إلزام «الشؤون» بتحويل إقامة «مصففة شعر»

  إعداد: مؤمن المصري قضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار بدر الركيبي بإلزام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحويل اقامة وافدة «مصففة شعر» من كفالة الصالون الذي تعمل به الى كفيل آخر. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي عن «مصففة شعر» على سند من انها 28/7/2012 التحقت بالعمل لدى صالون بمهنة مصففة شعر وانتهت علاقة العمل في 13/11/2013 بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب وحيث تقدمت بطلب للشؤون لتحويل اقامتها لكفيل آخر إلا انه صدر قرار إدارة العمل برفض الشكوى دون إبداء أسباب فقامت بالتظلم من ذلك القرار إلا ان تظلمها رفض الأمر، الذي اضر بها ومن ثم اقامة الدعوى. وقال العلي ان المشرع استهدف باحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي صدرت تنفيذا له حصر العمال الأجانب حصرا شاملا وتنظيم هجرتهم واستخدامهم وذلك عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحق في التصريح او الاذن بالعمل او تجديده او تحويله من القطاع الأهلي الى القطاع الحكومي والعكس وايضا الحق في الغائه وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون رقابة عليها في ذلك مادام قرارها في هذا الشأن مبرأ من شبهة الانحراف او إساءة استعمال السلطة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كانت المدعية أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته بتحويل اقامتها من كفالة المدعى عليه الثاني بصفته بتحويل اقامتها من كفالة المدعى عليه الأول الى كفيل آخر ولما كانت الموافقة على التحويل من كفيل اخر من الحقوق المقررة لرب العمل يستعملها الاستعمال المشروع دون ان يتعسف فيها وكان المشرع وضع سبيلا للعامل اللجوء لإدارة علاقات العمل للشكوى في حال رفض رب العمل طلبه. وأضافت المحكمة ان له الحق في التظلم من القرار الذي تصدره لدى وزارة الشؤون وحيث ان المدعى عليه الاول لم يبد سببا يبرر رفضه تحويل إقامة المدعي الى كفيل آخر كما ان رفض طلب التحويل من قبل وزارة الشؤون والتي تقدمت لها المدعية بالشكوى والتظلم جاء بغير سند إذ ان محامي الحكومة مثل ولم يدلل على الأسباب والمبررات والمصلحة التي ارتأتها الوزارة من رفضها طلب المدعية تحويل إقامتها وقد خلت الأوراق من مبرر تطمئن اليه المحكمة لرفض طلب التحويل، الأمر الذي تجيب معه المحكمة المدعية لطلبها.