«بيتك للأبحاث»: استقرار التضخم عند 2.9% في يونيو

العجز غير النفطي يسجل 16.4 مليار دينار مع إيرادات نفطية بـ 17.3 مليار دينارذكر تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان التضخم استقر عند 2.9% على أساس سنوي في يونيو 2014، وهو نفس المعدل الذي كان عليه خلال الشهر السابق (مايو 2014) ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ثبات التغييرات في المكونات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلك. ومنذ بداية السنة، وحتى نهاية يونيو، زاد معدل التضخم في الكويت بمقدار 2.9%. وقال التقرير ان التضخم بصورة عامة كان مستقرا عبر المكونات الفرعية في يونيو باستثناء أسعار السجائر والتبغ والتي شهدت قفزة كبيرة. وخلال الشهر، تقلص تضخم أسعار المواد الغذائية بمقدار 0.3% على أساس شهري ليصل بالتضخم في أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي إلى 2.5% مقارنة بمستويات يونيو 2013. وواصل التضخم في أسعار المواد الغذائية تسجيله لوتيرة هبوطية منذ مايو 2013 عندما سجل معدل التضخم 6.3%. إن اعتدال أسعار المواد الغذائية جاء متماشيا مع الانخفاض في وتيرة أسعار المواد الغذائية عالميا (انخفض المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» بنسبة 1.8% على أساس شهري ونحو 2.8% على أساس سنوي في يونيو 2014 بتأثير انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية). ولفت التقرير إلى ان زيادة أسعار السجائر والتبغ تعد من أبرز التغيرات حيث زادت هذه المجموعة بنسبة 5.8% على أساس شهري بتأثير الزيادة بنسبة 7.8% في أسعار جميع أنواع السجائر، مما يجعل التضخم السنوي لهذا المكون الفرعي يسجل 6.8% على أساس سنوي. ويتوقع حدوث زيادة إضافية في هذه الفئة حيث تدرس وزارة الصحة الكويتية مقترحا لمطالبة الحكومة بزيادة الضرائب على منتجات التبغ ورفع الدعم عن السكر للمساعدة في السيطرة على الأمراض غير المعدية. وبين التقرير ان أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة واصلت الارتفاع للشهر الرابع على التوالي لتسجل 4.2% على أساس سنوي في يونيو 2014. وقد لاحظنا أن الأسعار قد زادت في هذه الفئة بصورة جوهرية حيث كانت تتراوح بين 2.2% إلى 2.8% من أبريل 2013 إلى أغسطس 2013، واستمرت تكاليف المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند مستوى أعلى من 4.5% منذ أكتوبر من العام الماضي. وبصورة مشابهة، جاء تضخم خدمات الإسكان عند 4.4% على أساس سنوي في يونيو 2014، بزيادة قدرها 0.6% عن مايو 2014. من جهة أخرى، ساهمت تكاليف النقل في ارتفاع معدل التضخم في أسعار الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار السيارات (1.1% زيادة)، والتي زادت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في يونيو 2014، بينما زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بنسبة 3.0% على أساس سنوي. وعلى الجانب الآخر، لاحظنا حدوث انكماش في ثلاثة عناصر رئيسة من مؤشر أسعار المستهلكين وهي الرعاية الصحية والاتصالات والسلع والخدمات الأخرى. توقعات بارتفاع التضخم ليتجاوز الـ3% على أساس سنوي بالنصف الثاني توقع تقرير «بيتك» أن ترتفع أسعار المستهلك في الكويت لتتجاوز حاجز الـ 3% على أساس سنوي في النصف الثاني من 2014 نظرا للتوقعات بأن الأوضاع المالية الملائمة والسياسة النقدية ستعمل على دعم الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تشكيل ضغوط على الأسعار.كما أن ارتفاع الأجور قد يشكل ضغوطا تصاعدية على التضخم في النصف الثاني من 2014 والفترات اللاحقة، وأيضا في حالة نجاح وزارة الصحة في تطبيق مقترح زيادة الضرائب على منتجات التبغ. هذا ونتوقع أن يزيد معدل التضخم في الكويت ليسجل 3.5% على أساس سنوي في 2014 (2013: 2.7%). وتدرس وزارة الصحة اقتراحات بهدف تقديمها للحكومة للتوصية بزيادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ ورفع الدعم عن السكر من الحصة الشهرية للمواطنين بهدف خفض عدد حالات الأمراض غير المعدية. ولدى الكويت حاليا أحد أدنى معدلات الضرائب المفروضة على التبغ في العالم. ومن شأن أي زيادة في الضرائب على منتجات التبغ أن تزيد من معدل التضخم إلا أن تأثيرها لن يكون مأساويا بسبب وزنها الصغير بالنظر إلى سلة أسعار المستهلك (0.3%). من ناحية أخرى، فإن رفع الدعم عن السكر سوف يعمل على ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، الأمر الذي يزيد معدل التضخم، حيث تشكل هذه المجموعة 18.4% من سلة أسعار المستهلك. وقال التقرير ان العجز غير النفطي في الكويت بلغ 16.4 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014 مقارنة بإيرادات نفطية بمبلغ 17.3 مليار دينار ساهمت بنسبة 92.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2013/2014، مقارنة بنسبة 93.6% في السنة المالية السابقة. وقد أقر مجلس الأمة أعلى ميزانية في تاريخ البلاد بمبلغ 23.2 مليار دينار للسنة المالية 2014/2015 في بداية شهر يوليو، على الرغم من انتقادات شديدة من العديد من النواب وكذلك وزارة المالية بخصوص زيادة الإنفاق وخاصة على الأجور والدعم. ويعزز كل من الزيادة في الإنفاق الحكومي للسنة المالية المقبلة، وخاصة على الأجور، بالإضافة إلى الزيادة المقترحة في الضرائب على التبغ من توقعاتنا لارتفاع التضخم إلى 3.6% بنهاية العام الحالي، ارتفاعا من 2.6% في نهاية 2013.