«بيتك»: 37.7 مليار دينار إجمالي الودائع المصرفية بنمو 6.5% خلال يونيو

32.4 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص متراجعة بشكل طفيف بمقدار 89 مليون دينار عن قيمتها في مايو سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية حوالي 29.4 مليار دينار منخفضة بشكل طفيف بنحو 52 مليون دينارقال بيت التمويل الكويتي في تقرير حول تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال يونيو 2014 ان إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية حققا نموا سنويا ملموسا، نسبته 6.5%، مسجلة حوالي 37.7 مليار دينار خلال يونيو 2014 بزيادة تجاوزت نحو 2.3 مليار دينار مقارنة بمقدارها البالغ حوالي 35.4 مليار دينار في يونيو 2013. بينما تراجعت بشكل طفيف مقارنة بقيمتها في مايو 2014 بنسبة تقل عن 1% وبنحو 211 مليون دينار، إذ كانت قد سجلت حوالي 37.9 مليار دينار خلال شهر مايو 2014، وقد نتج هذا التراجع الطفيف من تراجع حجم ودائع القطاع الخاص بنسبة طفيفة قدرها أقل من 0.5%، بينما حققت ودائع القطاع الحكومي انخفاضا محدودا في شهر يونيو بنسبة 2.6% مقارنة بقيمتها في شهر مايو وهو الأمر الذي ساهم في تراجع حجم إجمالي الودائع بشكل طفيف. وذكر التقرير ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي إذ تشكل نحو 86% من حجم الودائع في يونيو مقارنة بنسبة 85.7% في مايو 2014، بينما تشكل ودائع القطاع الحكومي نحو 14% من حجم الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو مقابل نسبة 14.3% في مايو 2014، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تبلغ نسبتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة 72.7% خلال شهر أبريل 2014 مقارنة بنسبة 68.7% خلال يونيو 2014 مقابل 69.7% من حجم إجمالي الميزانية المجمعة للجهاز المصرفي الكويتي في مايو 2014. وأشار التقرير إلى ان التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعتبر أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ يحصل النشاط الائتماني على حوالي 80.2% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر يونيو 2014 مرتفعا عن حصته التي استحوذت على 78.5% في مايو 2014، بينما شكلت 78.9% من إجمالي الودائع خلال يونيو 2013. وسجل النشاط الائتماني تحسنا محدودا نسبته 1.6% بمقدار 480 مليون دينار في يونيو 2014 إذ اقتربت قيمته من نحو 30.24 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف لم يتجاوز 1% بقيمة بلغت حوالي 267 مليون دينار في مايو 2014 الذي بلغت قيمته الإجمالية حوالي 29.76 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعا ملحوظا وصلت نسبته إلى 8.3% بقيمة قدرها حوالي 2.3 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 27.93 مليار دينار خلال يونيو 2013. وبين التقرير ان حجم ودائع القطاع الخاص شهدت تراجعا طفيفا خلال يونيو 2014 بنسبة 0.2% بما يقترب من حوالي 89 مليون دينار إذ سجلت قيمتها حوالي 32.41 مليار دينار مقارنة بارتفاع محدود نسبته 1.6% بزيادة جاوزت 513 مليون دينار في مايو 2014، إذ كانت قد سجلت قيمتها حوالي 32.48 مليار دينار خلال مايو 2014، بينما نما إجمالي ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي عن قيمته في يونيو 2013 بشكل ملحوظ بما نسبته 6.2% بقيمة جاوزت حوالي 1.89 مليار دينار عن قيمته التي سجلت 30 مليار دينار في يونيو 2013. وقد تراجعت نسبيا حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 محققة 94.4% خلال يونيو 2014 مقارنة بنسبة 95.5% خلال شهر مايو 2014، في حين شكلت نحو 95.3% من إجمالي عرض النقود خلال يونيو 2013، في حين انخفضت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 59% خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة قدرها 59.7% في مايو 2014 ونسبة 60.8% خلال شهر يونيو 2013، ومثل حجم الائتمان المصرفي نحو 93.3% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر يونيو مقارنة بنسبة بلغت 91.6% في شهر مايو 2014، بينما شكل نسبة بلغت 91.5% خلال شهر يونيو 2013. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 90.6%، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية بنحو 9.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، إذ تشمل الودائع بالعملة المحلية 3 أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وأشار التقرير إلى ان الودائع لأجل ما زالت تستحوذ على أكثر من نصف ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بحصة تبلغ نحو 55.5%، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 27.5% محافظة على وتيرة تحسن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، في حين تحصل الودائع الادخارية على نحو 16.9% من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر يونيو 2014. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها بالعملة المحلية خلال شهر يونيو من عام 2014، نلاحظ تحسن الودائع تحت الطلب بنسبة محدودة لم تتجاوز 1% بقيمة بلغت 70 مليون دينار حيث سجلت نحو 8.09 مليارات دينار خلال شهر يونيو 2014 مقارنة بارتفاع ملموس نسبته 2.3% بقيمة ارتفاع تخطت حوالي 179 مليون دينار إذ كانت قد سجلت قيمة فاقت نحو 8 مليارات دينار خلال شهر مايو 2014. أما ودائع الادخار فقد شهدت نموا طفيفا خلال يونيو 2014 بنسبة 1% وبلغت قيمتها حوالي 46 مليون دينار إذ تخطت قيمتها نحو 4.97 مليارات دينار خلال شهر يونيو 2014، بينما كانت قد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.5% (حوالي 118 مليون دينار) إذ اقتربت قيمتها من نحو 4.93 مليارات دينار خلال شهر مايو 2014، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة 1% بما يقترب من حوالي 168 مليون دينار، حيث تجاوز حجمها نحو 16.3 مليار دينار خلال يونيو 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2% بلغ حوالي 303 ملايين دينار، حيث سجلت نحو 16.5 مليار دينار خلال مايو 2014. ونتيجة لما سبق فقد حققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تراجعا طفيفا نسبته أقل من 0.5% 0.2% وبقيمة اقتربت من 52 مليون دينار خلال يونيو 2014 إذ بلغت قيمتها حوالي 29.37 مليار دينار خلال يونيو 2014 مقارنة بارتفاع محدود نسبته 2% تخطت قيمته نحو 600 مليون دينار خلال شهر مايو 2014، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعا محدودا نسبته 0.6% وبحوالي 172 مليون دينار، حيث سجلت نحو 3.04 مليارات دينار خلال يونيو 2014 مقارنة بتراجع ملموس نسبته 2.8% وبنحو 87 مليون دينار، حيث سجلت نحو 3.06 مليارات دينار خلال مايو 2014. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا غير مسبوق نسبته 15% فاق حوالي مليار دينار في يونيو 2014، مقارنة بقيمة تجاوزت نحو 7 مليارات دينار في يونيو 2013، في حين تراجعت الودائع الادخارية في يونيو 2014 بنسبة 7.3% بنحو 338 مليون دينار، حيث كانت وصلت إلى نحو 4.64 مليارات دينار في يونيو 2013، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا محدودا على أساس سنوي نسبته 2.9% وبقيمة تجاوزت نحو 466 مليون دينار في يونيو 2013 الذي سجل نحو 15.84 مليار دينار، وبالتالي حققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية ارتفاعا سنويا ملحوظا نسبته 6.8% وبقيمة جاوزت 1.87 مليار دينار خلال يونيو 2014 مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 27.49 مليار دينار خلال يونيو 2013، بينما حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا طفيفا في يونيو 2014 بأقل من 1% اقترب قيمته من نحو 22 مليون دينار مقارنة بقيمة سجلت حوالي 3 مليارات دينار في يونيو 2013. 5.28 مليارات دينار حجم الودائع الحكومية ذكر التقرير ان حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في يونيو 2014 شهد تراجعا نسبته 2.6% وبقيمة اقتربت من نحو 143 دينار مسجلا حوالي 5.28 مليارات دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت حوالي 5.43 مليارات دينار في مايو 2014 حيث شهد تراجعا محدودا نسبته 1.6% وبلغ نحو 91 مليون دينار. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد ارتفعت بنسبة ملحوظة قدرها 8.3% على أساس سنوي بحوالي 405 ملايين دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013، حيث بلغت نسبتها حوالي 14% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في يونيو 2014، في حين شكلت حصة قدرها 14.3% من إجمالي الودائع خلال مايو 2013. بينما تستحوذ على حوالي 9.6% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر يونيو مقارنة بحصة شكلت نحو 10% خلال مايو 2014، بينما كانت قد شكلت نحو 9.7% من إجمالي الميزانية المجمعة خلال يونيو 2013. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب الحجم الأقل مشكلة نسبة قدرها 3.8% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تشكل الودائع الحكومية لأجل نحو 96.2% من إجـمالي الودائـع الحكومية فـي يونيو 2014. وخلال يونيو 2014 شهدت الودائع الحكومية تحت الطلب نموا غير مسبوق بنسبة فاقت نسبته 23% بقيمة اقتربت من حوالي 38 مليون دينار. فقد سجلت نحو 198.7 مليون دينار في شهر يونيو 2014 مقارنة بارتفاع ملحوظ نسبته 12% وبمقدار 17 مليون دينار إذ كانت قد بلغت قيمتها حوالي 161 مليون دينار خلال مايو 2014. بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل تراجعا محدودا نسبته 3.4% وبنحو 180 مليون دينار، حيث تجاوزت قيمتها حوالي 5 مليار دينار في يونيو 2014 مقارنة بانخفاض محدود نسبته 2% بقيمة بلغت نحو 108 ملايين دينار حيث كانت قد وصلت قيمتها إلى نحو 5.27 مليارات دينار في مايو 2014. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب نشاطا غير مسبوق فاقت نسبته 79% بقيمته بلغت نحو 88 مليون دينار إذ كانت قد سجلت نحو 111 مليون دينار في يونيو 2013. بينما نمت الودائع الحكومية لأجل على أساس سنوي بشكل ملحوظ بنسبة فاقت 6.6% وبحوالي 317 مليون دينار، حيث كانت قد سجلت حوالي 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013. تحسن طفيف في حجم الميزانية المجمعة للبنوك أشار تقرير «بيتك» إلى ان إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية شهدت تحسنا طفيفا في شهر يونيو من عام 2014 بنسبة تقل عن 1% وبقيمة تفوق 498 مليون دينار إذ تخطت قيمتها نحو 54.9 مليار دينار في يونيو 2014 مقارنة بارتفاع طفيف بأقل من 1% وبقيمة قدرها 180 مليون دينار متجاوزا حجمها 54.4 مليار دينار في مايو 2014. وعلى أساس سنوي ارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية بنسبة ملحوظة قدرها 9.3% بحوالي 4.7 مليارات دينار مقارنة بنحو 46.4 مليار دينار سجلت في يونيو 2013.