Note: English translation is not 100% accurate
رغم نمو الأرباح الجيد نسبياً..بعض البنوك مستاءة من تدخله بملف المخصصات مجدداً
هل تراجع «المركزي» عن التزاماته مع البنوك؟
6 أغسطس 2014
المصدر : الأنباء
في الأفق مؤشرات أبعد من النظرة المحدودة للمصارف على عملائها
أرباح البنوك تنمو 23% في الربع الثاني من 2014.. و17.5% للنصف الأولمحمود فاروق
مع إعلان آخر البنوك الكويتية نتائجه الفصلية للربع الثاني من 2014 أمس، تكون اجمالي الأرباح الصافية لـ 10 بنوك قد نمت بنسبة 23% الى 155.5 مليون دينار (او نحو 550 مليون دولار) مقارنة مع 126.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.
كما نمت أرباحها الصافية في النصف الاول من 2014 بنسبة 17.5% لتسجل 327.5 مليون دينار (او نحو 1.1 مليار دولار) مقارنة مع 279 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.
ورغم النمو الجيد نسبيا، الا أن معلومات «الأنباء» تفيد بأن بنك الكويت المركزي قد تراجع عما وعد به بترك الحرية للبنوك في تحديد المخصصات الاحترازية في كل ربع سنوي، الا أنه تدخل في الربع الثاني مرة أخرى لرفع المخصصات لدى بعض البنوك ما جعلها تتراجع عن تحقيق مستويات أرباح كانت مستهدفة لديها. وعلل البنك المركزي ذلك بأنه «يرى امورا في الأفق أبعد من بعض البنوك» ،حسب مصادر مصرفية.
وقالت مصادر أخرى أن «المركزي يلعب بالمصطلحات»، اذ برر تدخله في رفع المخصصات بأنه سبق أن قال للبنوك بأن «بإمكانهم تحديد المخصصات، لكنها تبقى قابلة للزيادة أو النقصان حسب رؤيته».لكن مصادر من بنك الكويت المركزي نفت أن يكون هناك تراجع من البنك المركزي عما وعد به، اذ «لا يتم إلزام أي من البنوك بتكوين مخصصات احترازية لأي عميل بما يزيد عن المخاطر الائتمانية التي يقدرها البنك المركزي، وبعد الأخذ بالحسبان أي مخصصات مكونة مسبقا في سجلات البنك، وذلك في إطار نظرة البنك المركزي العامة والشاملة للأوضاع على مستوى القطاع المصرفي بالكامل وما يتوافر لديه من معلومات حول أي من العملاء، ومن ثم لا توجد مخصصات احترازية مكونة تزيد عن مجموع المخاطر الائتمانية لأي من العملاء». وكان «المركزي» قد قال في تصريحات سابقة أنه انتهى من دراسة شاملة للوقوف على الحجم التقديري للمخصصات الاحترازية التي يتعين على كل بنك تكوينها خلال 2014، أخذا في الاعتبار أوضاع عملاء كل بنك كما في نهاية 2013، وبالتالي فإن حجم المخصصات المطلوبة ديناميكي ومتحرك تبعا لملاءة وانتظام العملاء وقيم وجودة الضمانات المقدمة منهم للبنوك.
وبالعودة الى نتائج البنوك الكويتية في الربع الثاني، أظهرت المقارنة بين أداء البنوك الإسلامية في الربع الثاني من 2014 مع الربع الثاني من 2013 أن هناك نموا في الأرباح بنسبة 20.5%، حيث بلغت أرباح 5 بنوك في الربع الثاني من العام الحالي هي «بيتك» والأهلي المتحد وبوبيان والدولي ووربة نحو 53 مليون دينار مقارنة مع 44 مليون دينار في ذات الفترة من 2013. وعلى مستوى البنوك التجارية بلغت نسبة النمو 23.7%، حيث حققت 5 بنوك هي الوطني والخليج والتجاري وبرقان والأهلي نحو 102 مليون دينار في الربع الثاني من 2014 مقارنة مع 82.7 مليون دينار في ذات الفترة من 2013.
وحسب بيانات البنك المركزي، كانت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية قد بلغت نحو 3.2% في نهاية عام 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية عام 2012. كما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة إلى إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لتبلغ نحو 141.3% في نهاية 2013، مقابل نحو 94.8% في نهاية 2012. وقد أعلن بنك الكويت المركزي أنه يستهدف خفضها إلى 2% بحلول 2016.وبلغ اجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال 2013 نحو 723 مليون دينار وبالتالي بلغت المخصصات الاجمالية للقطاع منذ عام 2008 حوالي 4.2 مليارات دينار ويعتبر هذا رقما قياسيا مقارنة مع قاعدة حقوق مساهمين كما في 31 ديسمبر 2013 التي بلغت 7.2 مليارات دينار وقيمة سوقية للقطاع بنحو 14.6 مليار دينار.
يذكر أن أرباح البنوك الكويتية حققت تراجعا بنسبة 7% في 2013 مقارنة مع 2012، لكن وسط المعطيات الجديدة للنصف الأول فقد تنمو الارباح في نهاية 2014.