«النفط» ينجح في الخطة الإنمائية الأولى ويعبر لـ 2020 بمشاريع وزيادة في الإنتاج

2.1 مليار قدم مكعبة حجم إنتاج الغاز الطبيعي المستهدف في 2019/2020 و1% نسبة حرق الغازأحمد مغربي اهتمت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل التي اعتمدتها الحكومة للسنوات الممتدة من 2015 إلى 2020 وتنتظر الموافقة من مجلس الأمة، بتطوير القطاع النفطي حيث لايزال يمثل عصب الاقتصاد الكويتي، وعلى الرغم من اهتمام الخطة بتطويره إلا أن الخطة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على القطاع النفطي وذلك بتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. ومن الملاحظ خلال الخطة الإنمائية الأولى نجاح القطاع النفطي في الالتزام بتحقيق جميع الأهداف التي وضعت لزيادة إنتاج النفط الخام والتي شهدت ارتفاعا بنحو 100 ألف برميل يوميا خلال السنوات السابقة محققا بذلك سياسة زيادة معدلات إنتاج النفط الخام في الخطة الإنمائية الأولى. وشددت الخطة ضمن أهدافها لتطوير القطاع النفطي زيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2019/2020 وذلك صعودا من 3.170 ملايين برميل يوميا خلال 2013/2014 وزيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي من 1.518 مليار قدم مكعبة يوميا إلى 2.1 مليار قدم مكعبة، ولاحظت الخطة ارتفاع حجم إنتاج الغاز بنسبة 8% مقارنة بإنتاج عام 2009/2010 والبالغ 1.5 مليار قدم مكعبة. وذكرت الخطة انه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في انخفاض نسبة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط من 2.6% إلى 1.3% إلا أن هذه النسبة لم تصل إلى الهدف المحدد وهو 1% في نهاية الخطة الإنمائية الأولى، وحددت الخطة نسبة حرق الغاز في عام 2019/2020 بـ 1% هبوطا من 1.26% في عام 2013/2014.وتطرقت الخطة إلى أهداف وسياسات وتطوير القطاع النفطي حيث اشترطت زيادة حجم المنتجات البترولية المكررة محليا من 49.1 مليون طن متري إلى 58.011 مليون طن متري بحلول عام 2019/2020 ويزداد عدد ناقلات النفط من 21 في 2012/2013 إلى 32 ناقلة بحلول 2019/2020. وحول أهم مؤشرات القطاع النفطي خلال 2013/2014، قالت الخطة إن متوسط سعر النفط الخام ارتفع بنسبة 51.1% صعودا من مستوى سعر 69.07 دولارا للبرميل في عام 2009/2010 ليبلغ سعر 104.39 دولارات للبرميل في 2013/2014 وارتفاع سعر الغاز بنسبة 33.3% صعودا من 1.5 دولار لكل ألف قدم مكعبة إلى دولارين لكل ألف قدم مكعبة، وأشارت الخطة إلى أن قيمة الاستثمارات الخارجية ارتفعت بنسبة 205.4% لتصل إلى 781.8 مليون دولار خلال 2013/2014 مقارنة بـ 256 مليون دولار في 2009/2010.وتطرقت الخطة إلى زيادة معدلات الإنتاج النفطي وتنمية الاحتياطات، حيث ركزت على تنمية احتياطات النفط الخام والغاز الطبيعي بتحسين عمليات الاستكشاف بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية المتاحة والعمل على تعويض الكميات الهيدروكربونبة المنتجة بإضافة كميات من الاحتياطات المؤكدة سنويا ورفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي وتقليل نسبة الفاقد من الغاز المصاحب للإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية والعمل على تخفيض متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط خلال سنوات الخطة، وذكرت أن مؤشرات إنتاج النفط الخام أظهرت ارتفاعا بنحو 100 ألف برميل يوميا خلال السنوات السابقة.وشددت الخطة على ضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات النفطية اللاحقة مع توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وذلك وفقا للكميات والمواصفات العالمية من خلال التوسع في الطاقة التكريرية لتلبية الاحتياجات من الطاقة الحالية والمستقبلية للكويت بتشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية وفق مقتضيات التغير في أسواق النفط العالمية وبما يحقق أعلى قيمة مضافة وبناء مصفاة الزور.وأكدت على ضرورة التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل الكويت وبشراكات عالمية مناسبة من خلال بناء أو شراء أصول ذات جدوى اقتصادية وتبني مشاريع استثمارية بالخارج ترتبط باستكشاف وإنتاج النفط ومشاريع لتكرير وتسويق النفط تعمل كمحور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي بالأسواق العالمية. واشترطت الخطة ضرورة إشراك القطاع الخاص في بعض الأنشطة النفطية من خلال إشراك القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات القطاع النفطي من خلال تطبيق برنامج شامل ومتكامل لمؤسسة البترول الكويتية يعد خصيصا لهذا الغرض، كما أكدت الخطة على ضرورة رفع كفاءة القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير المرتبط بالصناعة النفطية من خلال بناء قدرات وخبرات متطورة وذلك من خلال إنشاء مركز أبحاث عالمي للبترول وبالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.