائلية. وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 29 يونيو الماضي، يبت المجلس في رد قانونين وافق عليهما مجلس الأمة لوجود شبهة دستورية وعدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وسترفق الحكومة لأول مرة مع مذكرة الرد «بدائل» تتضمن معالجة دستورية وقانونية للاقتراحين بقانون ولن ترد الحكومة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. وسيتم رد التعديل الذي ادخل على قانون الرعاية السكنية لإعادة قيد طلب الإسكان لمن باع بيته وسدد قرضه الإﺳﻜﺎﻧﻲ، لوجود شبهة دستورية، حيث أكد وزير الإسكان ياسر أبل رفض الحكومة القانون والتعديل عليه لأن المجلس إذا كان يريد إقراره فعليه ان يحصل على موافقة أصحاب 110 آلاف طلب إسكاني على تعدي دورهم، إلى جانب ان هذا التعديل يسبب اختلال القضية الإسكانية ولا يحقق العدالة ويضر بشرائح مجتمعية تعاني أصلا من انعدام السكن وغلاء الإيجار، إلى جانب ما يسببه من زيادة حجم الطلبات المقدمة لوزارة الإسكان.وأما القانون الثاني الذي سيتم رده فهو قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بسبب رفض المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دائرة للمنازعات الإدارية في المحكمة الكلية.