الحكومة تنفذ التعديلات على قانون «الدستورية»

  مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث ـ بحسب المعلن قبل عطلة العيد ـ يواصل المجلس النظر في ملف الجنسيات. وفي خطوة إيجابية تاريخية كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن ترد التعديلات على قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على إعطاء المواطن حق الطعن أمام المحكمة الدستورية كونه حقا دستوريا أصيلا لكل مواطن والذي يخفض قيمة الكفالة المقدمة من الطاعن إلى 5 آلاف دينار بدلا من 20 ألفا كما هو معمول به في القانون الحالي. وأوضحت المصادر ان الحكومة اعتمدت التعديلات وأصدرت القانون الخاص بها تمهيدا لاتخاذ خطوات التنفيذ بحسب نص القانون. وعلى صعيد إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت المصادر ان إجراءات تنفيذ القانون أصبحت قاب قوسين أو أدنى، والتي توضح إجراءات وضوابط قبول مبادرات الشباب التي ستقدم لها الحكومة الدعم المالي المطلوب حيث يبلغ رأسمال الصندوق ملياري دينار. هذا، وعلمت «الأنباء» ان هناك عدة مشروعات أخرى لدعم الشباب والأسر، منها مسابح أولمبية ومراكز وصالات على مستوى الدولة، الى جانب الانتهاء من دراسة مشاريع قوانين فصل هيئة الشباب عن الرياضة، تعمل الجهات المختصة على الانتهاء منها لإحالتها الى مجلس الأمة في وقت مناسب. وبالنسبة لتقرير الفريق الذي كلفه سمو رئيس الوزراء بتقديم توصيات للإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الكبرى، قالت مصادر ان فترة الشهر التي منحت للفريق لإنجاز تقريره انتهت في 24 يوليو الماضي، ومن المتوقع جاهزية التقرير للنظر فيه ومن ثم اتخاذ القرارات المطلوبة للإسراع في الدورة المستندية لإنجاز المشاريع. وردا على سؤال حول تحسين بيئة الأعمال، كشفت المصادر ان مجلس الوزراء شكل لجنة دائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت ويتم وضع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التقرير الأول للجنة الذي قدمته للمجلس. على صعيد آخر، أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل. وعلمت «الأنباء» ان المجلس سيقرّ الحقوق الإدارية للعاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اضافة الى بحث بعض القضايا الخاصة ببدلات بعض الجهات الحكومية.