المطيري: ميكنة جميع خدمات قطاعي التعاون والتنمية الاجتماعية

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون والتنمية الاجتماعية بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر المطيري عن الخطوات التي انجزت في القطاعين خلال الفترة القليلة الماضية، مستعرضا كل الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى تطوير العمل في كل القطاعيين جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه بالوزارة، استهله بعرض لإنجازات قطاع التعاون، موضحا ان ابرز ما تم إنجازه في قطاع التعاون تسكين جميع الشواغر في القطاع مع مراعاة الأفضلية بالدرجة والمؤهل العلمي والأقدمية في العمل. وأضاف المطيري: كما تم خلال الفترة الوجيزة الماضية اعتماد آلية شراء الخضار المباشر من المزارع والقضاء على الوسيط الى جانب انشاء لجنة لدراسة الاسعار التي انشئت بقرار صادر عن وزير التجارة برئاسة الوكيل المساعد لحماية المستهلك من وزارة التجارة وحدد مهامها في متابعة الاسعار وتمت مخاطبة الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام في قرارات اللجنة وعم رفع سعر اي سلعة الا بعد دراستها من قبل اللجنة وعدم ادخال اي سلعة على الاسواق التعاونية لم تدرس اللجنة سعرها. وتابع: سجلنا انجاز صدور القانون التعاوني الذي وضع آلية تنظيم العمل التعاوني وسد كافة الثغرات التي كانت تشوب القوانين والقرارات السابقة كما انه يساعد مجالس ادارات الجمعيات التعاونية للعمل ويوفر لهم الغطاء القانوني للأعمال وهو بمنزلة المرجع الشامل لكل التعاونيين، موضحا ان القطاع التعاوني انتهى من ميكنة خدماته كافة وتم اعداد المناقصة لتنفيذ الميكنة في كافة ادارات القطاع وربطها مع الجمعيات التعاونية وهذا البرنامج سوف يحد من المستندات الورقية وتحويل المراسلات بين الوزارة والتعاونيات الكترونيا. وبين انه قبل نهاية العام الحالي سيتم تعين المراقب المالي والاداري في كافة الجمعيات التعاونية الذي ينص عليه قانون التعاون ويعطيه صلاحيات دراسة المركز المالي للجمعية عبر المراقبة والتدقيق ومعالجة الاخفاقات اذا وجدت ويحدد القانون ايضا عدم انجاز اي معاملة ادارية او مالية الا بعد التدقيق من قبل المراقب ليتأكد من خلوها من اي شائبة وهذا سوف يعالج الكثير من الاخطاء التي كانت تقع بها التعاونيات، مشيرا الى ان وزارة الشؤون لا تسعى الى حل اي مجلس ادارة جمعية تعاونية ولا هدفها احالة اي تعاوني الى النيابة والتحقيقات بل هدفها تطبيق القانون وحماية العمل التعاوني، موضحا ان هذه الانجازات لم تكن من مجهود شخص بل هي نتاج العمل الجماعي في القطاع وفريق العمل المتكامل. وعن توحيد الاسعار في الاسواق التعاونية اوضح ان لجنة الاسعار هي المسؤولة عن الاسعار وعدم زيادة سعر اي سلعة دون مبرر، بالإضافة لمراقبة الاسعار وفق التعاميم والقرارات الصادرة عنها ومراقبة سد العجز وتسكير حسابات الموردين ومراقبة الاسعار من قبل وزارة التجارة لديهم ضبطية القضائية ونتمنى على التعاونيات الالتزام في قرارات اللجنة لأنها خطوة على طريق توحيد الاسعار. وبالنسبة للجمعيات الخيرية والمبرات فقد تم وضع قانون خاص بها وتم توزيعه على جميع الجمعيات والمبرات الخيرية لكي يدرسوه ويسجلوا ملاحظاتهم عليه تمهيدا لعرضه على الوزيرة لتقوم برفعه الى مجلس الوزراء للاعتماد، وهو قانون متكامل يراعي علاقة الكويت بالعمل الخيري والمراقبة الدولية ومؤلف من 50 مادة.