مشعل: لا هدنة دائمة إلا برفع الحصار عن غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حرص الحركة على تحقيق هدنة مؤقتة للسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى غزة لكنه قال إن حماس ستواصل القتال ضد الهجوم الإسرائيلي ولن تقبل بهدنة اكثر دواما دون تفاوض كامل بشأن الشروط. وقال مشعل في مؤتمر صحافي في قطر مساء امس الاول «نحن أحرص الناس على تهدئة إنسانية كما فعلنا يوم الخميس الماضي تهدئة لعدة ساعات إخلاء للجرحى ومساعدة في إغاثة الناس أي تهدئة بهذا المعنى وليست التفافا على مطالب المقاومة والشعب، أي تهدئة إنسانية مدعومة ومعززة ببرنامج إغاثة حقيقي يقدم لأهل غزة ونحن أحرص الناس عليها». وطلب مشعل من المجتمع الدولي بالمساعدة في جلب الدواء والوقود وامدادات اخرى إلى القطاع. لكنه أضاف بانه لا يمكن التوصل إلى هدنة أكثر دواما إلا بعد أن تنهي إسرائيل حصارها ولا يمكن ان تطبق إلا بعد التفاوض الكامل بشأنها. وقال إن الكل يريد من حماس القبول بوقف إطلاق النار ثم التفاوض على حقوقها. وشدد على أن حماس ترفض ذلك مجددا. من جهته، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية طلبت رسميا آلية رقابة وتدقيق لأي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال عريقات للصحافيين، عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في رام الله امس الاول «طالبنا رسميا بآلية تدقيق ومراقبة لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بشأن غزة، على أن تكون أميركا ومصر جزأين من هذه الآلية». وأوضح أن الرئيس عباس أبلغ كيري بأهمية «العمل المتوازن بين تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ورفع الحصار» المحكم المستمر على القطاع منذ عام 2006. وأشار عريقات إلى أن كيري قال للرئيس عباس إنه يبذل جهودا لا تنقطع مع جميع الأطراف المعنية، في مصر، ومن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وفي قطر، السعودية والأردن، السعودية. الى ذلك، قالت الولايات المتحدة، إن القرار الأممي القاضي بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة «غير عادل وأحادي الجانب». وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق امس الاول، قرارا يطالب بـ«إرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل» للتحقيق في «كل الانتهاكات» المرتكبة في الهجوم الإسرائيلي على غزة، ويدعو المحققين الى إعداد قائمة بـ«الانتهاكات والجرائم المرتكبة» و«تحديد هوية المسؤولين» من اجل محاكمتهم «ووضع حد لإفلاتهم من العقاب». وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، في مؤتمر صحافي «كان قرارا غير منصف وأحادي الجانب.. نعارض بقوة الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الانسان اليوم، والنتائج التي أسفر عنها والتي هي آخر حلقات مسلسل من الانحياز والتصرفات المعادية لاسرائيل، يمارسه مجلس حقوق الانسان». وعبرت هارف عن ادانة بلادها الشديدة لتوصية المجلس بـ«تشكيل لجنة تحقيقية في انتهاكات حقوق الانسان»، واصفة إياه بأنه «أحادي الجانب»، ومضيفة أنه «لا أحد ينظر إلى ما تفعله صواريخ حماس».