براءة مواطن اتهمته زوجته بإكراهها على دين بـ 42 ألف دينار

  إعداد: مؤمن المصري حكمت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية السابعة برئاسة المستشار عدنان الجاسر وعضوية القضاة محمد جاسم بهمن باظة وعبدالعزيز الغيث وامانة سر محمد عبداللطيف مصطفى ببراءة مواطن من تهمة اكراه زوجته على توقيع سند دين يبلغ 42000 دينار بالتهديد والقوة وضرب زوجته وسبها. وكان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع دافعا بكيدية الاتهام وكذب المجني عليها وكذلك اسنتد النصار على تحريات المباحث التي كذبت المجني عليها والتي ثبت فيها عدم وجود أي اكراه على المجني عليها، كما استند المحامي النصار على تقرير الادلة الجنائية مقررا انه الدليل الفني الوحيد في هذه القضية والذي لم يثبت به ان التوقيع اخذ في ظروف وملابسات غير طبيعية وبين النصار ان المجني عليها تحاول الكيد بموكله بأي شكل وصورة لانها تريد التخلص منه والطلاق والاستفادة بمؤخر الصداق البالغ 40000 دينار، وخير دليل على ان التوقيع تم بمحض ارداتها ان المتهم والمجني عليها ذهبا الى ادارة التوثيق كل بسيارته، فأي اكراه كان قد صدر وفق هذه الظروف؟ فكانت المجني عليها تستطيع الهروب ان كانت فعلا قد اكرهت لا ان تذهب وتوقع في ادارة التوثيقات، واسترشد النصار بتناقض اقوال المجني عليها حول اماكن الضرب التي تعرضت لها مستندا على القضية من تقرير طبي يثبت الاصابة، وقال النصار ان التناقض وصل الى ابعد حدوده حينما قررت المجني عليها ان الاقرار تم بحوزة المتهم واتت لتناقض هذا القول بأن قالت ان الاقرار سلمها اياه المتهم، فأي اكراه سيكون والاقرار مع المجني عليها؟ وتخلص الواقعة فيما ابلغت به المجني عليها من ان المتهم زوجها ضربها وسبها وهددها، وبناء على ذلك توجهت معه اول مرة الى توثيقات حولي وهناك شاهد الموثق انها مكرهة فلم يحرر الاقرار وبعد ذلك انطلقوا الى ادارة التوثيقات في مجمع الوزارات ووصلت هي قبله ودخلت على الموثق وقررت له انها مكرهة، وبعدها اتى الزوج وطلب من الموثق تحرير الاقرار وتم التوقيع تحت الاكراه ، اذ مثل المتهم امام النيابة العامة وانكر الاتهام وكذلك حضر امام المحكمة واصر على انكاره. بعد ذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهم تأسيسا على نقاط كثيرة منها ان المحكمة لا تطمئن لاقوال المجني عليها نظرا لتناقضها وان المحكمة تطمئن لتحريات المباحث التي اتت متناقضة لاقوال المجني عليها كما استندت للتقرير الفني الخاص بالادلة الجنائية الذي سطر انه لا توجد أي شواهد فنية تثبت ان المجني عليها قد وقعت في ظروف غير طبيعية وان الثابت وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها تمثلت في قضايا وبلاغات كثيرة بينهما وهو ما تقوم معه مظنة الكيد والتلفيق لرغبة كل طرف في الانتقام والاضرار بالطرف الآخر.