تفتيش الأشخاص والمساكن لضبط الأسلحة بإذن من النائب العام

المجلس جدد إدانته للممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مريم بندق تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد بتجنيس أبناء الكويتيات الذين تعدوا سن الـ 21 عاما ولا توجد عليهم أي قضايا او أحكام تمنع حصولهم على الجنسية. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة مستمرة في تطبيق إجراءات سحب جناسي كل من قدم أوراقاً غير صحيحة من حملة إحصاء 1965. هذا، واعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون جمع السلاح المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. وبحسب بيان المجلس الذي أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، فإن مشروع القانون يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم، على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها. الشطي لـ «الإعاقة» والعجيري لـ «اﻻستثمار» والمويجد لـ «المالية» والعبدالجليل لـ « المجلس الوطني» والهدية لـ «الأعلى للتخصيص» والتجديد للوقيان والدرباس اعتمد مجلس الوزراء أمس تعيين طارق الشطي مديرا لهيئة «ذوي الإعاقة»، ومحمد العجيري وكيلا مساعدا بهيئة تشجيع اﻻستثمار، وحياة المويجد وكيلا مساعدا اـ «المالية»، وكامل العبدالجليل وكيلا مساعدا للمجلس الوطني للفنون، ود. أحمد مروي الهدية عضوا بالمجلس الأعلى للتخصيص، كما اعتمد التجديد لكل من الوكيلين المساعدين بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هشام الوقيان وحمد الدرباس. مجلس الوزراء: استكمال مراجعة مشروع قانون ضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصةوفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي: استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، والتي جرى خلالها تدارس الوضع المأساوي في غزة وسبل مساندة ودعم الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حمل إسرائيل على الوقف الفوري وغير المشروط لعدوانها العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجميع أبعاده مع ضمان عدم تكراره وضرورة إلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية القانونية عن كل الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني الأعزل جراء عدوانها الغاشم. وجدد مجلس الوزراء إدانــتـه لـلمـــمارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومقدساتهم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم الإنسانية التي تشكل انتهاكا وخرقا لجميع المبادئ والقيم الإنسانية ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949. كما اطلع المجلس على نتائج اللقاءات التي عقدها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مع كل من رئيس وزراء فلسطين د.رامي حمد الله ووزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، حيث تم من خلالها مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. واستمع مجلس الوزراء كذلك إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد بشأن زيارة أمين عام جامعة الدول العربية د. نبيل العربي، والتي جرت خلالها مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه إلى جانب بحث مسيرة العمل العربي المشترك. ونظرا لما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من تفشي ظاهرة استخدام الأسلحة بما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار فيها، وهو ما يستدعي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن المجتمع واستقراره والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين بما في ذلك التدخل التشريعي لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها او إحرازها، فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد على مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الشأن يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه بشأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، وقرر المجلس تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون وإعداده في صيغته النهائية تمهيدا لاعتماده ورفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية «اي.دي.ال.او»، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة إسبانيا بشأن التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخدمة الخاصة وجوازات الشؤون العامة وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها لصاحب السمو الأمير.