البغيلي: تعديل قانون الزراعة ومسح لبيان الأراضي غير المستخدمة

  إعداد: بداح العنزي استغرب عضو المجلس البلدي احمد البغيلي من سياسة الحكومة تجاه قضية الامن الغذائي في الكويت، مشيرا الى ان الدولة فشلت على مدار سنوات في انشاء منظومة ناجحة للزراعة تهدف الى زيادة مساحة الاراضي الزراعية حيث ان المساحة المزروعة بالخضراوات والمحاصيل في أحسن الأحوال لم تزد على 0.5% من مساحةالدولة. وقال البغيلي انه على الرغم من جهود هيئة الزراعة الا ان الامكانات التي توفرها الدولة تكاد تكون معدومة ومنها ندرة الاراضي وسوء توزيعها وإدارتها حيث يتركز الإنتاج النباتي في الكويت في منطقتي الوفرة والعبدلي من سنوات ولم تحاول الدولة التوسع في مناطق اخرى للاستفادة من المياه الجوفية وطالب البغيلي بتحويل هيئة الزراعة لوزارة للزراعة كما هو معمول به في العديد من الدول ومنها دول مجاورة مثل السعودية التي نجحت في توفير الامن الغذائي لمواطنيها بل واصبحت مصدرة لبعض المنتجات الزراعية مثل القمح مشيرا الى ان نسبة الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة مساحتها 153849 دونما لايزال قسم منها غير مزروع وتصل مساحته إلى 126846 أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المساحة المزروعة فعلا دون معرفة السبب. واضاف ان منطقة الشقايا تمتاز بأنها مصدر للمياه الحلوة التي تعتبر أكثر صلاحية للزراعة وحتى للشرب من مياه الوفرة والعبدلي ويجب ان تقوم الدولة بتأهيل تربتها حتى تكون صالحة للزراعة وهناك دراسات فنية تؤكد ذلك الا ان الدولة لا تريد التدخل على الرغم من كون الزراعة أحد المطالب الأساسية للإنسان مهما كانت طبيعة الأرض التي يستوطنها أو ظروف المناخ الذي يعيش فيه. وبين ان قانون الزراعة في الكويت عفى عليه الزمن منذ صدوره في عام 1983 ويجب تعديله لتشجيع المواطنين على الزراعة ويجب ان تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بتنفيذ مشروع كبير لمسح وتصنيف أراضي الكويت لمعرفة مساحة الأراضي التي يمكن استخدامها في الزراعة. وقال ان هناك سوء إدارة للمناطق الزراعية ومنها الإفراط في مياه الري مع قصور في الصرف وعدم ترشيد استخدام المبيدات والأسمدة وعدم توفر العمالة الماهرة والقصور في الوعي البيئي وبرامج الإرشاد وتقلص دور البحوث العلمية وغياب التكنولوجيا الحديثة وعدم الجدية في إعداد خطط وبرامج فاعلة للحد من مشاكل زحف الرمال وأكد أن المزارعين يدفعون ما يقارب 3.5 ملايين دينار إيجارات لأملاك الدولة سنويا حيث ارتفع إيجارات المزارع لتصل إلى 500% وإذا ما قورنت مع احتياجات المزرعة نجد أن الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم الإنتاج النباتي والبالغ ثمانية ملايين دينار قبل أكثر من خمس سنوات انخفض إلى أربعة ملايين ونصف المليون. ودعا مجلس الوزراء إلى زيادة الدعم المقدم للمزارعين اذا أرادوا استمرار الإنتاج الزراعي فالمزارع يعتمد عند زراعته على أن الدعم مبلغ معين يعوض جزءا من تكاليفه ويفاجأ بتغير الدعم مطالبا بزيادة أجل القروض للمزارعين كبعض البلدان الأخرى الى 25 سنة.