السيد عمر: أجهزة حديثة لفحص ورصد الأدوية المزورة في المنافذ قريباً

400 مليون ميزانية الأدوية والتجهيزات والمستهلكات الدوائية في «الصحة» عبدالكريم العبدالله كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر عن إدخال 6 أجهزة حديثة ومتطورة لفحص ورصد الأدوية المزورة والمغشوشة، لافتا إلى أن هذه الأجهزة ستدخل الخدمة قريبا جدا، موضحا أنه سيتم توفيرها في المنافذ ولدى فرق تفتيش الأدوية في القطاع الخاص، معلنا في الوقت ذاته عن رصد ميزانية الأدوية والتجهيزات الطبية والمستهلكات الدوائية، والتي بلغت 400 مليون دينار. ونفى السيد عمر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس وجود أي عمليات سرقة للأدوية في صيدليات المستشفيات وبيعها للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص رقم موحد لكل دواء لتعميمها على مستوى دول الخليج، وذلك لمراقبة الأدوية وحمايتها من التقليد، موضحا أن الرقابة مستمرة من قبل إدارة تفتيش الأدوية على عملية دخول وخروج الأدوية من الصيدليات. وشدد على أن قطاع الرقابة الدوائية بالوزارة يراقب عن كثب جميع الأدوية من جميع الجوانب، كما يقوم بوضع ملصقات وزارة الصحة على الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات، فضلا عن وضع شروط لتداول الدواء، مبينا أنه تم ضبط العديد من الأدوية المزورة المهربة، كما أن هناك عمليات تزوير خارجية، مؤكدا عدم وجود أي عجز في الأدوية في الوزارة.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الأدوية التي تباع على المواقع الالكترونية والإعلانات في بعض الصحف، ذلك حفاظا على صحتهم، مطالبا منهم التواصل مع قطاع الأدوية في حال الاستفسار عن أي دواء، لافتا إلى إقامة عدد من الفعاليات التوعوية لتعريف الناس بالأدوية المزورة، حيث تم تنظيم مؤتمر عالمي بهذا الشأن خلال الفترة الماضية. وأضاف أن سوق الدواء بالكويت كبير مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، لافتا إلى تسجيل 4996 مستحضرا صيدلانيا حتى يوليو الماضي، إلى جانب تسجيل 4894 مستحضرا خلال العام الماضي، كما تم إلغاء تسجيل 33 مستحضرا صيدلانيا منذ يناير وحتى يوليو من العام الحالي، مؤكدا أن عدد الأدوية التي تم تحليلها خلال العام 2012 بلغت 13490، أما في العام 2013 فقد بلغت 12330، في حين بلغ عدد الأدوية التي تم تحليلها حتى شهر يوليو الماضي 3381 دواء، لافتا إلى أن الرقابة مستمرة في العمل على القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف أن هناك تعاونا مع عدة جهات حكومية منها الجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التجارة وقطاع حماية المستهلك لرصد الأدوية المزورة، مشيرا إلى أن تنسيقا يتم مع إدارة الجمارك لضبط عمليات الدخول والخروج بهدف فرض رقابة مشددة على عمليات تهريب الأدوية إلى داخل الكويت. وأكد السيد عمر أنه تم تسجيل مخالفات في القطاعين الخاص والحكومي لأدوية مزورة، مشيرا إلى أن الصيدلية هي المكان الصحيح لبيع الأدوية، لافتا إلى أن هناك تراخيص صدرت لجمعيات لبيع أدوية معينة، وهي مراقبة من قبل إدارة تفتيش الأدوية. وأشار إلى أن القانون الخاص ببيع الأدوية رقم 38/1962 تم من خلاله وضع اللوائح القانونية فهناك نصوص تمنع الإعلان غير المرخص، لافتا إلى أننا نقوم بإحالة هذه الإعلانات للجهات النيابية كما أننا قدمنا مشروع لتغليظ الجزاءات القانونية والتي قد تصل إلى السجن، مؤكدا تحويل أكثر من 422 مخالفة للجهات القانونية، موجها نصيحة لـ «الجمهور»، داعيا اياهم بألا يكونوا ضحية لبيع الأدوية المزورة من خلال الإعلانات، مطالبا منهم التواصل مع الوزارة للإفادة عن هذه الأدوية التي تباع بشكل غير شرعي، مؤكدا أن وزارة الصحة هي الجهة الرقابية والتي تبيع الأدوية بشكل صحيح.