وقف الضبطية القضائية لموظفي المعادن الثمينة في «التجارة» حتى إشعار آخر

عاطف رمضان وزع منذ أيام قليلة تعميم على موظفي ادارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية يحذرهم من استعمال الضبطيات القضائية وعدم اتخاذ أي إجراءات ضبط حتى إشعار آخر وذلك لانتهاء تواريخ صلاحياتها لعدم تجديدها من قبل الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وقال عدد من المسؤولين في الوزارة لـ «الأنباء» ان التعميم يهدف إلى تنبيه الموظفين حملة الضبطيات القضائية لعدم استعمال هذه الضبطيات عبر التفتيش على أسواق الذهب حتى لا يخالفوا القانون. وحسب معلومات فان الوكيل المساعد لقطاع الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة هو المعني بتجديد هذه الضبطيات القضائية، وأنه لم يجددها لوجود بعض الأخطاء في محاضر الضبطيات والتجاوزات لدى بعض موظفي حملة الضبطية القضائية وهو ما دفعه لعدم تجديدها مجددا، ورفع الأمر إلى وزير التجارة تمهيدا لتصفية الموظفين وانتقائهم ومنح الضبطيات لمن يستحقونها. لكن مسؤولي «التجارة» قالوا إن وقف تجديد الضبطيات القضائية لموظفي ادارة المعادن الثمينة من شأنه أن يحدث ربكة في أسواق الذهب في الكويت، لعدم قيام الوزارة بدورها للكشف عن المخالفات التي تتم في سوق الذهب مما ينعكس سلبا على اداء هذا السوق الحيوي الذي يحوي مشغولات بمبالغ كبيرة. العقار والسياحة والتأمين وأضافوا أن الوزارة أصدرت قرارا وزاريا رقم 98 لسنة 2013 بمنح الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المتخصصين بالتجول ومراقبة المعارض العقارية والتدقيق على المشاريع واوراقها، وان هذا القرار لم يفعّل حتى الان. وذكروا أن عددا من موظفي قطاع السياحة حصلوا على دورات تدريبية في كيفية استعمال الضبطيات القضائية ورصد التزام المنشآت الفندقية بالمعايير والقرارات الوزارية ولم يتم منحهم الضبطيات القضائية حتى الان. كذلك ادارة التأمين كانت تنادي بمنح عدد من موظفيها الضبطيات القضائية لضبط شركات التأمين والتزامها على سبيل المثال بالامور الخاصة بحوادث السيارات وتعويض أو تصليح السيارات الحاصلة على تأمين سواء كان شاملا أو غير شامل التي تتعرض لحوادث.