«دار الاستثمار»: ليس من صالح أي طرف الدخول في عملية قانونية معقدة

مستمرون في العمل مع المستثمرين الداعمين للتوصل لتسوية توافقية أوفينا بالتزاماتنا تجاه 3 مجموعات بـ 440 مليون دينارأعلنت شركة دار الاستثمار في بيان صحافي أمس أن «محكمة الاستئناف ـ دائرة هيكلة الشركات أصدرت حكما في جلستها بتاريخ 24 يوليو 2014 يقضي بإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي. وعلى الرغم من أن هذا القرار مخيب للآمال لنا وللعديد من المستثمرين، إلا أننا نحترمه ونحترم رأي القضاء الكويتي النزيه». وأضافت الشركة في بيانها أنه «استنادا إلى ردود الفعل والدعم الذي تلقته شركة دار الاستثمار من المستثمرين على صفقة التسوية العينية التي أطلقت في شهر مايو الماضي، فإن هناك عددا من الخيارات متاحة أمام الشركة حيث نعتقد أن الأغلبية الكبيرة من المستثمرين في شركة دار الاستثمار يرغبون في رؤية خطة للأصول مدعومة بحماية المحكمة، ويتم الاشراف عليها وإدارتها بمشاركتهم». وذكرت الشركة في البيان أنه «منذ بدئها في تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت في العام 2010 التزمت الشركة ببنود خطة إعادة الهيكلة وقامت الشركة بالإيفاء بمستلزماتها المالية تجاه المستثمرين وذلك بتسديد دفعات المجموعتين A وB وجزء من المجموعة C بمبلغ وصلت قيمته الى 440 مليون دينار». وأضافت الشركة أنها «التزمت حتى قبيل صدور الحكم وبشكل وثيق وشفافية تامة بالعمل مع أعضاء اللجنة التنسيقية من أجل التوصل الى خيارات وبدائل تحقق أفضل النتائج لجميع الأطراف ذات الصلة، مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الكويتي ويحقق الاستقرار المالي بشكل عام ويحد من الإضرار بفئة معينة لصالح فئة أخرى». وفي هذا السياق، اكدت «الدار» أن «الشركة ومجلس إدارتها وفريق العمل فيها ستظل ملتزمة بالعمل والتعاون التام مع المستثمرين الذين قدموا الدعم والمساندة وعملوا بجد وإخلاص من اجل التوصل الى تسوية توافقية ترضي جميع الاطراف». وأضافت: «كما نود التأكيد أيضا أننا سنبذل قصارى جهدنا لكي يشارك جميع المستثمرين سواسية ـ وليس الأقلية المعارضة من المستثمرين فقط ـ في القيمة المستقبلية لمحفظة الأصول في شركة دار الاستثمار». وقالت الشركة: «اننا والغالبية العظمى من الأطراف ذات صلة على ثقة تامة بأنه ليس في صالح أي طرف من الأطراف الدخول في عملية قانونية معقدة قد تكون فوضوية وتمتد لأجل طويل حيث إن ذلك لن يخدم المصالح الاقتصادية لأي منهم». وأضافت: «لن نألو جهدا في الحفاظ على حقوق مساهمينا وسنتابع العمل مع مستشارينا ومع اللجنة التنسيقية لتحديد أفضل الخيارات المتاحة لنا».