مصادر ديبلوماسية: حماية لبنان وتحييده ينطلقان من توسيع مهام الـ« 1701» ليشمل الحدود مع سورية

بيروت ـ محمد حرفوش لاحظت مصادر ديبلوماسية ان الحلحلة العسكرية النسبية في عرسال لم تواكبها حلحلة سياسية، اذ ان فريق 14 آذار لايزال مصرا على معالجة اصل المشكلة ـ اي التوقف عند مسؤولية حزب الله، باعتبار ان ما حصل في عرسال وسواها يشكل امتدادا لتدخل الحزب في سورية. في المقابل، ترى المصادر ان فريق 8 آذار يصر على رفع أي مسؤولية عن حزب الله، ما يعني ان انحسار غبار المعركة عسكريا سيفتح الأفق أمام معركة سياسية تضيف الى المواضيع الخلافية الداخلية موضوعا جديدا. ووفق المصادر، فإن عنوان هذه المعركة السياسية هو توسيع مهام القرار 1701 ليشمل الحدود مع سورية، اذ انه لم تعد الاستعانة بدعم خارجي لتطبيق الـ 1701 على الحدود اللبنانية ـ السورية مسألة تفصيلية، فالأساس في حماية لبنان وتحييده ينطلق من هذه النقطة التي يرفضها حزب الله وحلفاؤه لأنها ستقيد قتاله في سورية، وستعطي صورة واضحة عمن ينتهك الحدود، وسيؤدي الى إصدار تقارير مفصلة ودورية تحمل مسؤولية خرق الحدود لمن يقوم بذلك. وبحسب المصادر فإن لبنان يمكن ان يتوجه عبر حكومته بطلب الى مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهمة اليونيفيل، لكن هذا الأمر يتطلب قرارا من الحكومة لن يأتي بسبب رفض حزب الله وحلفائه. وبانتظار ذلك، فإن ما هو غير مفهوم لماذا القرار 1701 مقبول على الحدود الجنوبية ومرفوض على الحدود اللبنانية ـ السورية؟!علما ان الحزب هو اكبر المستفيدين من الـ 1701 الذي رفضه، فاليونيفيل توفر عليه عناء الاستنفار جنوبا وتتيح له التفرغ لمعاركه الأخرى، ولولا رغبة الحزب في الحفاظ على حرية تحركه عبر الحدود اللبنانية ـ السورية، لكانت التقت مصلحته مع 14 آذار بتوسيع دائرة القرار الدولي ليشمل تلك المناطق.