الإبراهيم: إنتاج الكهرباء أكثر من 14 ألف ميغاواط.. ومستعدون لأي زيادة في الأحمال

مشروعان جديدان يضيفان للشبكة 1000 ميغاواط من المتوقع تشغيلهما في الربع الأول من العام المقبل مشروع الزور الشمالية يسير وفق الخطة الموضوعة له ونسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 40% الوزارة حصلت 420 مليون دينار من مستحقاتها أكثر من مليونين منها من القياديين انقطاعات التيار أحياناً أمر عادي لأننا نتعامل مع كيبلات بأطوال تتجاوز 900 ألف كيلومتر تحت الأرض المخزون الإستراتيجي للمياه في الكويت هو الأعلى في الشرق الأوسط ولكن هذا لا يعني زيادة الاستهلاك لأن ذلك يكلف الدولة أموالاً طائلةدارين العلي أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم استعداد وزارة الكهرباء لمواجهة أي زيادة في الأحمال مع تجاوز الإنتاج 14 ألف ميغاواط مقابل أعلى استهلاك وصل العام الحالي الـ 12410 ميغاواط، متوقعا أن يكون وضع العام المقبل أفضل نظرا لدخول وحدات جديدة لدعم الإنتاج بأكثر من ألف ميغاواط. كلام الإبراهيم جاء امس خلال تفقده مشروع توريد وتشغيل وصيانة وحدات توربينية لزيادة الطاقة الكهربائية في محطة الزور الجنوبية بحضور وكيل الوزارة م.أحمد الجسار والوكيل المساعد لمشاريع المحطات إياد الفلاح. وقال الابراهيم ان الجولة بهدف متابعة مشاريع الوزارة ونسبة الإنجاز فيها، لافتا إلى أن هذه المشاريع تمس حياة المواطن، والوزارة تحرص على متابعة هذه المشاريع وإنجازها في وقتها المحدد. ولفت الى تنامي الأحمال بشكل مطرد نتيجة التوسع في بناء المشاريع الإسكانية التي تصل إلى 11 مليار دينار، منها 2 مليار و300 مليون دينار تحت التنفيذ وسيتم طرح مشاريع إضافية خلال ستة أشهر بقيمة 3 مليارات تقريبا. وأوضح أن هناك مشروعين تم توقيعهما في شهر مايو 2013 لإضافة 1000 ميغاواط من المتوقع تشغيلهما في الربع الأول من العام المقبل، وهما يمثلان طاقة إضافية للشبكة الكهربائية، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز وصلت في المشروعين 70%. وأشار الى ان الانتاج الكهربائي يتجاوز حاليا 14 ألف ميغاواط، موجها الشكر للمستهلكين لتجاوبهم مع الحملة الترشيدية، متمنيا عليهم الاستمرار في المحافظة بما تنعكس فائدته على المجتمع. وحول مشروع الزور الشمالية قال إنه يسير وفق الخطة الموضوعة له، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت الى 40%، متوقعا ان يتم ادخال 220 ميغاواط بحلول شهر يونيو المقبل وهذا من شأنه ان يساعد الوزارة على مواكبة زيادة الأحمال. وفيما يتعلق بالمشروع الذي قدمته الوزارة لمجلس الأمة والذي طلبت فيه السماح بإطلاق يد الوزارة لتنفيذ مشاريع محطات بالتزامن مع القطاع الخاص، قال إن القانون رقم 39/ 2010 قيد الوزارة حيث لا تستطيع بناء مشاريع تزيد قدرتها على 500 ميغاواط، لذلك طلبت الوزارة تنفيذ مشاريع بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني للمبادرات والمشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، لان الوزارة لا تستطيع بمفردها تلبية الاحتياجات، خصوصا أن إنشاء محطات بقدرة 20500 ميغاواط ليس بالأمر البسيط، لذلك طلبت الوزارة تعديل الفقرة الخامسة من القانون 39/ 2010 بحيث يسمح للوزارة بتنفيذ مشاريع محطات قوى بالتزامن مع المشاريع التي ينفذها الجهاز الفني، مشيرا إلى أن الوزارة قامت برفع مشروع بهذا الطلب لمجلس الأمة لمناقشته. وقال إن الوزارة تتعامل مع الشبكة وفق تخطيط مسبق من خلال دراسة الأحمال والزيادة السنوية المتوقعة وعلى ضوئها يتم وضع خطة لإنشاء محطات جديدة، مبينا أن الإنتاج الحالي يوازي التوسع السكاني في هذه المرحلة. وحول المناقصة المطروحة لتركيب عدادات مسبقة الدفع قال الوزير انها على سبيل التجربة لمعرفة مدى نجاحها قبل تعميم التجربة حتى يتم تقييم المشروع وتجنب اي مشاكل قد تطرأ مستقبلا. واعتبر ان الوزارة تمر في الفترة ما بين 20 يوليو و 20 أغسطس بمرحلة حرجة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين مع الوزارة من خلال الترشيد لتجاوز هذه الفترة الحرجة، متوقعا ان يسجل أعلى رقم استهلاك خلال هذه الفترة، مبينا ان أعلى معدل استهلاك سجل بتاريخ 11 يونيو الفائت وصل 12410. وقال إنه في حال تجاوز الفترة الحرجة دون مشاكل تذكر نكون قد اجتزنا الصيف بشكل جيد، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع الموظفين وخصوصا العاملين في المحطات، مشيرا الى أن مسألة إقرار بدل الشاشة باتت في نهايته بانتظار تسليم الكشوفات مع متابعة البدلات الأخرى كبدل التلوث والخطر مع وزارة الصحة شاكرا النقابة على تعاونها الى جانب مطالباتها الحثيثة لحقوق الموظفين. ولفت الى ان الوزارة حصلت إلى الآن 420 مليون دينار اكثر من مليونين منها من القياديين، متمنيا من الجميع التعاون في هذا الشأن. وقال ان الانقطاعات التي تحصل أحيانا أمر عادي إذ إننا تعامل مع كيبلات بأطوال تتجاوز 900 ألف كيلومتر تحت الأرض وهي منتشرة في مختلف المناطق بالاضافة الى معدات ضخمة تتعامل مع هذه الكيبلات وبالتالي فإنها معرضة لأي عطل أو شيء طارئ قد يؤدي إلى الانقطاع وهي لا تشكل مشكلة ولكن عندما يؤدي عجز الانتاج الى قطع مبرمج للكهرباء عن عدة مناطق وهذا غير موجود لدينا، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عمل محطات التحويل والأحمال من خلال مراكز المراقبة والتحكم المرتبطة بجميع المحطات حرصا منها على ضمان وصول الخدمة لجميع المستهلكين. وحول المياه قال انه من الطبيعي أن يتجاوز الاستهلاك الإنتاج في بعض الأوقات ما يوجب السحب من المخزون الاستراتيجي واحيانا يحصل العكس، لافتا الى ان الوزارة امس تمكنت من تحويل 30 مليون غالون الى المخزون الاستراتيجي، موضحا انه يعتبر أعلى مخزون في الشرق الأوسط لدى الكويت ولكن هذا لا يعني اننا نستطيع زيادة الاستهلاك لان ذلك يكلف الدولة أموالا طائلة.