بنوك عالمية: المليارات ستهل على البورصة السعودية

    اعتبر دويتشه بنك ان فتح البورصة السعودية أمام الاستثمارات المباشرة يمثل دعما لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان مجلس الوزراء السعودي وافق هذا الاسبوع على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم، وقررت هيئة اسواق المال السعودية ان يكون ذلك في النصف الثاني من 2015. وقال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية يمثل خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة العربية السعودية منها 45%، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة 65% منها. وأضاف ستويانوفسكي: «بعد أن تفتح السوق السعودية المجال للاستثمار الأجنبي المباشر، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية إلى مستويات مشابهة لنظيراتها في الأسواق الإقليمية فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة». وبين أنه في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإنه يعتقد بأن احتمال انضمام السوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أصبح أمرا واقعا، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017. وأضاف أنه في حال رفع تصنيف السوق السعودية فإن نسبة مساهمتها في مؤشرMSCI للأسواق الناشئة تقدر بـ 1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI للمنطقة. الجدير بالذكر أن أسواق الإمارات وقطر انضمت هذا العام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بنسب مساهمة 0.58% و0.47%، على الترتيب. توقع تقرير صادر من ميريل لينش أن يتم ضم السوق السعودية الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو 2017 متوقعا أن يبلغ وزن السوق بالمؤشر 4%. وتوقع التقرير أن تبدأ شركة مورغان ستانلي للمؤشرات العالمية تقييمها للسوق بعد فتحها فعليا في منتصف عام 2015 على أن تستكمل عملية التقييم بحلول منتصف عام 2016 ومن ثم ادراج السوق السعودية للمؤشر في يونيو 2017. وقدر التقرير حجم الأموال المتدفقة في حال انضمام السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة مابين 13 و26 مليار دولار وذلك بناء على عدد الشركات التي ستكون مؤهلة للدخول بالمؤشر. يذكر أن مؤشرات مورغان ستانلي تشترط عدة معايير بخصوص الشركات المختارة للانضمام للمؤشر من بينها حجم الشركة ونسبة الأسهم القابلة للتداول ومدى سيولة السهم والنسبة المسموحة للأجانب من ضمن معايير أخرى.