الخارجية الأميركية: 600 ألف هندوسي و100 ألف بوذي و10 آلاف سيخي و400 بهائي في الكويت

هناك أقليات دينية محرومة من أماكن العبادة في الكويت واشنطن ـ أحمد عبدالله انتقدت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حرية الأديان ما اعتبرته قوانين وسياسات تحد من تلك الحرية في الكويت. وقالت الخارجية في تقريرها «ان أقليات دينية تواجه حرمانا من أماكن لائقة لعبادتها»، مشيرة الى «ضغوط وإجراءات لإخلاء جماعات دينية غير معترف بها من مقار غير مرخصة تمارس فيها شعائرها». ورصد التقرير وجود نحو 600 ألف هندوسي و450 ألفا من المسيحيين و100 ألف بوذي و10 آلاف من السيخ و400 بهائي في الكويت، ولفت الى أحكام قضائية ضد عدد من المغردين وقضية إزالة خيام عاشوراء في الرميثية خلال مراسم عاشوراء ورفض إعادة تمثيل استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه.وأوضح التقرير ان السفير الأميركي ومسؤولي السفارة دعوا الحكومة الكويتية الى تخصيص أماكن كافية للعبادة للجماعات الدينية التي تفتقر الى الحيز المكاني، كما تعمل السفارة مع ممثلي المجتمعات الدينية المسلمة وغير المسلمة ومع الطوائف والأديان التي تعترف بها الحكومة بهدف تعزيز الحوار بين الأديان المختلفة.وفي مزيد من التفاصيل فقد أصدرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين تقريرها السنوي عن حرية الأديان في العالم، والذي قدم له الوزير جون كيري بقوله ان الولايات المتحدة لا تصدر التقرير لتمارس ادعاء الزعامة وانتحال صفة من يرشد الآخرين ولكنها تسعى فقط الى ان تؤدي دورها وسط ملايين المسلمين والمسيحيين واليهود ممن يؤمنون بحق الانسان في ان يمارس معتقداته الدينية التي يقبلها ضميره وترضاها نفسه. وأضاف ان هؤلاء المقتنعين بحق الانسان في الاعتقاد وحريته في اختيار معتقداته كثيرون جدا بين اتباع الديانات المختلفة وانهم يقومون بادوارهم في الدفاع عن الحريات الإنسانية دون انتظار جوائز وتقارير. الا ان على كل من يشاركهم معركتهم ان يشارك فيها اذ ينتصر الظلام حين يلوذ من يؤمنون بالحرية بالصمت. وتضمن التقرير إشارة الى وضع ممارسة حرية المعتقدات الدينية في الكويت فأشار إلى ان الدستور الكويتي يضمن حرية الاعتقاد الا ان هناك قوانين وسياسات تحد من تلك الحرية. وقد قامت الحكومة بدور في تطبيق تلك القوانين والسياسات. وقال التقرير ان الأقليات الدينية مرت ببعض التفرقة كنتيجة لسياسات الحكومة وتابع «ان هناك أقليات دينية تعترف بها الحكومة ولكنها واجهت مع ذلك حرمانا من أماكن لائقة للعبادة وصعوبات في الحصول على ارض لبناء دور جديدة للعبادة وضغطت السلطات المحلية وسلطات أخرى لإخلاء جماعات دينية أخرى غير معترف بها من مقار غير مرخصة تمارس فيها شعائرها». وأشار التقرير الى الدور الذي لعبته السفارة الأميركية في الاتصال بالسلطات لإقناعها بتخصيص مقار كافية لممارسة الشعائر الدينية للمجموعات التي تفتقد تلك المقار وإلى الاتصالات التي أجرتها مع ممثلي الطوائف الدينية المختلفة وإلى اختيار شباب للمشاركة في برامج التبادل الثقافي المخصصة لتحسين الفهم المشترك بين أبناء المعتقدات الدينية المختلفة. وأوضح التقرير انه رغم ان الدستور الكويتي ينص على حرية المعتقد، فإنه توجد قوانين وسياسات أخرى تقيد الحرية الدينية، وتقوم الحكومة بتنفيذها. فعلى الرغم من ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن الدستور ينص على أن هذه الممارسة يجب أن تتم وفقا للعادات المرعية دون تصارع مع النظام والآداب العامة، كما يحدد الدستور الإسلام دينا للدولة، والشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع، وشهدت بعض الأقليات الدينية تمييزا نتيجة لسياسات الحكومة، وتمثل ذلك غالبا في افتقار بعض الجماعات الدينية لأماكن كافية للعبادة، رغم كون الحكومة تعترف بها رسميا، وكانت الصعوبة في تأمين الأراضي لإقامة منشآت دينية جديدة، كما قامت السلطات البلدية وغيرها بممارسة ضغوط على بعض الجماعات غير المعترف بها لإخلاء الأماكن غير المرخصة لممارسة عقائدهم، وقامت المحاكم بإدانة بعض الأفراد والحكم بسجنهم بذريعة ازدراء الأديان. واشار التقرير الى وجود تقارير بانتهاكات وممارسات تمييز على أساس الانتماء الديني والمعتقد، ومع ذلك احترم معظم المواطنين والمقيمين حقوق الأفراد في حرية العبادة، إلا أن عددا صغيرا منهم سعى للحد من هذا الحق. كما أدت الصراعات الإقليمية، وخصوصا في سورية، إلى تفاقم التوترات بين السنة والشيعة، فقد ذكر بعض أصحاب ومديري الأماكن العامة التي اعتادت بعض الجماعات غير المرخصة استخدامها في ممارسة الشعائر الدينية، حدوث ضغط عليهم لوقف السماح باستمرار هذه التجمعات غير المرخصة. وقد قام السفير ومسؤولو السفارة (الأميركية) بدعوة الحكومة لتخصيص مرافق كافية للعبادة للجماعات الدينية التي تفتقر إلى الحيز الكافي، كما تعمل السفارة أيضا طوال العام مع ممثلي المجتمعات الرئيسية المسلمة وغير المسلمة، ومع الطوائف والأديان التي لا تعترف بها الحكومة بهدف تعزيز الحوار بين الأديان المحلية. وتناول التقرير الديموغرافيا الدينية في الكويت، لافتا الى ان تقديرات الحكومة الأميركية تشير إلى أن عدد السكان 2.7 مليون (تقديرات يوليو 2013). ووفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، فهناك 1.2 مليون مواطن و2.6 مليون من غير المواطنين. والتعداد الوطني لا يميز بين المسلمين الشيعة والسنة. وتشير التقديرات المستمدة من سجلات التصويت ووثائق الأحوال الشخصية إلى أن ما يقرب من 70% من المواطنين، بما في ذلك الأسرة الحاكمة، ينتمون إلى الإسلام السني، وأن الغالبية العظمى من بقية نسبة 30% المتبقية من المواطنين هم من المسلمين الشيعة. وهناك بضع مئات قليلة من المسيحيين وبعض البهائيين بين المواطنين. أما بين المقيمين، فهناك ما يقرب من 150 ألفا من الشيعة. وأغلب المناطق السكنية تحتوي على مذاهب دينية مختلفة بشكل جيد، باستثناء بعض المناطق التي بها تركيزات عالية نسبيا إما من السنة أو الشيعة. وهناك من بين غير المواطنين ما يقدر بـ 600 ألف هندوسي ونحو 450 ألفا من المسيحيين، ونحو 100 ألف بوذي و10 آلاف من السيخ، و400 من البهائيين. وعن الاطار القانوني/ السياسي الكويتي، قال التقرير: يحظر القانون تجنيس غير المسلمين ولكن يسمح للمواطنين المسيحيين الذكور بنقل الجنسية إلى ذريتهم، وهناك قوانين ضد الكفر والردة والتبشير وتطبقها الحكومة، وتدعم الحكومة نشر المذهب الإسلامي السني للمقيمين الأجانب، وينص القانون على سجن من يدان بالتشهير أو بازدراء أي دين ويحظر ازدراء الإسلام والشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية، بما في ذلك الأنبياء، ويحظر قانون المطبوعات نشر مواد تنشر الكراهية أو الشقاق بين الجمهور، أو تحرض الناس على ارتكاب الجرائم. وتفرض الحكومة التعليم الديني الإسلامي في المدارس العامة على جميع الطلاب. بما في ذلك المدارس الخاصة التي بها طالب أو أكثر من المسلمين. لكن ليس مطلوبا من الطلاب غير المسلمين حضور هذه الفصول، ولم يتم الإبلاغ عن أي عواقب لعدم الحضور. ويحظر القانون تنظيم التعليم الديني لأتباع الديانات الأخرى غير الإسلام. لكن يتم التعليم الديني غير الرسمي داخل المنازل الخاصة وفي مجمعات الكنيسة دون تدخل الحكومة. تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المسؤولة رسميا عن الإشراف على الجماعات الدينية. وتعد إجراءات تسجيل وترخيص الجماعات الدينية مماثلة لإجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية. وتحدث التقرير عن ممارسات الحكومة الكويتية فأكد ورود تقارير عن السجن والاعتقال، حيث تصيب القيود الحكومية في المقام الأول المواطنين والمقيمين من غير السنة. وقد واصلت السلطات البلدية إحباط جهود بعض الجماعات الدينية المسجلة للحصول على أراض لإقامة منشآت لممارسة العبادة. كما حكمت المحاكم على العديد من الأفراد لفترة في السجن بتهمة ارتكابهم جرائم دينية. ففي 10 يونيو، أدانت المحكمة الابتدائية «هدى العجمي» بأربع تهم أمن الدولة، تتضمن ازدراء المذهب الشيعي. وعاقبتها بالسجن 11 عاما وفي 28 أكتوبر، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى صدر عام 2012 بإدانة «حمد النقي»، وهو مواطن شيعي، نشر تعليقات تعتبر مهينة للإسلام وسبا لحكام الخليج السنيين على صفحته حسابه في وسائل الاعلام الاجتماعي. وبالرغم من تبرئته من تهمة التحريض الطائفي، إلا أنه تم تأكيد بقية التهم بعقوبة السجن 10 سنوات. وفي 15 نوفمبر، أزالت السلطات البلدية قسرا عددا من الخيام ـ بما في ذلك تلك التي حصلت على تصاريح حكومية ـ اقامتها الطائفة الشيعية بمناسبة عاشوراء. وفرقت الشرطة تظاهرات الاحتجاج باستخدام الغاز المسيل للدموع. لكن أدان مجلس الوزراء تصرف السلطات البلدية، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية. في 18 نوفمبر، أدانت المحكمة «مصعب شمساه»، وهو مواطن شيعي، بإهانة الأديان عبر وسائل الاعلام الاجتماعي، بالسجن خمس سنوات. وتحدث التقرير عن سبع كنائس معترف بها رسميا وهي: الوطنية الإنجيلية (البروتستانتية)، الروم الكاثوليك، الروم الكاثوليك (الملكيين) والقبطية الأرثوذكسية، والأرمن الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، والكنائس الانجليكانية. وهي تعمل مع الجهات الحكومية لإدارة شؤونها. وتفرض الحكومة عليها نظام حصص في أعداد رجال الدين والموظفين وسمات الدخول. ومع ذلك، فإذا طلبت ما يتجاوز هذه الحصص، فعادة ما حصلوا عليها. وشدد التقرير على ان الحكومة لا تعترف بالجماعات الدينية التي لا يقرها القرآن، مثل البهائيين والبوذيين والهندوس، والسيخ.وبذلك لم يتمكن أتباعها من الحصول على تأشيرات وتصاريح إقامة لرجال الدين، أو تصاريح بناء أماكن للعبادة أو مرافق دينية أخرى، أو طلب الحماية والتأمين من الشرطة لأماكن العبادة. كما تحتم على الكنائس التي تقدمت بطلب للحصول على تراخيص لبناء أماكن جديدة للعبادة الانتظار لسنوات للحصول على الموافقة. ونقل التقرير عن أعضاء من الطائفة الشيعية قلقهم إزاء الندرة النسبية للمساجد الشيعية، بسبب تأخر الحكومة في إقرار إصلاح المساجد القائمة أو بناء مساجد جديدة. فمنذ عام 2001، لم تمنح الحكومة تراخيص بناء سوى لأقل من 10 مساجد شيعية جديدة. بينما يوجد 35 مسجدا شيعيا على المستوى الوطني، ومسجد واحد تحت الإنشاء بتصريح منذ عام 2012. واوضح التقرير ان الحكومة تمارس سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية، وتقوم بتعيين أئمة المذهب السني، وبمراقبة خطب الجمعة التي يلقونها. وفي أكتوبر، شددت الحكومة على التزام الأئمة بتسجيل خطب الجمعة، حسبما تقتضيه اللوائح. وفي بعض الحالات، تم تعليق عمل الأئمة السنة لتقديمهم مواعظ وخطبا اعتبرتها الحكومة تحريضية. وفي سبتمبر علقت الحكومة عمل خمسة أئمة لانتهاكهم القواعد الحكومية ضد الانخراط في السياسة أثناء الخطبة. وفي نوفمبر علقت ثلاثة أئمة أخريين لتناول قضايا سياسية وطائفية خلال خطبهم. ولا تقوم الحكومة بتمويل المساجد الشيعية أو السيطرة عليها، ولكن تمولها الطائفة الشيعية. كما سمحت الحكومة للمصلين الشيعة بالتجمع السلمي في الأماكن العامة خلال عاشوراء. لكنها مع ذلك، رفضت طقوس إعادة تمثيل استشهاد الحسين. وبين الجماعات الدينية المسيحية غير المعترف بها قانونا: الكنيسة الأرثوذكسية الهندية، ومار توما، وكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر (المورمون)، وكنيسة أدفنتست اليوم السابع. لكن تم السماح للجماعات الدينية غير المعترف بها بالتجمع في فلل مستأجرة، ومنازل خاصة، أو منشآت الكنائس المعترف بها. وان كانت السلطات البلدية عرقلت إقامة التجمعات الدينية في الأماكن الخاصة ومارست ضغوطا على الملاك لرفضها. احترام المجتمع الكويتي للأديان وبين التقرير ورود انتهاكات مجتمعية وممارسات تمييز على أساس الانتماء الديني. متأثرة بتطورات الأحداث الإقليمية، وخصوصا الصراع في سورية والاحتجاجات في البحرين، وقد وقعت أحداث تخريب في المساجد السنية والشيعية على حد سواء. لكن لم يتضح بعد إذا ما كان الجناة تصرفوا انطلاقا من أسباب طائفية أم لا. واوضح التقرير ان رجل الدين السني والاستاذ بجامعة الكويت «شافي العجمي» قام بنشر خطب وأشرطة الفيديو ضد الشيعة وقاد مسيرة ضدهم في يونيو، تأثرا بأحداث سورية. لكن حرمانه من الظهور على محطات التلفزيون والراديو التابعة للحكومة بأوامر من وزارة الإعلام. كما ظهرت تعليقات سلبية ضد اليهود في وسائل الإعلام، فقد وصف بعض الكتاب مجلس الأمن الدولي بأنه «نادي اليهود». وتم استخدام تعبيرات معادية للسامية في خلط من كتاب الأعمدة بين الإجراءات الإسرائيلية وبين الديانة اليهودية بشكل عام، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع مشكلات أو حوادث سلبية في الاحتفالات الدينية لغير المسلمين مثل عيد الميلاد وعيد الفصح. وفي ديسمبر أدان العديد من جماعات المجتمع المدني دعوات بعض الجماعات والأفراد لحظر الاحتفال بعيد الميلاد.