منح الجنسية لـ 15 وسحبها من 10

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سحب 10 جناسي من مواطنين ليس لديهم إحصاء 1965 وهو شرط أساسي وفقا لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. وعلمت «الأنباء» أن الأسماء التي شملها قرار سحب الجناسي هم: نبيل العوضي، عبدالله عواد محمد المطيري، محمد عواد محمد المطيري، عبدالله سالم عبدالله العجمي، سعد دخيل ضيدان المطيري، مسعد دخيل ضيدان المطيري، ضيدان دخيل ضيدان المطيري، مطلق عبدالرحمن الشماس، فرحان هندي مبارك العنزي، ذياب محمد قبلان المطيري. كما اعتمد المجلس قرارا بتجنيس 15 من أبناء وأحفاد رجال حماية موكب سمو الأمير المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد وذلك وفقا لحكم المادة (7) مكررا من قانون الجنسية. وبالنسبة للأسماء الـ 15 المشمولة بقرار التجنيس من أبناء وأحفاد رجال حماية موكب المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابر الأحمد فهم: أوشام احمد مطر نهار، خديجة احمد مطر نهار، عائشة احمد مطر نهار، عبدالوهاب احمد مطر الشمري، محمد احمد مطر الشمري، أغراب مناور عجيل ساكت، منار مناور عجيل ساكت، فهد سعد نزال مصبح، إسراء سعد نزال مصبح العنزي، حصة سعد نزال مصبح العنزي، سارة سعد نزال مصبح، مبارك عويد لزام مطر، استقلال عويد لزام مطر، مشعل عويد لزام مطر، مشاعل عويد لزام مطر. الأمير يأمر بتقديم 5 ملايين دولار لـ «الصحة العالمية» لمواجهة «إيبولا» أحيط مجلس الوزراء علما بتبرع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بـ 5 ملايين دولار لدعم نشاط منظمة الصحة العالمية في مواجهة انتشار وباء إيبولا الخطير. واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة ووزير الصحة بالنيابة الشيخ محمد العبدالله حيث عرض على المجلس تقرير منظمة الصحة العالمية حول الانتشار السريع لمرض ايبولا في غرب أفريقيا مما استدعى المنظمة لإعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة العامة على مستوى العالم والتحرك الدولي لوقف انتشار «الايبولا».المجلس عبر عن استنكاره وإدانته لحادث إطلاق نار على منزل النائب ماجد موسى وفي مزيد من التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تقريرا من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بحصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة ملف الجنسية الكويتية والتحقق من توافر المقومات والشروط التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وما يستوجبه شرف المواطنة وواجباتها واستحقاقاتها. وفي ضوء ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 15 شخصا من أبناء المتجنسين وذلك وفقا لحكم المادة (7) مكررا من قانون الجنسية وهم أبناء العسكريين الذين شاركوا في حماية موكب المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الأمير الراحل عندما تعرض للاعتداء عام 1985. كما استعرض مجلس الوزراء كذلك مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص بعد تدارس جميع البيانات والمستندات المتعلقة بهذه الحالات والتأكد من عدم استحقاقها للجنسية وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون وقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من (10) أشخاص وذلك بموجب المادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد حول ملابسات حادث إطلاق نار على منزل النائب ماجد موسى المطيري وبالإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في هذا الشأن. وقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانته لهذا العمل الإجرامي الغريب الذي يرفضه المجتمع، مؤكدا على ضرورة استكمال التحقيقات الكفيلة بالتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم بموجب أحكام القانون وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الطيبة المخلصة التي تقوم بها وزارة الداخلية في تأمين أسباب الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين. وانطلاقا من مضامين الخطاب الوطني لصاحب السمو الأمير في تعزيز قيم المواطنة والقيم الأخلاقية والانتماء للوطن فقد استعرض المجلس توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن تنفيذ استراتيجية إدارة مركز أبحاث ودراسة تنمية الشباب والمجتمع في التعامل مع العنف لدى الشباب والتي تأتي من خلال التدخل الوقائي والإرشادي والعلاجي والتأهيلي المنظم والموجه للتعامل مع ظاهرة العنف وبناء منظومة من الفعاليات التدريبية لإعداد كوادر مهنية مدربة للتعامل مع قضايا الشباب ومعالجة مشكلاتهم والعمل على دفعهم وتحفيزهم للإنجاز وخدمة الوطن. ثم تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن المقترحات المقدمة من وزارة الدولة لشؤون الشباب بتفعيل الإجراءات الخاصة بطبيعة سير العمل بوزارة الدولة لشؤون الشباب وعلاقتها ببعض الجهات الرسمية بهدف تمكينها من ممارسة واجباتها ومسؤولياتها الحيوية في خدمة قطاع الشباب في جميع المجالات. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.