العمير: الكويت قفزت إلى المركز الثالث عربياً والـ 42 عالمياً في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2014

أشاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بالقفزة الكبيرة التي حققتها الكويت في مؤشر الأداء البيئي للعام 2014، حيث تقدمت 84 مركزا محتلة المركز 42 بين 178 دولة، وأتت الكويت في المركز الثالث بين الدول العربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة (الترتيب 25) والمملكة العربية السعودية (الترتيب 35) في حين جاءت دولة قطر في الترتيب 44 عالميا والرابع عربيا. وأضاف العمير أن هذا المركز المتميز في هذا التصنيف والذي يعده وينشره كل من جامعة ييل Yale والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض CIESIN في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الاميركية يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للبيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني في إيصال الصورة الواقعية وبشكل علمي ومنهجي إلى الجهات المشرفة على إعداد التصنيف. ويأتي التصنيف الجديد المتميز للكويت بالتزامن مع اقرار قانون حماية البيئة ليؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة لحماية البيئة في جميع قطاعاتها، مبينا أن القفزة التي حققتها البلاد خلال سنتين جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل، حيث كانت تصنيف الكويت في العام 2010 في المركز 123 من 163 دولة وفي العام 2012 كان تصنيفها 126 من 132 دولة شملهم مؤشر الأداء البيئي، لكن تكامل الجهود والتي قادتها الهيئة العامة للبيئة للتنسيق بين المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام ادى الى الوصول الى هذا المركز، وهذا ما نشدد عليه دائما بأن حماية البيئة مسؤولية جماعية تشارك فيها كل الاطراف ويتحمل فيها كل طرف جزءا من المسؤولية لكي يعطي العمل الجماعي نتائجه المرجوة. وتابع: ان تطور ترتيب الكويت كان ايضا نتيجة للسياسات التي انتهجتها الهيئة العامة للبيئة والمتابعة المتواصلة للوضع البيئي من قبل المجلس الأعلى للبيئة الذي اخذ على عاتقه متابعة القضايا البيئية الرئيسية وتذليل المعوقات من اجل حلها، مبينا ان من اهم مبررات التحسن في مؤشر الأداء البيئي في العام 2014 تحسن السياسات الحكومية تجاه البيئة بالإضافة الى تطور الأداء البيئي وتحسن جودة البيئة، حيث ذكر تقرير مؤشر الأداء البيئي EPI أن نظام معلومات الرقابة الذي انشأته دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة كأحد مشاريع خطة التنمية هو مثال مميز عن التطبيق والممارسة المطلوبة لإدارة البيانات والمعلومات البيئية. وأعرب العمير عن ثقته بأن التحسن في التصنيف سيتواصل خلال السنتين القادمتين خاصة بعد التوافق الكبير بين الحكومة والمجلس في إقرار قانون حماية البيئة والذي يعطي مؤشرا على الجدية الكبيرة في تفعيل مواده والتي بلا شك ستنعكس على الوضع البيئي في الكويت، مؤكدا على ان خطة تفعيل القانون الجديد لحماية البيئة بالإضافة الى مواضيع اخرى ستعرض على المجلس الأعلى للبيئة في الاجتماع القادم نهاية الشهر الجاري.