«ناقلات النفط» تتعاقد مع شركتين من بريطانيا لتزويدها بحراس أمن بـ 30 مليون دولار

الشركة أخذت موافقات «المواصلات» و«الداخلية» لصعود حراس الأمن على متن السفن في المياه الإقليميةأحمد مغربي تأكيد لما نشرته «الأنباء»، قال مصدر نفطي مطلع ان شركة ناقلات النفط الكويتية ستوقع عقدين بقيمة 31 مليون دولار مع شركتين عالميتين لتزويدها بموظفي حراسة على أعلى المستويات للعمل على متن الناقلات التابعة للشركة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ مع بداية العام 2015. وذكر المصدر ان الشركة أخذت موافقة مؤسسة البترول الكويتية في ترسية العقدين اللذين تم طرحهما كممارسة على عدد من الشركات العالمية، وذلك في أعقاب تعاقد الشركة سابقا مع شركة عالمية لمدة عام لتزويدها بأطقم حراسة مسلحة لحماية ناقلات الشركة في المناطق الخطرة التي تزداد فيها القرصنة البحرية، وعقب نجاح الفكرة ارتأت الشركة تعميم نظام الحراسة المسلح لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وأشار إلى ان الشركة اتخذت هذه الخطوة «بعدما استشعرت خطورة وتكرار عمليات القرصنة في عدد من المناطق حول العالم»، مبينة ان «ناقلات النفط» تهدف إلى حماية ناقلاتها بعناصر مسلحة ومدربة على التعامل مع مثل هذه العمليات الخطرة. وقال المصدر ان الشركتين الفائزتين هما شركتان من بريطانيا وهما Maritime & Underwater Security وambrey risk. وبين ان العقدين يشملان الحراسة لـ 30 ناقلة نفط خام مختلفة الاحجام والأغراض، حيث يصل عدد ناقلات الشركة حاليا 28 ناقلة عقب تسلم الناقلة اليرموك والتي تسلمتها الشركة قبل أيام في كوريا وسيتم تسلم ناقلتين قبل نهاية العام الحالي ليكون حجم الأسطول 30 ناقلة. وتطرق المصدر إلى ان الشركة واجهت مشكلة من قبل وزارتي المواصلات والداخلية في طريقة صعود رجال امن مسلحين على متن السفن والناقلات ولكن مع ازدياد خطورة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن تم التوصل الى اتفاق للتعاقد مع شركة أوروبية لحراسة الناقلات الكويتية. وحول طبيعة عمل شركات الحراسة ورجال الأمن على متن الناقلات الكويتية قال المصدر انه عقب خروج الناقلة من المياه الإقليمية الكويتية تقوم شركات الحراسة بتكثيف عمليات الأمن للناقلة من خلال وجود أفراد مسلحين ومدربين على أعلى مستوى تمهيدا لمرور الناقلة من خليج عدن وبحر العرب ومروها من المنطقة المواجهة للصومال في البحر الأحمر، حيث يتم عقب ذلك نزول أفراد التأمين من على متن الناقلة في لانشات وقوارب خاصة بشركة الحراسة في البحر لتكمل بذلك الناقلة رحلتها بدون أفراد حراسة. وتابع المصدر: «عند دخول الناقلة إلى المياه الإقليمية الكويتية يتم وضع الأسلحة في مكان امن تحت إشراف الإدارة لعامة للجمارك التي تقوم بترخيص الأسلحة».