«التربية» و«المعلمين» حسمتا مكافأة الأعمال الممتازة: الهيئات الإشرافية والتواجيه تتراوح بين 1000 و1500 والهيئة التعليمية من 500 إلى 950 ديناراً

الدوام الفعلي للموظف يجب ألا يقل عن 150 يوماً وللهيئة التعليمية 130 يوماً 38 مليون دينار لتعزيز الميزانية وصرف مكافأة 75030 موظفاً مستحقاً للعام 2012/2013ثامر السليمحسمت وزارة التربية وجمعية المعلمين قضية مكافأة الأعمال الممتازة بعد أن أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج القرار الوزاري رقم «165/2014» بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة والمعني بأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وللعاملين في ديوان عام وزارة التربية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، فيما شكل وكيل الوزارة بالإنابة فهد الغيص فريق عمل من القطاعين الإداري والمالي سيبدأ عمله بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، وذلك لإعداد الكشوف وصرف المكافآت وفقا لما جاء في بنود القرار الجديد. وكان القرار الوزاري رقم «165/2014» الصادر بتاريخ 24/7/2014 بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات العامة قد جاء نصه على النحو التالي: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979م وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 28 لسنة 2011م بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010م بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، وعلى القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2010 بشأن ضوابط منح مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس، وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة وضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية، وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 3/107/2013م بتاريخ 22/9/2013م، وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 2/621/2013م بتاريخ 5/3/2014م، وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم/م خ م/ 290/19/2014م بتاريخ 1/7/2014، وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم/م خ م/ 367/32/2014م بتاريخ 23/7/2014، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر: أولا: يراعي في صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة ما يلي: 1 - ان يكون الموظف حاصلا على تقرير بدرجة ممتاز عن آخر سنة. 2 - أن يكون صرف هذه المكافآت في نهاية السنة الميلادية للإداريين، والعام الدراسي الذي تم فيه تقويم كفاءة الهيئة التعليمية والعاملين بالمدارس والمعاهد. 3 - يشترط ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية التابعة لها، و130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وبذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكافة الإجازات أيا كان نوعها ومدتها. 4 - أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة. 5 - تصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة. 6 - عدم صرف مكافأة الأعمال الممتازة في حالة صدور عقوبات تأديبية/ ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية. 7 - يجب توافر الاعتماد المالي اللازم ببند المكافآت بالباب الأول بميزانيات يسمح بتغطية صرف هذه المكافأة. ثانيا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى. من جانبه، هنأ الوزير د.المدعج المعلمين والمعلمات والإداريين وكل الشرائح المعنية بالقرار، مشيدا بجهود اللجنة المشكلة لوضع الشروط برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وكل أعضاء اللجنة وجميع العاملين في الوزارة الذين ساهموا في الوصول إلى الصيغة النهائية لهذا القرار المتفق عليه. وفي بيان مشترك للوزارة وجمعية المعلمين أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص حرص الوزارة الكامل في الحفاظ على حقوق المعلمين، مشيدا بالتفاهم الكبير الذي أبداه وزير التربية ومجلس الوكلاء، وبالتعاون والمساعي الحثيثة لجمعية المعلمين لحسم هذه القضية إلى جانب ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع، وأعضاء اللجنة المشكلة لوضع الشروط، فيما عبر رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي عن شكره وتقديره للوزير د. المدعج والوكيل الغيص ولرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس الفتوى والتشريع وأعضاء اللجنة المشكلة، كما عبر عن شكره لوزير التربية السابق د.نايف الحجرف لما أبداه من اهتمام تجاه هذه القضية وتشكيله لجنة مشتركة لوضع الشروط والمعايير. وذكر العتيبي أن الجمعية منذ أن تبنت هذه القضية كانت على ثقة بمعالجتها بالتعاون مع الوزارة وللوصول إلى الحلول التي تحفظ للمعلمين كامل حقوقهم ومكتسباتهم من كادر المعلمين دون أي تنازل عنها، مضيفا أن الجهود امتدت لعام ونصف تقريبا ومرت بمراحل عديدة ومنعطفات صعبة إلا أنه تم تجاوزها وللوصول إلى قرار نهائي مناسب. وكانت قضية مكافآت الأعمال الممتازة قد أثارتها جمعية المعلمين خلال فترة الوزير السابق د.نايف الحجرف الذي شكل لجنة وزارية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص، وضمت في عضويتها رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع ومراقب الرواتب بدر المطوع ومراقبة الشؤون الوظيفية بإدارة الموارد البشرية خديجة العبدالرزاق والمحاسب الأول في إدارة الموارد البشرية يوسف شعوان، وقد وصلت اللجنة وبعد جهود واسعة ومخاطبة كل الجهات المعنية إلى قرار مقترح تم فيه تحديد الشروط والمعايير، إلا أن قرارا صدر عن الوزارة خالف بعض ما جاء في قرار اللجنة وقانون الخدمة المدنية ومنها ما يتعلق بشرطي الغياب 15 يوما وخبرة الـ 5 سنوات الأمر الذي دفع الجمعية إلى عقد مؤتمر صحافي أوضحت فيه رفضها الكامل للشروط التي وضعتها الوزارة، فيما واصلت الجمعية تحركها بالتعاون مع الوزارة وديوان الخدمة المدنية للوصول إلى صيغة قرار نهائي مناسب. وفي 26 يونيو الماضي عقد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن مع الوكيل الغيص اجتماعا تم فيه مناقشة كل الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة، ومدى تطابقها مع قانون الخدمة المدنية، فيما تم عقب ذلك رفع مذكرة قانونية من قبل الزبن إلى وكيلة وزارة التربية في مطلع يوليو الجاري أوضح من خلالها التوافق الكامل مع ما جاء في الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة، وبوجوب إلغاء شرطي الغياب والخبرة، وضرورة إعادة صياغة الشروط بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية رقم 9/2010، كما طالب بإعداد جدول مقترح للمكافآت وللشرائح المعنية وبما يتوافق مع بنود كادر المعلمين رقم 28 لسنة 2011. وفي 3 يوليو الجاري عقدت اللجنة المكلفة برئاسة الغيص اجتماعا وبحضور رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي لاعتماد صيغة مقترحة جديدة للشروط والمعايير وتقديم الجدول المقترح للشرائح والمكافآت المخصصة، وقد روعي فيه تطبيق قانون كادر المعلمين رقم 28/2011 الذي ينص في مادته الثالثة: ألا يتجاوز الحد الأقصى للمكافأة 1500 دينار سنويا، وتم إعداد جدول يحدد قيمة المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة وعلى النحو التالي: أولا: وظائف الهيئات الإشرافية والتوجيه الفني: مدير عام منطقة تعليمية: 1500 دينار - مدير شؤون تعليمية - موجه عام: 1400 دينار - مراقب مرحلة تعليمية - موجه فني أول: 1300 دينار -رئيس قسم شؤون تعليمية (تعليم خاص) 1250 دينارا - مدير مدرسة - مدير روضة - موجه فني مادة: 1200 دينار - مدير مدرسة مساعد - مدير روضة مساعد: 1100 دينار - رئيس قسم مادة علمية - مشرف فني مادة - معلم أول: 1000 دينار. ثانيا: أعضاء الهيئة التعليمية من غير شاغلي الوظائف الإشرافية والتوجيه: معلم متخصص «أ»: 950 دينارا- -معلم متخصص «ب»: 900 دينار - معلم «أ»: 800 دينار -معلم «ب»: 700 دينار - معلم «ج»: 600 دينار - معلم «د»: 550 دينارا - معلم «هـ»: 500 دينار وعلى ضوء ذلك رفع الوكيل الغيص كتابا إلى رئيس الديوان بتاريخ 9 يوليو الجاري للموافقة على فئات المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة المقترحة لشاغلي وظائف الهيئة التعليمية الكويتيين في ضوء أحكام القانون رقم 28/2011 والذي حدد الحد الأقصى للمكافأة بـ 1500 دينار سنويا، وجاء رد رئيس الديوان بالإشارة إلى اجتماع عقده الديوان بتاريخ 14 يوليو الجاري اعتمد فيه المكافآت بموجب الجدول المقدم على أن يتم صرف المكافأة في نهاية سنة التقييم الدراسية ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة في هذا الشأن، أما بالنسبة لموظفي الوزارة من غير أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين فإنهم يخضعون في تحديد فئات المكافأة المالية السنوية مقابل الخدمات الممتازة وكذلك ضوابط صرفها لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 المشار إليه. وبموجب ذلك وموافقة ديوان الخدمة المدنية رفع الوكيل الغيص كتابا إلى وكيل وزارة المالية بتاريخ 23 يوليو الجاري بطلب تعزيز المبلغ المخصص للأعمال الممتازة بمبلغ 38 مليون دينار من ميزانية العام المالي 2014/2015 وذلك لتمكين الوزارة من تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية والذي ورد فيه منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافآت مقابل الخدمات الممتازة بحد أقصى 1500 دينار، وحيث أن عدد العاملين بالوزارة الحاصلين على تقدير امتياز خلال العام 2012/2013 هو 75030 موظفا وتم تقدير المبلغ المشار إليه ليكون إجمالي المبلغ المعتمد 48 مليون دينار حتى يتسنى صرف المستحقات في حدود ما جاء في القرار رقم 9/2010 والقانون 28 لسنة 2011. وكان الوكيل الغيص قد سبق أن رفع مذكرة لوكيل وزارة المالية في 17 يوليو الجاري أكد فيها حرص الوزارة على الالتزام بما ورد بالقرار رقم 9/2010 والقانون رقم 28 لسنة 2011 تفاديا للإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها من قبل بعض موظفي الوزارة للمطالبة بحقهم بما ورد بالقرار والقانون المنظمين لعملية منح مكافأة الأعمال الممتازة وما يتبعه من رفع قضايا على الوزارة وتكبدها لمصاريف إدارية وتعويضات نتيجة لأحكام القضاء.