الإبراهيم: الكهرباء لا تزال في الفترة الحرجة ولا تهاون مع من يسرق المياه

حصّلنا 420 مليون دينار خلال عامين أحلنا إلى الآن قرابة ست ملفات سرقة مياه إلى النيابة ولا تصالح فيها الانتهاء من مشروع المبنى الإداري لوزارة التربية مارس أو أبريل المقبل ومشروع تطوير طريق الجهراء بداية 2016دارين العلي قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم: ان وزارة الكهرباء لاتزال خلال هذه الأيام في الفترة الحرجة التي ترتفع فيها حرارة الجو، ويكثر الطلب على الكهرباء، التي تنتهي في 25 أغسطس الجاري. كلام الابراهيم جاء خلال تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر في ديوان الوزارة اذ هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي بعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الوزارة عادت إلى العمل مرة أخرى بعد فترة راحة خلال أجازة العيد، متمنيا أن يعود جميع العاملين في وزارتي الأشغال والكهرباء إلى العمل مرة أخرى بجد واجتهاد وبذل العطاء المثمر. وأشار إلى أن الفترة الحالية يسجل فيها ارتفاع الأحمال، إلا أنه بفضل الله تعالى وبتعاون المستهلكين المؤشرات الأولية ومعدلات الإنتاج والاستهلاك تدل على أن الوزارة ستتخطى هذا الصيف إن شاء الله دون أي مشاكل، وستمر تلك الفترة بسلام ويسر، راجيا المستهلكين الاستمرار في تجاوبهم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، سواء خلال الصيف أو الشتاء. وأضاف أن كل قطرة ماء أو كل كيلوواط يتم توفيره هو انعكاس على الشعب الكويتي والمقيمين على أرضه، لأن التوفير سينعكس على المشاريع الجديدة التي تقوم الدولة بإنشائها. وحول المبالغ المحصلة من قبل وزارة الكهرباء والماء أشار الإبراهيم إلى أن تلك المبالغ تجاوزت حتى الآن 420 مليون دينار، وتقوم الوزارة يوميا بتحصيل ما بين 500 إلى 800 ألف دينار، هذا بخلاف المبالغ المقسطة، لافتا إلى أن الوزارة لم يحدث في تاريخها أن حصلت 420 مليون دينار خلال سنتين، ونحن نسير في هذا المنهج الذي بدأنا به لتحصيل ديون الوزارة، لافتا إلى أن ديون الوزارة «تقريبا حصلت» والمبلغ ليس ثابتا، بل هو متجدد كون فواتير تحصيل الكهرباء والماء تدفع بشكل مستمر، وهناك تعاون من الجميع والأمور «طيبة في هذا الجانب». وفيما يخص سرقة بعض العمائر الاستثمارية للمياه بالتحايل على وزارة الكهرباء والماء شدد الإبراهيم على أن سرقة المياه بهذه الطريقة اعتداء على المال العام، ونقوم على الفور بإحالة تلك القضايا إلى النيابة العامة، ولا مجال للتراخي في ذلك. وأضاف، أحلنا إلى الآن قرابة ست ملفات إلى النيابة، ولا تصالح فيها، وأي شخص تسول له نفسه سرقة المياه سوف نحيله إلى النيابة مباشرة لأن تلك الجريمة سرقة مال عام بتعمد، وتقوم الوزارة بإثبات الحالة وإحالة الملف كاملا إلى النيابة، مشيرا إلى أن أي شخص يتقدم بطلب لإيصال المياه تقوم الوزارة على الفور بإيصالها إليه بعد أن يستكمل الإجراءات القانونية في ذلك. ولفت إلى أن المياه مدعومة من قبل الدولة، فمقابل كل 10 دنانير تكلفة إنتاج ماء نحصل على 800 فلس فقط لكل ألف جالون، وليس معقولا أن يقوم شخص ببناء عمارة بملايين ويبخل على الدولة بتحصيل مستحقات استهلاك الماء والكهرباء المدعومة من قبلها. وفيما يخص رفع تسعيرة الكهرباء، أشار إلى أن الدراسات حول هذه المسألة موجودة منذ زمن وتم رفعها إلى وزارة المالية من أجل دراستها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، ورفعها إلى مجلس الأمة، ولا يمكننا أن نغير تسعيرة الكهرباء والماء إلا بموافقة مجلس الأمة، لأنها تحتاج إلى قانون. وبين أن الدراسة التي رفعت إلى وزارة المالية لا تقتصر فقط على الكهرباء والماء، إنما تشمل عدة سلع وخدمات أخرى ترى الحكومة أنه يجب أن يتم رفع سعرها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الدراسة عبارة عن حزمة، وفيما يخص تعرفه الكهرباء فلقد أخذت بعين الاعتبار متوسطي الدخل، وهذا الأمر لا يوجد به نقاش. وأوضح أن تعرفة الكهرباء والماء لن تكون رقم نهائي موجود في الدراسة، بل هو رقم قابل للتغير بحسب رؤية الدراسة، لكن هناك شروط لتلك الدراسة وخطوط حمراء أهمها أن تلك التعرفة يجب أن لا «تمس أصحاب الدخل المتوسط»، ولا نقاش في ذلك، وأصحاب الشرائح العالية هم فقط من يجب أن يدفعون أكثر، كما أخذت الدراسة في الاعتبار أسعار الدول المحيطة ودول المنطقة. وفيما يخص مشروع ربط المياه الخليجي قال، هذا المشروع على جدول أعمال القمة المقبلة لدول مجلس التعاون والتي ستعقد في الكويت في منتصف الشهر القادم، وهذا الموضوع ضمن العديد التي ستتم مناقشتها خلال تلك القمة. وفيما يخص مشاريع وزارة الكهرباء والماء لتعزيز الإنتاج الكهربائي أوضح أن مشاريع الوزارة مستمرة بلا توقف، ولقد رفعنا كتاب طالبنا بقانون لتعديل المادة الخامسة من قانون 39 لعام 2010، بحيث يسمح للوزارة بأن تبني محطات أكثر من 500 ميغاواط، والآن هذا المشروع في مجلس الأمة، ويترك للوزارة بالإضافة إلى لجنة المبادرات تحديد الحجم الإنتاجي للمحطات التي سيتم إنشاؤها. وأوضح أن فترة الإعداد لتلك المشاريع سواء كان المشروع 500 ميغاواط أو 2500 هي نفس الفترة التي يتم استغراقها، لذلك طالبنا بتعديل تلك المادة لكي نستطيع أن نوفر الطلبات المتجددة والمستمرة على الطاقة الكهربائية وعلى المياه، ونحن مستمرين في بناء المحطات لتوفير الطاقة الكهربائية. وحول الدراسة المقدمة لإعادة هيكلة وزارة الكهرباء قال هذه الدراسة قديمة ولا يوجد فيها شيء جديد. مشاريع الأشغال اما فيما يتعلق بوزارة الأشغال العامة فقال انه خلال الفترة المقبلة ستطرح العديد من المشاريع، متوقعا ان يتم خلال الأسبوعين القادمين طرح مشروع تطوير طريق الوفرة سواء طريق 306، أو طريق الوفرة القديم، وكذلك الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد، وسترسل الوزارة إلى لجنة المناقصات لطرح هذه العقود، وكذلك خلال هذه المدة سنطرح مناقصة تطوير طريق القاهرة من خلال لجنة المناقصات، إضافة إلى طرح مناقصات خلال شهرين لتطوير مداخل ومخارج منطقة جنوب السرة، وكل المداخل المؤدية إلى مستشفى جابر. وتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع المبنى الإداري لوزارة التربية الكائن في منطقة جنوب السرة خلال شهر مارس أو ابريل القادم، بعد استكمال إنشائه، إضافة إلى طرح مشروع تطوير الدائري السابع السريع، مؤكدا أن هناك كما كبيرا من مشاريع وزارة الأشغال العامة سيطرح خلال الأشهر المقبلة. وقال، خلال الأسبوعين القادمين سنطرح أول ثلاثة مشاريع للطرق، وتليها تباعا باقي المناقصات التي ستطرح لمختلف مشاريع الوزارة. وحول وضع لوحات رقمية إيضاحية للمشاريع تبين متى بدأ ومتى ينتهي وقيمته المالية، قال الوزير الإبراهيم وضع لوحات رقمية لكل مشروع من أصول إقامة المشاريع، وكل مشروع تتم إقامته به تلك اللوحة وموضح بها كل بيانات المشروع، « قيمته المادية، ومتى بدأ، ومتى ينتهي، وبيانات المشروع كاملة»، لكن قد لا يراها الناس على بعض المشاريع مثل مشاريع الطرق لطول تلك المشاريع، فلا يمكن أن نضعها في كل مكان، لافتا إلى أن تلك اللوحة شرط من شروط توقيع العقود. وتوقع الإبراهيم بأن يتم الانتهاء من مشروع تطوير طريق الجهراء مع بداية عام 2016، وطريق جمال عبد الناصر من بعده، لافتا إلى أن تأخير مشاريع الطرق التي تقام حاليا أمر وارد لضخامة تلك المشاريع، والخدمات التي تصاحبها، إضافة إلى إقامتها وسط مناطق سكنية، مشددا على أن التأخير البسيط في تلك المشاريع أمر مقبول، وقريبا سوف نرى ثمرة هذه الطرق وتسهيلها الحركة المرورية في الكويت، ومع بداية العام القادم نحن على أمل أن تنتهي الوصلة ما بين دوار الأمم المتحدة والدائري الرابع. وردا على سؤال حول مقاضاة بعض المواطنين وزارة الأشغال العامة بسبب الضرر الواقع عليهم جراء إقامة مشاريع الطرق الضخمة بالقرب من منازلهم، وإعاقة تلك الملاحقات القانونية للمشاريع، قال: كل المشاريع التي يتم إنشاؤها تتم بعد أخذ جميع الموافقات الحكومية من كل جهات الدولة ذات الاختصاص، ووزارة الأشغال ما هي إلا جهة منفذة لا تقوم بمشروع إلا بعد أخذ كل الموافقات المطلوبة، وكل إنسان يرى أن مشروعا ما أثر عليه من حقه أن يلجأ إلى القضاء، ولا نستطيع أن نتدخل في ذلك. وحول مناشدات فريق الغوص إيقاف ردم وزارة الأشغال أحد المواقع التابعة لمشروع جسر جابر لإنشاء جزيرة تتبع الجسر أوضح الإبراهيم أن الجهة المعنية بهذا لأمر هي الهيئة العامة للبيئة وتم أخذ موافقتها على عمليات الردم، لافتا إلى أن الهيئة منذ قرابة العام طلبت من الوزارة إنشاء بيوت للربيان والشعب المرجانية ليتم نقلها الى تلك الشعب وإلى تلك البيوت حفاظا على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن تلك البيوت تم إنشاؤها وتنزيلها إلى مواقعها في البحر في 16 يناير الماضي، وتكاثرت الشعب المرجانية التي زرعت في تلك البيوت. وشدد على أن كل خطوات مشروع جسر جابر تتم بموافقة الهيئة العامة للبيئة، مشيرا إلى أن من حق الجميع أن يقول ما يشاء، ولكن من يتحدث عليه أن يتحدث بأرقام ويوضح أين الخلل لكي نستطيع أن نرد عليه، بشكل واضح، مشيرا إلى أن المشروع تأخر بسبب حرص الوزارة على الحصول على جميع موافقات الهيئة العامة للبيئة لإقامتها ولم يبدأ حتى تم استكمال جميع الموافقات البيئية لذلك نؤكد على أن مشروع جسر جابر يتم « وفق إجراءات سليمة» بشكل كامل.