«الشؤون»: فريق عمل لدراسة ملاحظات «المحاسبة» على الميزانية

  بشرى شعبان اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا يقضي باعادة تشكيل لجنة متابعة خدمة النزيل في قطاع الرعاية الاجتماعية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية وعضوية كل من مدير المركز الطبي التأهيلي ومدير ادارة التأهيل المهني ومدير ادارة رعاية المعاقين ومدير ادارة رعاية المسنين، مراقب الطفولة والحضانة العائلية في ادارة الحضانة العائلية ورئيس قسم الهيئة التمريضية في المركز الطبي التأهيلي ورئيس قسم خدمة النزيل في المركز الطبي التأهيلي والمحاسب في ادارة الشؤون المالية سعود المانع ورهف طالب من مكتب الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية. ويحدد القرار مهام اللجنة ودورها في الاطلاع على وثائق المناقصات الخاصة بخدمة النزيل وتخطيط الدورة المستندية لتحقيق رقابة فعالة على تنفيذ جميع بنود العقد بالاضافة الى متابعة تنفيذ المقاول لالتزاماته الناشئة عن العقد والمرور بصفة دورية على دور الرعاية الاجتماعية المشمولة بهذه الخدمة لمتابعة تنفيذ المهام المنصوص عليها في العقد والمرور الدوري على المخزن المعد من قبل المقاول لتخزين الحفاظات التي يتم توريدها ومطابقة الكميات الموجودة في المخزن للعينات المعتمدة وصرف الكميات طبقا للمعدلات المعتمدة من اللجنة ومطابقة الرصيد الفعلي برصيد بطاقة المخزن، وضبط ودراسة المخالفات المحررة بمعرفة المسؤولين والمشرفين بدور الرعاية المشمولة بالخدمة والرد على استفسارات المقاول، وان تتولى اللجنة تأهيل الشركات التي تتقدم للمناقصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح وترسية المناقصة، وعلى اللجنة تشكيل فرق عمل من بين اعضائها او من المختصين من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام ببعض المهام التي توكل اليها. من جهة اخرى، اصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن المطيري قرار اداريا يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانية الوزارة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.زكي السليمي وعضوية كل من مدير ادارة الدراسات القانونية سالم الرشيدي والمستشار المالي في مكتب الوزير محمد الشطي والمستشار المالي في مكتب الوزير محمد اسماعيل والمحاسب من الادارة المالية حمد المطيري، ويحدد القرار اختصاص اللجنة في اعادة دراسة كل القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة لاجراء التعديلات الازمة عليها بما لا يخالف احكام القوانين والقرارات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة في صرف المساعدات الاجتماعية في قطاع التنمية الاجتماعية واعادة دراسة بعض عقود الخدمات في الوزارة لترشيد الانفاق ودراسة كل الحالات التي عليها ملاحظات ومرفوعة في مذكرة للوزيرة. كما اصدر المطيري قرارا آخر بشأن تشكيل لجنة لبعض موظفي الوزارة لمتابعة الجرد السنوي للجمعيات التعاونية برئاسة مدير ادارة الرقابة التعاونية محمد عمران وعضوية 16 موظفا من المختصين.