الجاسم: الانتهاء من دراسة 5 مناطق إقليمية جديدة

توفير 105.354 ألف وحدة سكنية في مدينة الشيخ نواف الأحمد وشمال الصبية إقرار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء بمساحة 5.5 كيلومترات مربعةبداح العنزي اعلن مساعد المدير العام لشؤون التنظيم م.وليد الجاسم انه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بالمناطق الاقليمية حسب توصيات المخطط الهيكلي من خلال تحديد سبع مناطق اقليمية على مستوى الدولة. وقال م.الجاسم، في مؤتمر صحافي عقده امس، ان كل منطقة اقليمية تشمل عددا من الخصائص الاقتصادية وطبيعية وعمرانية متميزة. وقال: كانت رؤيتنا لهذه الدراسات هي وضع مخطط عام للاقليم يعمل على التكامل بين الاستعمالات القائمة بالاقليم والاستفادة من العلاقات التبادلية لمكوناته المختلفة واقتراح مشروعات تطويرية جديدة تساهم في تعزيز الوظائف الحيوية للمنطقة وتشجع على مساهمة القطاع الخاص في النهضة العمرانية والاقتصادية للمنطقة وعمل مخطط عام للمنطقة شاملة استعمالات محددة ومعايير واشتراطات تنمية واضحة ومشروعات تنموية مفصلة ليتم رفعها الى المجلس البلدي لاقرارها لتأخذ مسارها الطبيعي في التنفيذ من خلال برنامج عمل الحكومة ومشروعات خطة التنمية للدولة. واشار الى ان الهدف من القيام بهذا المشروع الذي يقوم به قطاع التنظيم والمخطط الهيكلي وادارة المخطط الهيكلي هو الوصول الى مخطط عام للمنطقة شاملة استعمالات محددة ومعايير واشتراطات تنمية واضحة ومشروعات تنموية مفصلة والتي سيتم في النهاية رفعها للمجلس البلدي لاقرارها لتأخذ مسارها الطبيعي في التنفيذ من خلال برنامج عمل الحكومة ومشروعات خطة التنمية للدولة. وهذا النهج في الخروج بهذه المشروعات الى حيز التنفيذ ما اتبعناه في القطاع في كل المشروعات التي قمنا بها والتي تم الانتهاء منها حيث اعتمدت على المحاور التالية: ٭ أولا: ان يشتمل المشروع على تطوير وتنمية منطقة ما بحيث ينتج عنه عدد من المشروعات التنموية الواضحة التي تحقق اهداف المخطط الهيكلي للدولة وتوفر مشروعات وخططا لخدمة غالبية وزارات وهيئات الدولة. ٭ ثانيا: ان يتم تحديد الاهداف التفصيلية للمشروع بما يضمن المنتج النهائي للمشروع في صورة مخططات عامة للمنطقة شاملة استعمالات محددة للاراضي ومعايير واشتراطات تنمية واضحة ونظم بناء واضحة ومشروعات تنموية مفصلة. ٭ ثالثا: الالتزام بأن تخرج هذه المشروعات والمخططات والاشتراطات الى حيز التنفيذ الفعلي، ويأتي ذلك من خلال اقرار نتائج المشروعات من المجلس البلدي ووضعها ضمن خطة التنمية العمرانية للدولة، وهو ما تم بالفعل في عدد من المشروعات السابقة بالقطاع، وسيتم تأكيد الالتزام به في الفترة المقبلة. واشار م.الجاسم انه من خلال هذه الرؤية الواضحة وهذا النهج الجديد فقد تم الانتهاء بشكل كامل من 5 دراسات اقليمية حسبما تم وضعها في الخطة، حيث تم اقرار عدد مهم من القرارات التنفيذية من خلال هذه المشروعات وضم المنطقتين الاخريين ضمن دراسة تحديث وتطوير المخطط الهيكلي الجديد منعا من التكرار وبشكل طبيعي لتغطيتهم جغرافيا ضمن المنطقة الحضرية. 1 ـ المنطقة الإقليمية الأولى ـ المنطقة الجنوبية ـ لها خصائص عمرانية وطبيعية مميزة وعناصر متنوعة، فمن ناحية الإسكان: تحتوي المنطقة على مدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الزور الجديدة (الخيران)، ومن الناحية الاقتصادية: يشمل الإقليم منطقة الوفرة الزراعية بالإضافة الى ميناء الزور المنفذ الحدودي بالنويصيب والمنطقة الحرة بالجنوب، اما من الناحية السياحية والترفيهية، فتشمل المنطقة السواحل الجنوبية المتميزة ومنتزه الخيران بالإضافة الى المخيمات الربيعية والمنتزهات الصحراوية، تربطها شبكة طرق إقليمية سريعة حديثة. 2 ـ مشروع المنطقة الإقليمية الثانية ـ المنطقة الشمالية ـ والتي شملت مدينة الحرير ومدينة شمال الصبية السكنية وجزيرة بوبيان والمناطق السياحية والترفيهية وتخدم المنطقة ما يقارب المليون نسمة مستقبلا وتوفر لهم السكن والخدمات التعليمية والصحية والوظائف ومناطق الترفيه والتنزه. وكان من أهم نتائج المشروع التي تم إقرارها بالفعل من المجلس البلدي هو: تخصيص مدينة شمال الصبية بمساحة 79.9كم2 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي ستوفر 52625 وحدة سكنية للمواطنين وهو ما قامت به البلدية وفقا للبرنامج الزمني لتسليم الوحدات للمؤسسة. 3 ـ المنطقة الإقليمية الثالثة ـ المنطقة الوسطى ـ ويغطي المشروع حوالي 4.500 كم2 من منطقة غرب البلاد وتخدم حوالي 1.5 مليون نسمة وتشمل العديد من المشروعات التنموية الحيوية التي بلغ عددها 24 مشروعا مهما تخدم كل قطاعات الدولة بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية والطرق والمواصلات. وكان من أهم نتائج المشروع التي تم إقرارها حاليا تخصيص مدينة الشيخ نواف الأحمد الصباح (شمال المطلاع) السكنية بمساحة 92.72كم2 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي ستوفر حوالي 52000 وحدة سكنية على 3 مراحل تستوعب المرحلة الأولى منها حوالي 36500 وحدة سكنية، وكذلك إقرار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء والذي تبلغ مساحته حوالي 5.5 كم2 ويشمل جميع الاستعمالات والأنشطة الترفيهية والسياحية المناسبة. 4 ـ المنطقة الإقليمية الرابعة في الجزء الجنوبي الشرقي، حيث تم دمجها ضمن أعمال ودراسة وتطوير المخطط الهيكلي لعام 2040 مع المنطقة الإقليمية السادسة في الجزء الجنوبي منعا لتكرار العمل مستقبلا. 5 ـ المنطقة الاقليمية الخامسة ـ المنطقة الغربية ـ هي منطقة بمساحة 54000 كم2 تقع في الجزء الغربي لدولة الكويت على حدودها الغربية والجنوبية والوسطى تقع المملكة العربية السعودية ومن الشرق المنطقة الاقليمية الثالثة ومن الشمال المنطقة الإقليمية السابقة. وأوضح الجاسم انه تم تحديد الرؤية التخطيطية لتطويرها في تجمعين عمرانيين جديدين يستوعب كل منهما نحو 50.000 نسمة في النعايم والسالمي، فهذه المنطقة الأكثر تعرضا للشمس والرياح والى الحد الأدنى من حركة الرمال والتي تعتبر الظروف المثلى لاستثمار الموقع في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة والتي تحرص الكويت على تنفيذها وسوف تقود عمليا التنمية في المنطقة الاقليمية. وقال تعتبر المنطقة الإقليمية مناسبة لاستيعاب التنمية الاقتصادية التي تركز على توليد الطاقة من المصادر المتجددة لدعم مجموعة من المستوطنات الصديقة للبيئة. وبالتالي فإن رؤية المنطقة الإقليمية الغربية هي: ان تصبح قاعدة الاختبار الإقليمي ونموذج التنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل ومجتمعات متوازنة مع التركيز بوجه خاص على: 1 ـ توليد الطاقة المتجددة (هناك ما يقارب 580 كم مربع مساحة مناسبة). 2 ـ انتاج الغذاء والزراعة المحمية. 3 ـ التصنيع الأخضر صديق البيئة. 4 ـ مجتمعات متوازنة، ومدن بيئية. 5 ـ منتزهات بطابع المناخ الصحراوي. خاصة انه بالتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة، مع مراعاة التنمية المستدامة، تم التخطيط للمنطقة الإقليمية الغربية، مع التركيز على حماية البيئة وتحسينها واستغلالها بأسلوب مبتكر وواقعي للتنمية الاقتصادية، مع مراعاة تحقيق الصحة والهناء الاجتماعي للسكان في المستقبل. اشتمل المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمنطقة الإقليمية الغربية على عدد من المشاريع التنموية هي: ـ المنطقـــة الصناعيــة بالنعاييم. ـ المدن العمالية. ـ المدينــــــة التـــرفيهية الصحراوية. ـ القرية البيئية النموذجية. إن المحرك الرئيسي لتنفيذ التنمية المقترحة في المنطقة الإقليمية الغربية هو توجيهات ورؤية صاحب السمو الأمير في عام 2011 بضرورة ان تلبي دولة الكويت نحو 15% من جميع احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030 من مصادر الطاقة المتجددة. وقد أظهرت دراسة المنطقة الإقليمية الغربية أنها تحتوي على الظروف البيئية المثلى، والاقدر في دولة الكويت لتوفير البنية التحتية المتجددة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي البدء في تنفيذ واستيعاب الانشطة الخضراء وتقوم بدعم المستوطنات البيئية النموذجية. كما ان البدء في إنشاء البنية التحتية للطاقة المتجددة أصبح في الآونة الأخيرة ضرورة حتمية نظرا لزيادة الطلب وكفاءة التكنولوجية المتنامية، ولتكون قادرة على تحويل المزيد من النفط بعيدا عن الاستهلاك المحلي إلى التصدير وزيادة الموارد.