مشروع قانون لإعادة هيكلة الميزانية العامة

  «المالية»: تعميم على الوزارات والجهات الحكومية لتقديم بيانات مالية تفصيلية عن البدلات والكوادر والرواتب التي يحصل عليها الموظفونمريم بندق علمت «الأنباء» ان وزير المالية أنس الصالح يعكف على دراسة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة. وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع القانون يهدف الى معالجة «الاختلالات» الهيكلية الحالية في الميزانية. وأضافت ان الوزير الصالح حريص على إنجاز مشروع قانون بمعالجة الخلل يرفعه الى مجلس الأمة مع مذكرة إيجاد بدائل جديدة للدخل «تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو النفط». على صعيد متصل كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء وافق على طلب «المالية» التعميم على الوزارات والجهات الحكومية لتوفير معلومات حول رواتب ومزايا ومكافآت العاملين لديها. وأوضحت المصادر: طلب من الجهات الحكومية إعداد وتقديم بيانات مالية تفصيلية عن الرواتب والبدلات والكوادر وأي مزايا مالية أخرى يحصل عليها الموظفون. وأضافت: يتضمن الطلب ان يرفق مع هذه البيانات معلومات عن الشهادة الدراسية، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، مدى الحاجة الى التخصصات المختلفة، أعداد الموظفين من كل تخصص ونسبة الحاجة وكذلك نسبة الفوائض لتصنيف التخصصات بين تخصصات نادرة وفي حاجة إليها وغيرها من التخصصات التي لا حاجة إليها. وأشارت المصادر الى أهمية توافر عنصري الدقة والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة ليتسنى للحكومة إعداد تصور شامل حول التعديلات المطلوبة في الرواتب والبدلات والكوادر لصياغة البديل الاستراتيجي للرواتب. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر رفيعة ان الحكومة مستمرة ولن تقدم استقالة وسيتم العمل على سد شواغر وزارات «التربية والعدل والشؤون» رجحت مصادر على اطلاع واسع اعادة تكليف وزير التربية ووزير التعليم الأسبق سفيرنا السابق لدى مصر د.رشيد الحمد بحقيبة التربية والتعليم العالي لأن الفترة التي تولى فيها الوزارتين شهدت إنجازات واستقرارا بين القياديين. وبسؤال المصادر عن إجراء تعديل وزاري يطول 5 وزراء تلبية لطلبات بعض النواب أجابت: هذا خارج اختصاصاتنا.