غزة: قصف إسرائيلي وحشي والضحايا بالمئات.. وتضارب حول هدنة الـ 24 ساعة

أعلنت القيادة الفلسطينية أمس أنها، وبالتشاور مع قيادات حركتي حماس والجهاد الاسلامي، مستعدة لتهدئة إنسانية لمدة 24 ساعة، موضحة أنها «تتعاطى بإيجابية» مع اقتراح للأمم المتحدة بتمديدها لـ«72 ساعة». وذلك قبل توجه الوفد الموحد من الفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس إلى القاهرة لبحث المبادرة المصرية، لكن قناة العربية نقلت عن قيادي في حماس نفيه موافقة الحركة على الهدنة.وتأتي هذه الجهود الديبلوماسية الحثيثة وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق لقصف قطاع غزة، حيث دعت مواطنيها الى الاستعداد «لحرب ممتدة». وأوقع عدوان أمس وحده أكثر من 100 قتيل نحو عشرة منهم قتلوا في قصف المنازل بمخيم جباليا، وأضعافهم من الجرحى، ودمرت الغارات الإسرائيلية أيضا محطة الكهرباء الوحيدة التي تزود القطاع بالكهرباء، كما قصفت منزل رئيس الحكومة المقالة نائب رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلنـــت القيـــادة الفلسطينية أنه بعد اتصالات مكثفة ومشاورات مع حركتي «حماس» والجهاد، فإن جميع الفصائل الفلسطينية على استعداد لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، والتعاطي بإيجابية مع اقتراح من الأمم المتحدة لمد هذه الهدنة لمدة 72 ساعة. جاء ذلك في اجتماع طارئ بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله أمس برئاسة الرئيس محمود عباس. وقـــــررت القيادة الفلسطينية، أيضا أن يتوجه وفد فلسطيني موحد إلى القاهرة للبحث في كل ما يتصل بالمرحلة المقبلة، بحيث يكون هذا الوفد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم ممثلين عن حركتي «حماس» و«الجهاد». كان د.أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال في وقت سابق أمس ان الوفد الفلسطيني الموحد سيحمل أجندة وطنية واضحة للمطالب الفلسطينية. وأوضح المجدلاني أنه ستكون هناك مفاوضات غير مباشرة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) برعاية مصرية، حيث سيلتقي الوفد المصري بكل طرف على حدة وينقل المطالب المختلفة. وقال إنه سيتم التركيز في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي على مجموعة من القضايا، أولاها: رفع الحصار الجائر على قطاع غزة وأيضا الانسحاب من كل المناطق الذي دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع خلال أيام العدوان، وفتح المعابر بما في ذلك موضوع المناطق العازلة التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها بما في ذلك موضوع العودة إلى اتفاق عام 1994 الانتقالي وهو مناطق الصيد البحري العشرين ميلا، وليس 6 أميال أو 3 أميال كما يحاول الاحتلال تحديدها. وأشار إلى أن الدور المصري سيكون راعيا، «وسيكون أيضا له دور في جسر المواقف كما هو الحال دائما، لكن هناك قضايا خارج التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو موضوع معبر رفح، وهو أمر سيادي مصري وأمر سياسي فلسطيني مع الشقيقة مصر وهو خارج هذا التفاوض، وهناك تفاهم واتفاق على أن يكون هذا المعبر «معبرا فلسطينيا ـ مصريا»، يدار من قبل حرس الرئاسة الفلسطيني وحرس الحدود المصرية - الفلسطينية.